أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥١

(قوله لا نتشاره عن مخرجه) قال الاذرعى يظهرا - تثناء المقضاة اذا اختلط به مخرج البول بمدخل الى دم حائض الى الوخرج منه المني على أثر (٥٠) الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فيني في الحاق الامت خارجا موجه اللغسل ت ) الذكر ) لانتشاره عن مخرجه بخلاف سالم تقنية من دخوله ذلك و بخلاف البكر لا لكونه لاسما و الخرفة مثلا ( قوله ولا يجزئ الجرفي بول الاقلف) لأن باطن القلفة الى مدخل الذكر قاله الرافعي (ويجزى) المجر (في دم حائض) أو نفساء وفائدته فيمن از قطع دم ها و بجزت لا يمكن مسيحه بالحجر وداخل عن استعمال الماء فاستنجت بالمجرتم (تيممت ) لسفر أو مرض أو نحوه قائم اتصلى ولا اعادة قال الا و محله في البكر دون الايب كما حكاه الروياني وغيره عن النص ووجهه ابن الجلد يتنجس وهو مأمور بالدم والحجر لا يصله كما قالوه فيمن تحقق وصول بولها اليه انتهى ورد بمنع ان يق مامها فهي في حكم الظاهر (قوله فوق عادة تقوم قا سمو الاصحاب انما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين في الناس) أي عادة غالب الحجركم في البكر والنص ان مع حل على دم حيض انتشر الى ظاهر الفرج كما هو الغالب وهذا هو الا وجه (قوله وهى ما فوق الختان) ولا يجزئ الحجر في بول الاقلف قاله ابن المسلم وظاهر ان محله اذا وصل البول الى الجادة كما هو الغالب قال العراقي في مختصر (و) يجرى فى خارج (منتشر ) حول المخرج فوق عادة الناس بعيد زاده بقوله ( متصل بعضه ببعض المهمات محله في الرجل (لم يجاوز الحشفة) في البول وهى ما فوق الخنان (والصفيحتين) في الغائط وهما ما ينضم من الاليتين السليم الذكر أما المرأة عند القيام لما صح ان المهاجرين أكلوا التمر الما هاجر وأولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون ومن رق والمحبوب فلا ينطبق عام ما بطنه انتر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالحشفة ذلك ولم ير ولى ضابط والكفه تو تعبيره بالصفحتين أولى من تعيد ل بالالية بين اذا الحكم دائره ه ه مالا مع الاليتين والمتجه فى الانتشار المانع من المجر المهمات ان مقطوع الحشفة يقوم قدرها مقامها (فات تقطع) الخارج هذا تصريح بما أفهمه قوله متصل فهما و ينتجه في مقطوع ( أ وانتقل عن المحل) الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه وان لم يجاورفيهما ماذكر ( أو ) لم يتقطع ولم الحشفة الجزم بان مقدارها ينتقل لكن (جاوز ) ذلك ( أوجف أمين المساء) في ذلك حتى فى الداخل فى الثالثة لخروجه عما تعم به اليا يقوم مقامها (قوله والمنتجه فات تقطع فيها كفى في الداخل المتصل بالمخرج الحجر ومثله المتصل به فى الاولى ويستثنى مما اذا جف مالو جف بوله ثم بال نانی افوصل بوله في المهمات الخ) أشار الى اصل اليه بوله الاول فيكفي فيه الجر صرح به القاضى والقفال قال ومثله اشتراط عدم الانتقال مقيد به الاضرورة اليه وسيأتي تصحيحه ( قوله يقوم قدرها مقامها) جزم به الزركشي (قوله وان اجاز الدين استعمال الاعيان النجة الغائط وه وظاهر فيما اذا كان مائعا . ايضاحه ( وكذا يتعين المساء ان لاقى ) البلوى شاشه أى الخارج (أو) لاقى ( بالا ولو كان البال بالحجر) الخروج ذلك ع ساتم به البلوى وقوله أو بلا ولو بالحجر من زيادته ويغنى عن قوله ولو بالمجر قوله الآتي هر فالع) غیر سے قوم کا بعلم ممابانی کتب و خرف و حشيش ) كالجر) فى انه يجزئ - بالنجس (الخ) قد يجب الاستنجاء به والتنصيص على الجر في الاخبار جرى على الغالب بدليل خبر البخاري عن ابن مسعود قال أنى في الاستنجاء وذلك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الغائها فامرنى ان آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجر بين والتمست الثالث فلم أجده رين وألقى الروثة وقال هـذار كس وتعليله منع الاستنجاء بالروثة بكونها فاخذت و وثة فاتيته . معه من الماء ما يكفيمو أزال العين أولا ولم يجد الا | العين النجسة ومثاله سائر فی شہرہ ہے البدن فلا يختص بالا - تنجاء في التعميم بان الرمي لايه تنجس علاقاة ال (قوله وبقطعنديباج) قال بالماء والتهم الاستداميالي (و) لا في المهمات و ينبغي التفصيل بخلاف فيه بين الرجال والنساء الصابين والنهي عن الا انتهى ويجاب عنه بان بذهب وفضة وجوهر ) و بقطعة ديباج نعم حجارة الحرم الاستنجاء به لابعد استعمالا له في العرف والالما جاز والروياني يمتنع الا بالذهب والفضة (قوله فان استنجي الاستوى من الجواز وكانه التبس عليه الا أشار الى تخصصه (قوله لا محترم كما هوم) برد على قوله عارف تعينه في رمي الجمار وتعين التراب اما اهرية والمهورية وهما مفقودتان اور معقوله (لارطب) لان رطوبة ) يركنجاسة أجنبية (و) لا (متنجس) كما فى الماهر س لانه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة لانه غير قالع بخلاف التراب والفحم نصح حل على الرخو ( ويجوز الاستنجاء - ع من الذهب والفنة قال الماوردى - وأجزاء ( لا يمه ترم كعله وم) لا دمى كالخبز ما في شرح المهذب الامانة له عن او اطلاقه الحجر تجارة الحرم وهو الاصح وقوله من الجواز به ازاد بغ وان قيل بحل أكله لانه لا يؤكل عادة
الجزء 01 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.