أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٢٧

(قوله بخلاف ما اذا عله قال شيخنا و ينبغي ان ياتى فيه ما سيأتي في دعوى المشترى جهله بثبوت الخيار لان هذا فرد من افراد الرد بالعيب (قوله أو بف بر اذنه الخ) يصدق السيد فى انه لم يأذن وفي تصديقه في تقديم رجوعه على الاحرام تردد ولو أذن له في احرام معالق فعل وأراده رفه لذلك والسيد اغيره فمن يحاب وجهان قال شيخنا أو جههم فى الاولى قول العبد لا اله ولان الاصل عدم مايد ، و ياتي في ذلك ما ذكر فى اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة من نظيره وأوجههما في الثانية اجابة السيد وكتب أيضا قوله أو بغير اذنه يرد عليه العبد الموقوف على معين فانه لا بد من اذنه له في الاحرام فات لم باذن له كان له تحا له لانه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا على جهة عامة اعتبر اذن الناظر فان لم يكن فالحاكم والعبد المومى بمنفعته (٥٢٦) والمؤجر عينه يعتبر فى احرام كل منهما اذت مالك منفعته (قوله واشتر به تحليله) وان جهل احرامه ثم علمه أجاز البيع علان اخراجه منه كالنكاح ولا لمشتريه ذلك (و) لكن المشتريه الفسخ) للبيع (ان جهل) احرامه | ولو كان العبد مو جرا أو بخلاف ما اذاعه (أو ( أحرم ( بغير اذنه ) وهو حرام كما صرح به البند نجى وغيره اذ لا نسك عليه (فله) موصى بن فضه فالوجه الجزم بان الحكم المالك أى لسيدة والمشتر به تحليله لانهم قد يريدان منه مالا يباح للمحرم كالاصطياد واصلاح الطليب و قربان الاستوفى منعهم من ذلك اضرار بهما ليكن الاولى لهما أن يا ذناله في اتمام نسكه كما صرح به الاصل المنفعة دون مالك الرقبة في السيد قال الأذرعى وغيره و يستثنى مالو أسلم عبد حربي ثم أحرم بغير اذنه ثم غ: مناه فالظاهر انه ليس لنا ( قوله قال الزركشي ولا يخفى تحليله قال الزركشي ولا يخفى ان الكلام في البالغ وان الصغير لا يهم احرامه بغير اذن سيده وان صححنا أن الكلام الخ) قال شيخنا احرام الصغير الحر بغير اذن وليه ( ولنفسه ) أى العبد أن يتحلل قيل بأمرسيد. كما صرح به النووى ضعيف (قوله وان هنا في المجموع نقلا عن الاصحاب في الزوجة قلت قياسه على الزوجة ممنوع و الا وجهان له ذلك وان لم يأمره به احرام الصغير الحر بغير اذن سیده بل اذا أمره به لزمه كما صرح به ابن الرفعة وغيره وعبارة المولى وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد وليه) قال شيخنا مع انه تقدم التعال ويجب اذا أمره به اهـ والعالم يجب بغير أمره وان كان الخروج من المعصية واجب المكونه تابس أن المعتم و عدم صحة احرامه بغير اذنه فاذ الافرق (قوله بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه والمعتمدان له التحال وان لم ياذن له سيده كما اقتضاه كال مهم كما صرح به النووي في (ولومكاتب وكذا لسيده) أى المكاتب أن يحلله ( ان احتاج) في تأدية نسكه (الى --فر ) هـذا التقييد من زيادته وأن أذن له فى الاحرام (درجمع) عن اذنه (قبل احرامه الله) جوازا اذا - مجموعه الخ) الذي في الروضة وشرح المهذب أنه أحرم ( ولولم يعلم برجوعه) كما لا ينفذ تصرف الوكيل بعد العزل وقبل علم به وان أذن له في العمرة اذا جاز لك. والتحليل جاز فيج) أى فاحرم بالحج (حلاله) جوازا لانه فوقها (الاعكسه) بان أذن له في الحجيج ماحرم با العمرة لانها العبد التحليل قال في المهمات دونه (وان أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما ) أى بين الحج والعمرة كما لور جمع في الاذن قبل الاحرام وقد يفهم أن له أن يتحلل بالعمرة وليس له تحليله عن شئ منهما بعد الشروع فيه (فان قرن) بعد اذنه له في التمتع أو فى الحمج أوفى الافراد (لم يحلله) لان ما أذن له فيهم او للقران أو فوقه قال الزركشي وماذكره في صورة التمتع تابع وان لم يامره سیده وایس كذلك بل المراد ان هو فيه البغوى والذي أورده شيخه القاضي وابن كم ان لم تحليله قال القاضي لانه أذن له أن يعتمر أولا ذايس له الجواز عند أمر السيد وقد أن يحج أولا وقال ابن كج لانه يقول كان غرضى من التمتع الى كنت أمنه - لن من الدخول في الحج ! صرح الراة - مى ب له في وسبقه اليه الاذرعى وقال وما قالا، ظاهر لانه قدير يد استعمال العبد بعد تحلله من العمرة فيما يحرم على الزوجة وهو نظير المائلة المحرم كالاصطياد (أو) أذنه (بالاحرام في ذى القدرة فاحرم في شوال حالله جوازا (مالم يدخل در وذكر الرافعى أيضا هنا القعدة فان أفسده العبد بالجماع (لم يلزم السيد الاذن في القضاء ولو أحرم باذنه ) لانه لم ياذن في تعليلا يرتد الى المقصود الافساد (وما لزمه من (دم) بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد) ولو أحرم باذنه (بل) فانه قال عقب هذه العبارة الايجزئه اذ اذبح عنه) اذلاذبح عليه لكونه لا يملك : أوان ملکه سیده و واجبه الصوم وله منعه منه الموهمة ان المحصر بغير ان كان يضعف به عن الخدمة أو يناله به ضرر ( ولو أذن له فى الاحرام) لانه لم يأذن له في موجبه الان حق يجوز له أن يتحال وجب) الصوم ( بتمتع أو قران ان أذن) له (فيه) فليس له منع منه لإذنه في وجبه وان ذبح عنه السيد فالمحصر بحق أولى فذف النووى التعليل المذكور (قوله هذا التقييد من زيادته ) عبارة الروضة قبل في جواز تحليله قولان كنعه فرا النجارة وقيل له تحليله قطع الان لأسيد منفعة في سفر التجارة انتهى قال الفتى فكان المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو كان-فره غير تجارة أن له منعه اذلا منفعة له بـ ر التجارة هذا مأخذ المصنف فالمصنف مخالف الروضة من وجهين أحدهما أنه فى الروضة لم يرجح فى المسئلة شيأبل يح الاستوى عن شرح المهذب جواز تحليله الثاني في مخالفته أنه مع ترجيحه ويده با سفر ولم يصرح به أحرف بعد ن المكاتب كالفن خلا فالا بن المقرى (قوله لانه قد يريد استعمال العبد الح) يبرد بانه يلزم منه أن يحلله ما أذن له فيه (قوله مالم يدخل ذو القعدة). له مال أذن في الإحرام من مكان فاحرم من أبعد منه
الجزء 01 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.