كذلك ارض شرط التحلل به ثم يشفى والوقت باق فيشتغل با القضاء ( فرع لا يفسدج المرأة المحرمة (المكرهنوا النائمة) بجماع زوج أوغيره امترها (وان طاوعته) مختارة عالمة بالتحريم ذاكرة الاحرام (فسد) تمام ( والكفارة عليه) يعنى على زوجها المحرم المجامع (دونها) كما فى الصوم -
وروى البيهقي عن ابن عباس باسناد صحيح اذا جامع الرجل امرأته يجزئ عنهم اخزور وروى هو عنه أيضا ان كانت اعانتك فعلى كل منكما بدنة والا فعليك ناقة وحلت على الندب جمابين الروايتين وفيه نظر لا مكان حل الاولى على انها لم تعنه ( ولوقضت الزوجة) حجها بان خرجت لقضائه (لزمه) أى زوجها - زيادة نفقة السفر) من زاد و راحلة ذهابا وابا بالاتها غرامة تتعلق بالجماع فلن منه كالكفارة أما نفقة الحضر فلا تلزمه الا أن يكون ما فرامعها ولو عضيت لزمته الانابة عنها من ماله ومؤنة الموطوأة بشبهة أو بوتا
عليها ( و يستحب افتراقهما) اذاخر جاللة ضاء معا ( من حين الاحرام) إلى أن يفرغ التحللان كي لا ندعوه سنة الافساد لا يتم في سنته الشهرة إلى المعاودة فان عهد الوصال مشوق (و) افتراقهما ( في ذلك المكان ) أى مكان الجماع (آكد ) والمعتمر في الجواب الاول من الاختلاف في وجوبه أما لوفد نسكها فقط كان كانت محرمة دونه فقد اتفة واعلى ان البدنة لازمة لها قاله في ( قوله فالزمته كالكفارة المجموع في باب القوات والاحصار وجرى عليه السبكي وغيره و حرم به الماوردى لكن قيده بما اذا كان
أى والاه- روكما لو كانت الواطئ لا يتحمل عنها والابان كان زوجها أوسيدها فهى لازمة له لازم امن موجبات الوطء على ما مر فى الموطواة أمته فان نفقتها نظيره في الصوم انتهى وقضيته ترجمع عدم اللزوم معالقا السكن يغرق بان الحج انما يجب في العمر مرة فكان عليه قطعا (قوله وقضيته أولى من الصوم بالاحتياط وأشد منه فى الزام الكفارة ولهذا كثرت فيه الهدية باسباب . ( فرع ويجب عدم ترجيح اللزوم) أشار القضاء على الفور ) لأنه تضيق بالشروع فيه ولماسر عن البيهقى (وكذا ) يجب على الفور (كل الى تعديه (قوله و يجب كفارة وجبت بعد وان) وان كان أصل الكفارات على التراخي لان المتعدى لا يستحق التخفيف مخلاف غيره القضاء على الفور) ويتصور فرع وان أفسد (مفرد) نسكه فتمتع فى القضاء أو قرن (جاز) ولا يضر العدول الى المفضول المافيه قضاره في سنة الافسادبان من المبادرة المناسبة لوجوب القضاء على الفور (وكذا عكه) بان أفسد متمتع أو قارن نه كه فافرد في جامع ثم أحصر أو عكس القضاء جازلانه زاد خير او ما حكى عن الشافعي من انه ليس له ذلك حله الاصحاب على انه ليس له ذلك من غير دم | قبل الفعال فيتحلل ثم وقد بين لزوم الدم له في قوله ( وان أفسد القارن) نسكه (الزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج يزول الحصر والوقت باق (مع دمه) أى دم القران الذي أفسد . لانه لزم بالشروع فلاية ما بالافساد (د) لزمه (دم آخر تحرم به (قوله وان كان للقران) الذي التزمه بالافساد (في القضاء ولو أفرده) لانه متبرع بالافراد و شمل كلامه مالو قرن أو تتع الجماع قبل أعمالها الخ) في القضاء و به صرح أصله لكن قال البلاقيني هذا في القرآن واضع أما في التمتع في لازمه درمان آخران دم لانها تقع تبعاله (قوله أو القران الذي التزم بالافساد القضاء ودم التمتع الذي فعله انتهى و يجوز في دم في كلام المصنف الرفع كما مكرها) أو غالطا (قوله تقرر والجرع مافا على دممو فى القضاء متعلق بالزم أو بمعنى المعية ( واذا فات القارن الحج) اخوات والموافق للقواعد الخ) الوقوف ( فالعمرة فائتة) تبع الله كما تنفد بفساده وان كان الجماع بعد اعمالها كان طاف القارن وسعی و حلق ثم جامع و كما ته مع اصحة وان كان الجماع قبل اعمالها كان جامع القارن بعد التحلل الاول | (لكن يجزئه الاولى يلزم (دمان) دم (الفوات و) دم لاجل القران وفى القضاء ) دم (ثالث) وان أفرده كنظيره المتقدم في الافساد . ( فرع اذا جامع جاهلا بالتحريم (أوناسيا ) للاحرام (أو مجنونا أو مكرها) أو مغمى عليه (لم يفد جمه) لانه عبادة تتعاق الكفارة بإفسادها فيختلف حكمها بالمذكورات واضدادها كالصوم و يفارق القوات بانه يتعاق بارتكاب محظور والفوات بترك مأمور وترجع عدم الفساد في المكرة من زيادته و به صرح في المجموع وقوله ( ولادم) من زيادته وهو معلوم ( فرع لو أحرم بجا معالم ينعقد) احرامه كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وهذا ما محمه في الروضة هنا لكنه حريم كالرافعي في باب الاحرام بازمة اده دائم فسد ولو أحرم في حال نزعه فقيل ينعقد سحبها وقيل فاسد او قبل لا ينعقد حكاها في الكفاية والموافق للقواعد كما قاله ابن العماد انعقاده صحيح الان
هو الامح
النزع ليس بجماع
الجزء 01 — ص ٥١٢