يخنا أى باذنه كالاجنبى (قوله وفيا - أن يتحرم على الزوجة)
في الرقيق جوار محللها بلا ذن خره ن العصية (قوله فان فعلت بلا اذن فله تحليلها) استثنى الاذرعى ما اذا خرج مكى يوم عرفة اليها باهله محرما ثم يعود لمكة قال فيف مها - بما من حجة الاسلام ولا يحللها الوأحرمت (٥٢٧) لانه اتاني بالاركات في بعض يوم وهو مشغول بعدمونه (جاز لانه حصل اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ايس بشرط واهذا الواصدق عن ميت عنها بالحج وقد صحيح المصنف سلم عدا أن يتصدر عن أمه بعدمون) (وان أعتق العبد) قبل صومه الة الاداء ( ومن فيه رق) من أم ولد ومديرو، علق عنة ، بصفة وم بعض صوم يوم عرفة وعاشوراء
المبعض في نوبته
وغيره انه ليس له منعها من
وهذا أولى ولا قال هذا هاياة وأحرم في نوبة سيده ( كالرفيق) فيأتي فيه ما صرفان أحرم المبعض فيه مفارقة المنزل لان الدارى و حكاه فى البحر عن الاصحاب وتوقف فيه وظاهر انه لو أحرم
نوية - بده أو عكسه اعتبروقت ارتكاب المحظور وان المكاتب يكفر الفرض انه أراد أخذها جزئه أن يذبح عنه ولو فى حيانه (فرع وتحال السيد عبده أن معه و العمرة كالحر فيما ذكر ولا معنى لمنعه أباها
أمره بالتحلل) لا انه يستقل به ادغايته أن يستخدمه و بمنعه الضى و يأمره بفعل المفاورات أو يفعلها به ولا يرتفع الاحرام بشئ من ذلك ( فتى نوى) أى العبد التحال (وحلق تحلل ولا يتوقف) تحله (على من الاعتمار معه أو مع محرم الصوم لان منافعه اسيده وقد يستعمله في محظورات الإحرام (ولونذو الحج) ولو بغير اذن الـــد من التنعيم ولا سيما الفرض ان مقد) نذره ( وأجزاء) فعله (في) حال (الرق) المانع (الرابع الزوجية يستحب له أن يجمع بامر أنه ) والنذر وأما التطوع ففيه الامرية في خبر الصحيحين ( ويستحب لها أن لا تحرم) نكها ( بغير اذنه ) ولا يخالف هذا ما يأتي من ان نظر انتهى قال بعضهم تقدم أن اعمال الحي الامة المزوجة تمتنع عليها الاحرام بغیر اذن زوجها وسيده الان الحج لازم للحرة : عارض في حقها و اجبان والعمرة من العواف الحج وطاعة الزوج في ازالها الاحرام وندب الاستئذان بخلاف الامة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في والسعى والحاق لا آخر
ن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك -
لوفتها فقد لاناتي جهاني
النفقات من ان الزوجة يحرم عليها الشروع فى صو الزركشي وقياسه انه يحرم على لزوجة الحرة احرامها بالنقل (فان فعلت) أى أحرمت ( بلا اذن فله بعض اليوم بل يحاول
حليلها لانة، على الفور والنسك على التراخي ويخالف الصلاة والصوم الطول مدته بخلافه ما قال في
تاخيرها وقد يكون غرض المجموع وأمانه بر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فاجابوا عنه بانه محمول على انه نه ى تنزيه أو على غير المزوجات الزوج قضاء نسكه بسرعة الانه لم يتعلق بهن حق على الفور أوان المرادلا تمنعوهن مساجد البلد الصلوات وهذا هو ظاهر سياق الخبر نهار او الاستمتاع عقب ذلك ويه تنى مالو سافرت مع، وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بان كان محرما فليس له تحليلها كما أن السيد ولا يسمح بان تتعاطى الا مانع عبده من صوم تطوع لم يفوت به عـ كره الزركى قال وهذا قياس المذهب وان قال قضاء النسك تمارا غيرة الماوردى بخلافه و به تثنى النذرا العين قبل النكاح أو بعده السكن باذن الزوج والحابة نفسها علمه اولذا أطلق الماوردي من السامر كما قاله القاضى وحدة ذفاذا أحرمت لم يكن له تحليلها وحيث حللها فليح للها في النفقات ان الزوج المنتج با مردها با اتقال (و) يجب عليها ان تتعال) با مر زوجها ( كالحصر ) أي كنحلله وتقدم والتحليل خلالا كان أو بيانه فان لم يامره لم يجزاها التحلل كانة له في المجموع عن الاصحاب (فان كرهت أى امتنعت من محرما وقول الأذرعى اماله لله مع تمكنها منه (فله وطؤها) وسائر الاستمتاع بها ( والا ثم عليها) لا عليه كما في الحائض اذا امتنعت أراد الا فافي لاهذه الصورة من غسل الحيض فانه به واللزوج تغسيلها و وطؤها مع بقاء حدثه ا والا تم عليها ( وتوقف الأمام في جوازه) النادرة ممنوع وقال في قال الرافعي لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى كالمرتدة فيحتمل تحريمها على الزوج إلى أن تقال فرع شرح المهذب قال أصحابنا اله حبس الممتدة عن الخروج إذا أحرمت وهي معتدة وان خشيت الهوان أو أحرمت باذنه لسبق وجوب والطرق بين الحج والصوم
المعدة وته بره له موافق لتعبير المجموع به وعبر الاصل بعاليه نظرا الى ان أمرها بالاسكان بكنها فرض والصلاة ان مدنه طويلة كفاية ) ولا يحللها الان راجعها) فله تحليلها ان أحرمت بغير اذنه فان انقضت عدتها ولم يراجعها مضت بخلافه ما انتهى وقال
في الحج فان أدرك، فذاك والا ذلها حكم من فاته الحج قال في المجموع ولو أحرمت ثم القها لم يجزاها التحال الاسنوى ان دليل التحليل
بعضی امتناع تحلیل
نظر انتهى و وجه النفا أحرمت معند ة ياتي هناك (قوله ويستثنى النذرالامين الح) اذا أحرمت بالقضاء النكاح ولو قال طبيبان عدلات للزوجة ان لم تحج العام عضبت صار الحج فور
ق وهو المتجه انتهى (قوله بلا اذن اختلافهما فى
وقت احرامه وفيه
م لزمتها العدة أو
كان الزوج هو الوالي أو أجنبيا قبل ذا أحرمت لم يكن له تحليلها)
الجزء 01 — ص ٥٢٧