أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥١٥

بهار تافهي طاهرة بلاخلاف وقال في كلام له على المهذب المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد أطلق على التي اختلاط بياضها بصارتها ( قوله وصيد البحر ) ليس المراد البحر الميه ودبل (٥١٤) المراد ما لا يعيش الا فى المساء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها (قوله قال الله تعالى أحل لكم صيد | البحر ) قال القفال والحكمة (الا) ان كانت من النعام) فيضمن قشره الان له قيمة اذ ينتفع به (وان كسرها ) أي البيضة عن في الفرق بين البري والبحرى فرخ مى فسات مثله من النعم ) يجب وان طار وسلم فلاشى عليه وان نفر صيدا عن بيضه أو أحضنه أى بيضه (دجاجة) أو عكسه كما صرح به أصله ( وند) بيض الصيد (ضمنعوان تفرخ) البيض ( فهو ان البرى انما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والاحرام من ضمانه حتى يمتنع بطيرانه) ممن يعد و عليه ( فرع لا يحرم الانسى) أى التعرض له ( وان توحش) عدم التعرض له وان استأنس كما علم مما مر آنها للاصل فيهما (وما أحد أبو يه صيد ) ينا في ذلك بخلاف البحرى فانه به ادغالبا الاضطرار كالمتولد بين الضبع والذئب ( حكمه في الجزاء حكمه) أى حكم الصيد وهذا لم عامر ( وصيد البحر) والمسكن تفأحل معالمة) وهو مالا يعيش الأفيه (حلال) قال تعالى أحل لكم صيد البحر (لاما عاش منه في البر ) أيضا فانه يحرم تغليبنا (قوله وكل مؤذ) للمحرمة ( كطيره ) الذى يغوص فيه ويخر م لانه برى اذ لو ترك فيه الهالات والجراد برى كما صرح العناكب لانها من ذوات به الاصل والمحرم في التعرض لغيرا الصيد) الذي يحرم تعرضه له ( من الحيوانات كالحلال) فمنه ما ينفع السموم كما قاله بعض الاطباء وإضرا فهد وصف رو باز فلا بين قتله ولا يكره ومنه مالا يضاء ضرر كمنافس و جعلان و سرطان ومنه وكثير من العوام يمتنع من ورخمة و والضفدع والهدهد والـ قتله كية وعة رب وكاب عقو اماني و الخطاف ت وكل مؤذ كما سيأتي قتله الانها عشت في قم كل ذلك فى الاطعمة ( الا لعمل شعر ية خاصة) من المحرم ( عرضه له لئلا ينتف الشعر الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمه أن لا فان فتله لم يلزمه شئ لانه : يذبح الحمام (قوله وفيه فلا يكره تنحيته ولاشي في بالحلال وقوله لا يكو نظر) يحرم الفاؤها في وكالة عمل الصبان بدنه و بدانه سنف المحرم ميه حيا وفيه أنظار ويحتمل جوازه نظرا - الاحرام في المجلة وضة عن الشافعى اسكن فديته أقل لانه أصغر من القمل المسجد حيت ولا يحرم في . ( فصل) في أسباب تضمين الصيد وهى المباشرة والتسبب ووضع اليد (للسبب ) الآتي بيانه غيره فقد قال التمولى ينبغى في كتاب الجنايات (حكم المباشرة) في الضمان ( فمن نصب شبكة) أو نحوها (وهو مجرم أوفى والذي قاله صحيح منعين بغير المسجد قال ابن العماد الحرم ضمن ما وقع فيها) وتلف سواء أنصها فى اكه أم غيره لان أصبهاية صديه الاصطياد فهو كالا تخذ أن يختص جواز القائها باليد بخلاف البه ل فيها بين حفرها عدوا ناروغير عدوان كما يأتي وسواء أوقع فيها الصيد و يدل عليه قوله صلى الله قبل التحلل أم بعده لتعديه حال نصبها كما أفتى به البغوى وكذالو وقع فيها بعد موته كمان كروه في كتاب عليه وسلم اذا وجد أحدكم الرهن قال الاذرعى و يؤخذ من تعليله انه لونصبها الاصلاح ما وهى منها أو الخوف عليها من مطر ونحوه الم يضمن لعدم تعديه كما لونه بهاره و حلال وكالام الرافعى دال عليه (الا) أى الكن ان نصبها) القلة قليصرها في نوبه حتى يخرج من المسجد ورواء وهو سلال ( ثم أخرم) فلا يضمن ما وقع فيها ( وان أرسل) محرم (كلبا) مع ما على صيد (أوحل الامام أحمد في مسنده رباطه والصيد (حاضر) ثم ( أو غائب ) ثم ظهر ( فة له ضمن كلال) فعل ذلك فى الحرم) ( قوله أو فى الحرم) لو كان بج مع التسبب فيهما وجهله بالصيد فى الغيبة لا يقدح في ذلك والتصريح بذكر حكم الحلال في الحرم الصيد بعض قوائمه في الحمل من زيادته (وكذا ) يضمن (لوانحل رباطه بتقصيره) في الربط فقتل صيدا حاضرا أو غائبا ثم ظهر وبعضها في الحرم وجب والتصريح بذكر حكم الغائب في هذه من زيادته وفارق ماذكر عدم الضمان بارسال الكاب لقتل الآدمى الجزاء ولا نظر الى الرأس ثم بان الكتاب، علم الاصطياد فاصطياده بارساله کاصطياده بنفسه وليس معلم القتل الآدمى فلم يكن القتل هذا في القائم أما النائم منسوبا إلى المرسل بل الى اختيار الكاب ولهذا الوار -- ل كلبا غير معلم على صيدفة له لم يضمنه كما حرم به فالعبرة بمتفره كما قاله في الماوردى والجرجاني والقاضي أبو العايب والقاضي ---- بن وعزاه إلى أمه فى الاملاء وحكاه في المجموع عن الماوردی فقط ثم قال وفيه نظر و ينبغي ان يضمنه لانه سبب انتهى وظاهرات محل كلام هؤلاء اذالم يكن الكتاب ضار يا رقضية الفرق السابق انه لو كان الكتاب معلم القتل الآدمى فار له عليه فقت له الاستقصاء (قوله لم يضمن لعدم تعديه الخ) أشار الى تصبح (قوله وان أرسل كلا الخ) لواسترسل كلب فزاد عدوه باغراء لان حكم الاسترسال لا ينقطع بالاغراء ( قوله لم يضمنه كما حرم به الماوردى) أن تص به هر قوله ثم قال وفيه نظر الح) قال في الخادم وقضية الطلاق غيرهم التسوية بينا ( قوله و ظاهران محل کلام هو ترم فهل يضمن وجهان أصحهما انه لا يضعن ضمن
الجزء 01 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.