أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥١٦

010 فمن كالضارى وه و ظاهر ويكره المحرم حمل البازى ونحوه) مما يصاديه كتاب وصفة لانه براد الارسال الممنوع منه (فان جمله فانهالت بنفسه فقتل ( فلاضمان) وان فرط لان له اختيارا كما نقله في المجموع عن الماوردى وأقره و يفارق انحلال رباط الكاب بنة صيره بان الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فاذا النحل بتقصيره فوت الغرض خلاف حله وان أرسله على صيد فلم يقتله فلا جزاء عليه السكنه بانم (قوله ضمن كالضارى وهو ا او رماه بهم فاخها أو صرح به في الروضة الا التنظير فى المجموع ( وان نظر منه ) أي من المحرم ظاهر) أشار الى تصحيحه (صيد فهو من ضمانه ) وان لم يقصد تنغيره كان عثر فهلك بتعتره أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة أو (قوله والا المحفور في الحرم جبل و عندهه سانه (حتى يسكن) على عادته (لا ان هلك) قبل سكونه ( بافة سماوية ) لانه لم يتلف في يدمولا فقط) وهذا مشكل على بسييه ولا ان هلك بعده مطلقا (وان حفر المحرم بترا) حيث كان (أو) حارها (حلال في الحرم ما سياتي في الجنايات انه اذا فاها كت صید انفارت فان حفرها عد وانا ضمان والا كان حفرها الملكه أو بموان ( فالمحفور فى الحرم) تلف بها انسان لا يضمنه يضمن به (فقط) أو لا المحفور بحفر المحرم في غير الحرم لان خرمة الحرم لا تختلف في اركالو نصب شبكة وفي الفرق بينهما عسر في الحرم في مالك بخلاف حرمة المحرم فلا يضمن ما تلف من ذلك بما حفرهم خارج الحرم بغير عدوان الفرق بينهما ظاهر وهو كما لو تلف به بهيمة أوآدمى (فرع) لو (دل) شخص آخر ( على صيد) فقتله وه و ليس ان علة تضمينه في هذه في يده) أى الدال ( لم يضمن) لانه لم يلتزم حفظه وكما لو دل غيره على قتل آدمى لكنه يا ثم لا عانته على المسئلة حرمة الحرم الدال معصية كم لو أعانه بآلة أو نحوها (أو فيها ) أى فى بده ( والقاتل حلال ضمن المحرم) لانه ترك حفظه عليه اقوله صلى الله عليه وسلم وهو واجب عليه فصار كالمودع اذادل سارقا على الوديعة ( ولا يرجع) المحرم ( على القاتل) بما في خبر الصحيحين ولا ينفر ضمنه لانه غير مضمون فى حقه ( ولو أمسكه محرم فقتله محرم آخر ضمن القاتل الكل لانه مباشر صيده وعالة تضمينه في تلك ولا أثر المسالك مع المباشرة وكذا صححه أصله ثم نقل عقبه عن صاحب العدة انه صح ان الممن يضمنه تعديه بحفره اوه وغير باليد والقاتل بالاتلاف وان قرار الضمان علي، وصححه في الروضة بعد بنحو ورقة كنظائره في الغصب موجود فيها قوله كما لو تلف والجنايات فيحمل ما هنا على ذالك ويجعل كلام صاحب العدة بيانا لهم صحيح قبله وان كان ظاهر كلام الاصل به آدمى أو بهيمة) هذا خلاف انه وجه آخر ( ولورماه) أى الصيد (قبل احرامه قاصدا به بعده أو عكس) بان رماه قبل تحللمفاصا بهما جزم به تبع الترجيع أصله بعده بان قصر تشعره بعد الرمي (ضمن تغليبا لحالتي الاحرام فيهما و الترجيح في الثانية هنا من زيادته في الباب الثالث فيما تتلفه و فارق ذلك عدم الضمان فيما لو رمى الى مؤمن غارب أومسلم فارتد ثم أصابه فقتله بانم مامقصران البهائم من عدم ضمان أحدنا من اهدارهما ولوری صدا فنفذ منه الى صيد آخر فقتلهما ضمنه ما كما علم من كلامه ما تلف ببول المركوب أو وصرح به في الروضة رونه ( قوله وقياس ما محموه ه ( فصل و يضمن المحرم (الصيد باليد أو بالذى فيها ) من نحو مركوب ( فيضمن صيدا أخذه الخ) أشار الى تصحيحه (قوله ده كا انا صب أو ( زاق يبول مركوبه) فتلف أو تلف بعض أو رف كما وتلف به آدمى أو بهيمة اذا كان يمكنه ارساله قبل فلو كان مع الراكب سائق وفائد فهل يشتركون في الضمان أو يختص به الراكب و جهان في المجموع الاحرام) بخلاف من نذر وقياس ما تدعوه من ان البدله دون الآخرين اختصاص الضمان به وكلام الشيخين في الضمان باتلاف التضحية بناة معينة فاتت البهيمة يدل عليه الا بانفلات بعيره) فلا يضمن وان فرط أخذا مامر في انفلات البازي ونحوه يوم النحر قبل امكان الذبح ( واذا أحرم ) وفي ملكه صيد (زال ملكه عن الصيد ولزمه ارساله ) لانه لايراد للدوام فتحرم استدامته فأنه ليس متمكن من التضحية کا لباس بخلاف النكاح ( واو ) لم ير -- له حتى (تحل) فانه يلزمه الارسال اذلا يرتفع اللزوم بها قبل وقتها وله تاخير بالتعدى بخلاف من أمسك خر اغير محترمة حتى تخلت لا يلزمه اراقتها وفرق بان الخرة انتقلت من حال إلى التضحية مادام الوقت باقيا حال فان قلت هلا كان تحلله كا سلام الكافر بعد ان لك عبدا مسلما حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه لزوال وليس له تأخير الارسال المانع قلت لان باب الاحرام أضيق من ذالك بدليل انه يمتنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه و استخاره بعد الاحرام بخلاف الكافر فى العبد المسلم (و) اذازال ملكه عنه (لاغرم له اذا قتل) أوأرسل ومن اصطاده) أى أخذه والوقبل ارسالله واليس محرما (ملاكم) لانه بعد لزوم الارسال صار مباحا ( ويضمنه) من زال عنا کہ ان مات) في يده ( ولولم يتمكن من ارساله) اذ كان ي، كند ارساله قبل الأحرام كنظيره في الزام
الجزء 01 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.