أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥١٢

(قوله وايس كذلك ؟ (وهى أشار الى تخصيصه (قوله الجماع و لاجماع وأما بفرده فانه وطه صادف احراما بعالم يحصل فيه التحال الاول فاشبه ما قبل الوقوف (قوله أى فلا نرفتوا أى ولاتفقوا فلفظعنبر ومعناه النهى اذ لو كان معناه الاخبار عن نفي هذه الاشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه لان خبر الله تعالى صدق قطاعا (قوله و يجب المضى في ما - دهما) و يثاب عليه (قوله عن جمع من العصابة ) منهم ابن محباس وابن عمر وعبد الله بن عمر و بن العاص رضی (٥۱۱) الله عنهم (قوله وهى بدنة) فان لم يجدها فبقرة فان لم يجدها فسبح نائم أو نحوه فلق (فالفدية على الآخران جهل الحلاق) الحال أواً كره أو كان أعجميا يعتقد وجوب شياء فان لم يجد ها قوم البدنة طاعة آمرة والألزمته) أى الحالق وقضية كلامه كاصله انه لو أمر محرم محرما أو حلال محر ما أوعك بالنقد الغالب وتعتبر القديمة اختلف الحكم وليس كذلك كانيه عليه الاذرع و النوع الخامس الجماع ولوليه عمة) في قبل أودير بسعر مكة في غالب الأحوال فد للمهج) ولو كان الجامع رقيقا أوصبيا للنهى عنه فيه بقوله تعالى فلا رفت أى فلاتر فتوا و الرفت كذا نقله فى الكفاية عن فسره ابن عباس بالجماع والاصل في النهي اقتضاء الفساد ( قبل التحلاين) بعد وقتهما أو قبله ( لا بينهما) نص المختصر وعن القاضين الضعف الاحرام حينذ (و) مفـــد ( العمرة) كالحج ( قبل الفراغ) منها ( ويجب المضى في فاسدهما أبي الطيب والحسين وفي وا الحج والعمرة الله فانه يتناول السميح والفاسد وروى البيهقي بأسانيد صحيحة ذلك مع القضاء شرح السبكى انه يعتبر سعر خراج الهدى عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم بخلاف سائر العبادات للخروج منها با الفساد مكة حالة الوجوب وجرى اذ لا حرمة لها بعده نعم يجب امساك بقية النهار في صوم رمضان وان خرج منه الحرم زمانه كما مر فى بابه عليه الاسنوى وابن النقيب (3) تجب به (الكفارة وهي بدنه ) ولو كان نسكه نفـلار وى ذلك مالك عن عمر وعلى وأبي هريرة وليست المسئلة في الشرحين ر ابن عاص و رواه البيهقي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو ولا مخالف لهم والبدنة الواحدة من الابل أو البة و ولا في الروضة و يشترى به ذكرا كان أو أنثى (واذا جامع بين التحللين او بعد الافساد) قبلهما أو بينهما (الزمه شاة) لانه محفلور طعاما ويتصدق به على لا توجب فسادانان به سائرالمحظورات (فرع يجب على الفد القضاء) اتفاقا (وان كان) مساكين الحرم وأقل ما نسكه ( تطوعا) لانه يلزمه بالشروع فيه واستشكل تسمية ذلك قضاء بان من أفسد الصلاة ثم أعادها فى يجزى أن يدفع الواجب الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الاصلى خلافا للقاضى وأجاب السبكي بانهم أطلة والقضاء هنا إلى ثلاثة ان قدر والمراد على معناء اللغوى و بانه يتضيق بالاحرام وان لم يتضيق وقت الصلاة لان آخر وقته الا يتغير بالشروع فيها فلم الطعام المجزئ في الفطرة يكن بفعلها بعد الافساد موقعا لها في غير وقتها و ا النساك بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء فانه ينتهى فان عجز صام عن كل مديوما بوقت القوات ففعله في السنة الثانية خارج وقته فهم وصفه بالقضاء وأيد ولده في التوسيع الاول بقول ابن ( قوله والبدنة الواحدة من يونس انه أداء لا قضاء ( ويقع القضاء مثله) أى مثل الفاسد فان كان فرضا وقع فرضا أو تطوعا فتطوع الابل أو البقر الح) البدنة فلو أفسد التطوع ثم نذر جا و أراد تحصيل المنذور محمدة القضاء لم يحصل له ذلك ( وليكن) أى الاحرام حيث أطلقت في كتب بالقضاء (من حيث أحرم أى من مكان احرامه بالاداء قبل الميقات (أو من الميقات) لانه التزمه الفقه أو الحديث فالمراد باحرامه بالاداء فلو أحرم دونه از مهدم (وان جاوزه) أى الميقات ( حلا لا ولو غير مسى) بان لم يرد بها كما قال النووى البعير النسك ثم بداله فاحرم ثم أفسده فانه يلزمه الإحرام في القضاء من الميقات وان لم بعد اليه في الاداء لانه الواجب ذكرا كان أو أنثى وشرطها اصالة وعلم من كلام ، ما صرح به أصله انه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاء ان يحرم في قضائها من أدنى الحل وانه لا يتعين عليه سلوك طريق الاداء لكن يشترط ان يحرم من قدرم ساخته من يجزئ في الاضحيتو فال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم ولا يتعين الزمان) بان يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالاداء بل له التأخير عنه وفارق الامكان تطلق على البعير والبقرة بان اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل فانه يتعين بالنذر بخلاف الزماني حتى لونذر الاحرام في شوال جازله اه والمراد هنا ما قالة ناخيره كذا فرق الأصل قال الاسنوى وهو عجب فانه سوى فى كتاب النذر بين نذر المكان ونذر الزمان فصحح النووي فان البقرة لا تجزئ وجوب التعيين فيهما قال ولعل الفرق ان المكان ينضبط بخلاف الزمان (فان) وفى نسخة وان (أفسد الاعند العجز عن البدنة القضاء و جبت الكفارة) لمامر (وقضاء واحد) لان المقضى واحد فلا يلزمه أكثر منه ويتصور (قوله وأيد ولده في التوشيخ القضاء عام الافساد بات يتحال) بعده (الاحصار ثم يطلق) من الحصر أو بان يرتد بعده أو يتحلل الاول الخ) ثم قال وبسط الثاني ان النسك وان وقت با العمر فان يكون العمر وقتا للحج أنه يجب أن لا ينخا و العم رهنه لا ان كل جزء وقت له فتح مستطيعا بلا أداء على من آخر سنى الامكان ولو كان وقته جمي دي تبين انه وقتها اذ الاحرام بهالم يغير وقتها بل لى لا العارض بالاحرام فالمعنى القدر له شرعا فكان قضاء ولهذا الومات ن معينة من قبايقاعها في حرم منه حبة اه ولا يخفى مافيه و بنقد برنامه في القضاء في غير
الجزء 01 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.