أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥١١

و) بازالة ( ثلاثة اظفار ( كذلك ( لامع الجلد والعضودم) لالاية وكسائر الاتلافات والشعر يصدق (قوله وثلاثة أظهار ) أو بالثلاث وفيس م الاظفار وهذا بخلاف النادي والجاهل في التمتع باللبس والطبيب والدهن والجماع ومقدماته أو مغمى عليه أوصى غيره يز على الصحيح بعض كل منها (قوله وفى الاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما الواحدة منها الح) لو أخذ من شعرة واحدة شي أتم في المجموع لان الناسي والجاهل يعة لان فعلهما في نسيان الى تقصير بخلاف هؤلاء على ان الجاري على قاعدة الاتلاف وجوبها عليهم أيضا و متلهم في ذلك النائم اما اذا أذا الهابة ماع الجلد أو العضو فلا يجب غير مقصود بالازالة وشهوه بالزوجة تقتل فلا يجب مهرها على القاتل ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها تصف المهر لان البضع في تلك تالف تبعا بخلافه في هذه وقول الاصل هذا في هذه الزمها المهر فثلاثة أمداد وان تواصل فك الشعرة الواحدة ولو يمكن تصويره الصغيرة لى خلاف العادة وسيأتي ان المزيل لماذكر يتخذير بين او اقدم واخراج نبأ ثم شيأ فان تقطاع الزمان بما شئ لان ما أزيد ثلاثة اصع وصيام ثلاثة أيام فماهنام نزل على ما سيأتي وحكم ما فوق الثلاثة حكمها كما فهم بالاولى ( وفى) أضعف قوة الشعرة بان ازلة ( الواحد منها أو بعضه مد) من الطعام ( وفى الاثنين مدان) اوسر تبعيض الدم كما سر نظايره في ترك الرمي شقها نصفين فالظاهر من و على ما مر من التخيير بين الثلاثة المتقدمة اذا أزال شعرة أو ظفرافات اختار الدم أخرج مد الما قلنا أو الطعام تعبيرهم بالازالة انه لاتى ( قوله وقال انه متعين ) قال أخرج صاعا أو الصوم صام يومانة ل ذلك الاسنوى عن العمراني وغيره وقال انه متعين ( ولوشك) وقد انسال شيخة السكن ضعيف كه آفاده منه شعر (هل له المشط) بعد انتافه ( أونتفه فلا فدية) لان النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة و يكره كما الوالده في فتاويه (قوله ياتم في المجموع ان تتعاوان يغلى رأسم و لحية موان بحال اجده باظفاره لا با نامله ( فرع وان حاق لاذی | الخالق) والنكاح والانكاح قل أو جراحة) أو نحوهما كمر ووسخ (جاز) للمعذر (وندى) لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية والاصطياد اذا أرسل الصيد قال الاستوى وكذا كل محرم أبيع للحاجة تجب فيه الفدية الالبس السراويل والخفي المقطوعين كمام وتكرير النظر لامرأة لان ستر العورة ووفاية الرجل عن النجاسةمأمورم ما خفف فيهم او الحصر في ما قاله ممنوع أو. وول فقد قالوا بعدم وجوب الفدية في أمور منها قول المصنف كأصله ( فان أزال ما نبت منه أى الشعر (فى عينه) بشهوة حتى أنزل (قوله ونادى به (أو) أزال (قدرما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه ان كان ثم ما يغطيها بان طال بحيث ستر بدليل الحنت به أى على بصره (أو انكسر ظفره فقطاع المؤذى منه ( فقط فلا فدية ) لانه مؤذ ( فرع باثم الخالق) بلا رأى مرجوح جزم المصنف عذر لارتكابه محرما ( والفدية على المحلوق ولو بلا اذن منه فى الحلاق (ان أطاق الامتناع منه أومن في الايمان بخلافه (قوله ام نار) طارت الى شعره ثم (أحرقته ) لتفريطه فيما علية حفظه ولاضافة الفعل اليه فيما اذا أذن للمعالق - يضمنها الا الغاصب) قال شيخنا أي ضمانا مستقرا بدليل الحنث به ولاتم ما وان اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه ولا يشكل هذا بقواهم | المباشر مقدم على الأمر لان ذاك محله اذالم يعد نفعه على الأمر بخلاف ما اذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا والافا اقتصاب طريق في بذبحها لم يضمنها الا الغاصب (ولا) بانداق له إلا اذن ولم يعاق منعه بان كان مكرها أونا عا أو مجنونا الضمان (قوله أو مغمى أو مغمى عليه ( فعلى الخالق) ولو حلالا الفدية لانه المقصر ولان الشعر في يد المحرم كالوديعة لا العارية عليه) أو غير مميز (قوله وضمان الوديعة مختص بالمتلف (والامحلوق مطالبته بها) اذا اودع حصم فيما يؤخذ منه كذاذكره و بات نکه يتم بادائم الخ) الرافعي هذا الكنه ذكر في الرهن والاجارة والسرقة ان المودع لا يخاصم وهو المشهور وسلم في المجموع من هذا وبانه قد تعلق به حق الله حيث عامل بات الفدية في المحلوق و جبت ب بيه و بان نسكه . تعالى فلك المحلوق المطالبة الأول عن الاصحاب والثاني عن الفارقي وبع ما يعلم الفرق الطالبة عن العماد عما به او نقل تعليله به قیاسا على مالو باع عبدا عال به الراضي بات المحرم هنا كالمالك في الوديعة لان الشعر مليكه بدليل انه ياخذ حکومته ان د منبته بشرط عنق، وقلنا الحق في وبان المودع العالم يخاصم لان المسالك يطالب والكفارة لا طالب لها معين وفارق عدم جواز مطالبة الزوجة العنق الله تعالى وه والامع زوجها بإخراج فطارتهابات الفدية في مقابلة اتلاف جزء منه نساخ له المطالبة بخلاف الفطرة وما أجاب به فات للبائع المطالبة به انما يصلح تعليلا للحكم لاجوابا عن التناقض على ان قوله ان الشهر ملكه ممنوع وما استدل به منتقض | با خندية بده مثلا ودية مورتممع انتفاء الملك (فلو أخرجها المحلوق بلا اذن من الخالق لم تقم ) كالا جنبي بخلاف قضاء الدين لان الفدية شبيهة بالكفارة فلو أخرجه اباذنه سقمات والمحرم حلق شعر الملال) اذا بس له حرمة الاجرام فاشبه شعر البهيمة ( فان أمر حلال حلا لا يحلق شهر محرم نائم
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.