عن كونه مطعوما للجن)
(قوله والاصح الثبوت قاله الماوردى مقتضاء ـ نعم الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر الخ) أشار إلى تصحيحه ( قوله وفيه نظر ) قال شيخنا ينبغي الحاقه بالملح ان دعت الحاجة اليه والا امتنع (قوله و جلدن کی دبغ) قال الانجاب وان ما جاز بالجلد المأكول لانه لا يؤكل عادة ولا مقصود او لهذا هو غير ربوی (قوله وما قالاء بعيد) قال شيخنا اذهو ببيل من ان يبله (٥١) و يا كاه (قوله لانه بالاحراق لم يخرج أو للعن کا اعظم کا سیاتی اماروی - سلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال انه زاد اخوانكم بل قبل ان الله تعالى يخلق يعنى من الجن فعاهوم الآدمى أولى ولان المسمع بالحجر رخصة وهى لا تناط با امامى (فيجو زبرمانة فالعلم عليه لما بعد حرقه وخرج به تكسرو) لكنه (کره) فان کسرت وانفصل حبها فلا كراهة ( ويجوز بة شرموز يس) والتصريح بقوله | غيره من مطعوم الآدمى
فيجوز الى آخره من زیادنه وصرح جوازه بذلك الماوردى في كلام استحسنه فى المجموع فقال واما الثمار اذا خرج بحرقه عن كونه والفواكه فنها ما يؤكل رطبا لا يابا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا اذا كان مريلا مطعوما( قوله كيده وعقبه ومنها ما يؤكل رطبا و با بسا وه و أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلا الخ) خرج به شعر المأكول
يجوز برطبه ولا بيا بس، والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذى نوى فلا يجوز بنظاهره - وصوفه و و بره و ریشه فانه يجوز الاستنجاء به منفصلا ولا بابا كالرمان جاز الاستنجاء به سواءاً كان فيه الحب أم لا وان أكل رطبا و با باكا البطابع لم يجز في الحمالين وان أكل رطباذة ما كاللوز والباقلا جازيا بالارطبا انتهى واما لا متصلا ( قوله قال في شرح يعتبر فيه الاغلب فان است و با فوجهات بناء على ثبوت الربا ع الثبوت قاله الماوردى والروياني ه قال الزرکشی و ا الاهران عدم
ويجوز بنواء المنفصل والنا الشماله نشر ومأكوله فى جوفه فلا : زیلیه واما قشره فان كان لا يؤكل وطبا
و انما جاز بالمساء مع انه مطعوم لانه يده
م البهائم فيجوز والمطاعوم لها ولان دمى
ارشاده الخ) أشار الى تصحيحه
(قوله واستنى ابن العماد
الخ) ما قاله ممنوع ( قوله وفى
مال الملح مع المساء في غسل الدم وظاهره اطلاقه في المنطلق نظر ) ذكر
و معاد ( مذكى) أو غيره دبغ لان الدباغ يزيل
الغزالي في بعض المواضع
استعمال المماموم لا يتعدى الاستنجاء ال جواز استعمال الخيز ونحوه فى ذلك وفيه
ما فيه من الدسومة ويقلبه عن طبع ال
و انجاسته ان لم يكن ماكولا ولا حترامه ان كان ما كولالا الرؤس وغيرها و محل المنع اذا استنجى به من الجانب الذى لا تـ
من التنشيف
ان المتعاق مباح وفي بعضها يؤكل على انه فرض كفاية (قوله
به وليس إطعام
ويجب حله على ما علم تبدله
قاله ابن القطان والبغوى والمتولى نبه عليه الزركشي وقال كالذرى الظاهرا يجاد الحوت منهما) كه يجب حمل مافی ا الكبير الجاف وان كان أصله . أكولالانه صار كالمدبوغ وما قالاء بعيد الاعظم) وان أحرق حتى خرج الروضة كأصلها في السير من عن حاله والعالم يج زاذا أحرق كالجلد اذاد بغ لانه بالاحراق لم يخرج عن كونه مما هو ما للجن بخلاف - انه يحرم الانتفاع بكتبهما
بالدبخ ( ولا جزء حيوان متصل کيده وعقبه وصوفو و بره بخلاف ما اذا انفصل عنه قال في شرح ارشاده التبدلهما على ما علم تبدله أو وهذا فى حيوان لا تبقى حرمته بعد الموت فان بقيت كالا دمى امتنع الاستنجاء بجزئه معالقا و هذا بحث أخذه شك فيه ومافهما في الاعان
من قول الاسنوى فيه نفار و س المنع ودخل في الطلاقهم ما يجوزف له كفارة و به صرح الفوراني من انه لو حلف لا يتكام لا زه الحربي وفي منفار ماخذه كلام الفورانى و يمكن الفرق يحنث بقراءة التوراة للمشك
واستثنى ابن العماد مو
( ويجزى الجمر بعد الاستنجاء بني محترم وزجاج لم ينقلا ) النجاسة فان نة لاها تعين المساء كما مر و زاد في تبدلها على ما شك في المحترم بالاثم وذكر لزجاج مثال والمراد غير القالع ومن المحترم ما كتب علي معلم كحديث وفقه كما صرح به تبدله فيحنث بقرا متما علم
الاصلي قال في المهمات ولابد من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيا كماس أم لا كساب وطب ونحو تبدله ولو بقرا هذا الحالة لان وعروض لانم با تقطع في العلوم الشرعية اما غير المحترم كنفاق وفاسقة فلا أنرله وفى اطلاقه في المتفاق أنظار فيه اميد لا قطعار قوله ويشترط والحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف متنع الاستنجاء به مطلقا كما فى ثلاث . سبحان) والكون عقود المختصر الغزالي وجوزه القاضى بورق التوراة والانجيل و يجب حله على ما علم تبدله منهما وخلا عن دلالة الحجر ظاهرة لعدم ازالة اسم الله ونحوه ( و يشترط انقاء) للعمل بحيث لا يبقى الا أن لا يزيله الا لما وصغار الخزف (و) يشترط الان احتيج إلى الاستفهار
) ثلاث مسيحان ولو ( كانت ) بجوانب عمر ) للاخبار السابة ة والخبر - سلم عن سلمان تم انا رسول الله صلى بالعدد كالعدة بالاقراء وان
حصلت البراءة بقره كا فى الاستبراء بخلاف المساء دلالته قطعية
يحج إلى العدد كا لعدة بالحمل قال في المجموع فان قبل
التقيد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لان النقاء لا يحصل بدونم اغالبا قلة شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ماليس بشرط مع ایجامه للشرطيب فان قبل فقد ترك النقاء ولماذ التمعلوم بخلاف العدد فنص على وترك مالا يخفى ولو حل على الغالب لاخل بالشرطين ما وتعرض لمس الافائدة فيه بل فيه ايهام انتهى ش انا وجبت ثلاث مسحات لان الشارع اذا نض على عدد فلا بد له من فائدة وهى اما
الجزء 01 — ص ٥١