(قوله نصرم عمدا بشهوة) أى وان لم ينزل (قوله ويسة ما لو جامع) قال ابن العماد وينبغي أن يكون رفى مجلس وجامع في آخر تعددت قداما ( قوله لخبره لم لا ينكع المحرم (الخ) لان النهي يقتضى التحريم والفادوهو اجماع الصحابة وشملت عبارته الامام والقاضى وهو الاصح (قوله لا يصح اذنه لعبده الحلال الخ) أشار الى تسه (قوله وأفاد كارمه كاصله انه لا فدية الخ) أشار الى تصحيح (قوله یعنی با تلاف ما حرم التعرض له الخ) مثله مالو تلف تحت يده أما المتعمد للإتلاف فلة وله (٥١٣) تعالى ومن قتله منكم منه مدا فجزاء مثل
ما قتل من النعم وأما المخطئ فصل وان ارند) في اثناء نسكه (فسد احرامه) فيفـدنكه ( كصومه) وصلاته وان أصر فيه فلعموم قوله صلى الله ز من ردته ( ولا كفارة) عليه ( ولا يضى في مولو أسلم) امدم ورودى فيهما بخلاف الجماع فانه وإن علي موسلم في الضبع كيش ند به نسكه لم يفسد به احرامه حتى يلزم المضى في فاسد. كمار النوع السادس مقدمات الجماع حرم) إذا أصابها المحرم ولانها عدا بشهوة على المحرم ويحرم تمكينه منها على الحلال ال لا يعينه على الحرام (قبل التحللين وبينهما) وان كفارة وجبت بقتل فاستوى لم ينزل ( حتى اللمس بشهوة ( بغيرها كما فى الاعتكاف بل أولى ولان النكاح يحرم بالاحرام كما سيأتى فهذه فها العمد و الخطأ ككفارة أولى ولو عبر بالنظار بدل اللمس كان أولى بالغاية وكانه عبر بالامس اي عود عليه الضمير في قوله ( و يجب به قتل لادمى وانما قيد في أى باللمس يعنى بالمباشرة عمد ابن هوة (دم) الامر فى الجماع بين التحللين بخلاف ما لو نظر بشهوة أو الآية بالمتعمد التضمنها قبل بحائل ، وان أنزل فيهما (ويستا) عنه الدم ( لوجامع) بعد اللمس يعنى انه يندرج الوعيد بالعقاب لا لنفي في بدنة الجماع كما يندرج الحدث في الجنابة ( ولو استمنى) بيده أو نحوه او أنزل (الزمه) دم ( ونكاح الحكم عن المخطئ وأما المحرم وانه كاحه) محرم (لا ينعقد) الخبر لم لا ينكم المحرم ولا ينكم وكمالا يصح نكاحه ولا انكاحه الباقي فبالقياس (قوله لا يهم اذنه لعبده الحلال في النكاح كذا قاله ابن القطان وفيه كا قال ابن المرزبان نظر وحكى الدارمي كلام لقوله تعالى ومن قتله منكم ابن القطان ثم قال ويحتمل عندى الجواز ( وليترك ) المحرم (الخطبة) بكسر الخاء (ندبا) بل قال الخ) -واء كانت قيمة المثل المتولى اتم تكره لانها تراد المة دفاذا كان ممتنعا كره الاشتغال بأسبابه وأفاد كالامه كامله انه لا فدية في كقيمة الصيد أم أكثر أم عقد النكاج في الاحرام في تثنى من قولهم من فعل شي أيحرم بالاحرام لزمه فدية وكذا الاصطياد اذا أرسل أقل اظاهر الآية وقوله الصيد وتكر ير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل والمتسبب بإمساك أو نحوه في قتل غيره الصيد النوع تعالى منكم خرج مخرج السابع الاصطياد فيحرم التعرض الكل) صيد برى وحشى مأكول) كبقر وحش ودجاجه الغالب اذ لو دخل الكافر وحمامه (أوما هو ) أى البرى الوحشى المأكول (أحد أصليه) كتولد بين حمار وحشى وحمار وقتل صداض: (قوله مع أهلى أو بين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البرأى أخذه ما دمتم حربا الغرم ان كان م لو كان قد وقوله يا أيها الذين آمن و الا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقوله صلى الله عليه و - - ليوم فتح مكة ان هذا البلد حرام وألغز بذلك ابن الوردي قوله بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيد. رواه الشيخان أى لا يجوز تغيره يده لمحرم ولا حلال تغير عندى سؤال حسن التنفير أولى وقيس بمكة باقى الحرم وانما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوى وغيره لانها من باب المواساة مستظرف ى غير مأكول وانسى مأكول كالمتولد بين الذئب والشاة وما ولد بين غير فرع على أصلين قد تفرعا و خرج با ما قاله ما تولد مأكو اين أحدهما وحشى كالمتولد بين الحمار والدب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل ذلا قابض شئ برضا مالكه يحرم التعرض الى منها و كلام الاصل يقتضى خلافه في أولها ( ويجب به ) يعني با تلاف ماحرم التعرض ويضمن القيمة و المثل معا اله ماذكر (الجزاء) اقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم ( مع الغرم) اقمته (قوله وبيضه) قال الاذرعى
قضية كلامهم ان بيض
الملكة ان كان مملوكا ) لاختلاف الجهة سواء اذبحه ورده الي مذبوحا أم لالان ذبيحة المحرم ميتة كم ما لا يؤكل لا يحرم التعرض سيأتى (فان شن فى انه ماكول أولا أوان أحد أصليه وحتى ما كول أولا (استحب) الجزاء له ولا يضمن وان كان أحد
وبيض و البته ) أى كل منهما (مضمون بالقيمة) وكذا سائر أجزائه كشعره و ريشه وفارق الشعر ورق أصلى بانضمما كولا وحشيا أشجار الحرم حيث لا يجب فيهم جزاء بان جزء يضر الحيوان في الحر والبرد خلاف الورق فان حصل مع كما صرح به بعضهم وهو تعرض البين نقص فى الصدفه نه فقد سئل الشافعى عمن حاب عنزا من الغاباء و هو محرم فقال تقوم العنز ظاهر اذا حرمناه كار ده باللين وبلالين وينفارنة ص ما بينهما فيتصدق به (لا) البيضة (المذرة) فلا تضمن كما لوقد صيداميتا الغزالي أما اذا قلنا انه ظاهر في بيض المتولد التحريم كامله والصواب في بيض الفواسق اباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الاكل وقوله فالاقوى الخ أشار الى تمديحه (قوله لا الذرة) مراده بالمذرة ) 10 - (اسنى المطالب) - اول ) التي صارت دمافات الاصح نجاتها اما التي اختلط بياض - ها بصفرت افالظاهر انها مضمونة كاللبن لانها ما كولة والنو وى في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة الطاهرة اذا استحالت دما فالا مع نجا تنها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها
يحل أكاء كما ر محمد ال
الجزء 01 — ص ٥١٣