أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٢٦

ого وقولى اللهم محلى حيث حد. و الاحتياط اشتراط ذلك فاذا شرطه بالا هدى لم يلزمه) وكذا لو أطلق) لعدم الشرط والظاهرت بر ضباعة ها التحلل فيه ما يكون بالنية والحلق فقط نان شرطه بهدی لزمه عملا بشرطه ( ولو قال ان مرضت فانا حلال فرض صار لالا با ارض) من غير نية (قوله واعتبار نا خير الحلاق ر عليه حلوا خبر أبي داود وغيره باسناد صحيح من كسر أوه : لحج من قابل (وان شرط قلبه الخ) و به صرح الماوردی أى محمد (عمرة بالمرض) أو نحوه (جاز) كما لو شرط التعلل به بل أولى والقول عمر لا بي أمية - ويد بن غفلة وغيره (قوله مع النية) واشترط وقل اللهم الحج أردت وله عمدت فان تيسر والا فعمـ هل نستنى اذا عجبت فقال ماذا أقول قالت قل اللهم . حابس فهو عمرة رواه الشافعي والبيهق. جمه عرة ويحرثه عن وأخراته عن ع استاد حسن ولقول عائشة لعروة و يشترط مقارنتها للذبح الحج وان حسنى والحلق أيضا (قوله فان وا العذر أن يقلب عدم الدم حدا أو شرعا) العذر ان قلب محمد عمرة كان احتاج اليه أو الى اولا تجزئ عن عمرة الاسلام لانها تمنه أو وجده غاليا (قوله في الحقيقة ايست عمرة وا أعمال عمرة (فصل من تحال) أى أراد التحلل أى الخروج من النساك لان محل الاحصار صارفى للاحصار ولومع الشرط) أى شرء ن يتحال اذا أحصر ولو شرطه بلا هدى فيما بظاهر الزمقدم يذبحه حقه الخ) وهو نظاير منع الآية والخبر السابقين والعالم أو نحوه لان التحال بالاحصا الصوم العذر ولا حتماله لغير التعلل رؤحكم حتى بداغ الهدى محله و المجموع فيه صل التحال با لاح صارفى اسقاط الدم كما أثر فيه شرطه التعامل بمرض المتنقل الى غير القبلة من غ ( ناديا) عند ذبحه ( للتحال) كما فى الخروج من التحول الى جهة أخرى محلق ) بنية التحلل المخبرا السابق ولقوله تعالى ولا تحلقوا (قوله فاذا حبس ظلما الخ) ارنا خير الخلق عن الذبح من زيادته وكذا اعتبره في استشكله في الذخائر بانه ان وجد دما (أو بالنستمع الحلق ان لم يجدد ما ان حبس تعديا لم يستفد ولا طعاما لاء- اره أو غيره فان عدم طعام ) بقيمة الدم (ثم الصوم) بان يصوم ( لكل مديورا) بالتحال الخلاص مما هو كما في الدم الواجب بالافساد و قدم الاطعام على الصوم لانه أقرب إلى الحيوان منه لاشتراكهما فى المالية فيه كالمريض والحوق فيذبح) الدم ( و يفرق ) - ( و يطعم الطعام ان لم يجد الدم (حيث أحصر) في الثلاثة ولو في الحال ( مع المشتقة بالبقاء على الاحرام مالزمه من الدماء) بنذر أو بسبب محفلو دار تكيه قبل التحلل ( ولو أمكنه) وقد أحصر بالحل (وصول غير مفيد اذهو موجود في طرف الحرم) فانه يذبح و يفرق ويعاهم حيث أحصر ولا يلزمه بعث ذلك الى الحرم فانه صلى الله عليه وسلم المريض بل هو حال المريض ذبح بالحديبية وهي من الحل نعم الأولى بعثه ولا يجوز الذبح بموضع من الحال غير الذى أحصر فيه لان محل آكد فلا وجه التحلل الاحصار صار في حقه كنفس الحرم اما من أحصر فى أطراف الحرم فلا يجوز له ذلك في الحل بلا خلاف ذكر بالحبس اه وقد يفرق ذلك في المجموع قال البلقيني وما صححه الشيخان من الذبح في الحل حكاه الماوردى عن بعض البغداديين بينهما بان المرض لا يمنع وقال ان مقابله هو المذهب وحكاه عن جميع البصريين وان الشيخ أبا حامد حكاه في جامعه عن الشافعي نصا الاتمام بخلاف الحبس ونص عليه أيضا فى الام نصاصر يحا فهو الراجح اه ثم حكى النص المحكى وعبارته فان قدر على أن يكون قوله فاذا أحرم عبدة باذنه ) الذبح بمكة لم يجز الابهاوان لم يقدر ذبح حيث يقدروايس فيه كما قال العراقي مطلق الحرم وانما فيه مكة خاصة أو أذن له في الماضى في مولو ومتي قدر عليه الزم الدخول اليها والتحلل بعمل عمرة كمام فايس فيه ما ينا في ما صححه الشيخان (و يصوم أنده بجماع لزم السيد حيث شاء ) لما يأتي في باب الدماء مع ان الاصل ان اذكره ثم فى ذكر المصنف له هناوثم تكرار (و يتوقف تخليته للقضاء على أحد تحاله على الاطعام ) كتوقفه على الذبح (لا) على ( الصوم) لانه يحاول زمنه فتعظم المائة في الصر على الاحرام الوجهين وجعل ابن كج والترجيح من زيادته أخذا من كلام أصله في تحلل العبد المانع ( الثاني الحصر مجاهد في سيد منزله بالحرم الخاص فاذا حبس ظلما أو بدين وهو معسر ) به (تحلل) جوازا كما فى الحصر العام لان مشقة كل أحد فعلى هذا لو أحرم بلا اذن الا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وان لا يتحمل والا) بان حبس بحق كا ن بدين يتمكن من لم لك تحليله وقوله على اداره (فلا يجوز له التحال بل عليه أن يؤدى و بعضى فى نسكه فلو تحلل لم يصع تحلله ( فان فاته ) الحج أحد الوجهين وهو مر جوخ لا احصاره المانع (الثالث) الرق فاذا أحرم عبده) وفى معناه أمته ( باذنه لم يحلله) في الحبس (لم يتحلل الا بالعمرة) أى بعملها بعد اتيانه مكة كمن فاته الحجاب عقد لازم عقده باذن سيده فلم الى فراغه وقيل يتوقف
الجزء 01 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.