أعوان العامل من كتابه وحسابه و جبانه ومستوفيه نبه عليه الماوردى فى حاويه ( ولوا - تعمل ) الامام
(هانيا) أو طلبيا (أومر ترقا أعطااء من) مال (المصالح) لا من مال الزكاة أما مرانه التجرم عليهم ويقسم ساع قلد الاخذو القسمة) أو القسمة وحدها (وكذا ان أطلق تقليده) بخلاف مالوقاد الاخذ وحده ليس له أن يقسم ( فان كان) الساعى جائوا ( فى الاخذ لاز كان عادلا في قسمتها ( جاز كنمها عنه ودفعها اليه ( أو ) كان جائوا (في القسمة ) عادلا في الاخذ (وجب) كنها عنه ( فلوأ عمليها طوعا أوكرها ( أجزأت) وان لم يوصلها إلى المستحقين لانه نائبهم كالامام
(فصل إسن و سم نعم الزكاة والفى (لتتميز عن غيرها وليردها واجدها لوشردت أوضلت والاصل وكتب أيضا قال الاذرعى فيه خيرا البخاري عن أنس غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن أبي طلحة ليحن كه خوافته الصواب اشتراطه لانه لا وبيده الميسم بسم ا اصدقتو يقاس بها غيرها اما هم غير الزكاة والقى ، فوسهم، مباح لا مندوب ولا مكروه قاله يجوز تولية كافر على شئ فى المجموع البغال والحمير والفيلة (3) الوسم ( في أذن الغنم و) في ( النفاذ غيرها أولى من أمور المسلمين كما نص اقلة الشعر فيها) فيقا هر ولانها صلبة ( ويحرم الوسم ( في الوجه و ) قد ( لعن فاعله ) كما جاء فى خبر مسلم عليه وتبعوه فليحمل مافى ( وليكن ميسم البقر ألطاف من ميسم الابل (تم) الغنم ألفعلف) من ميسم البقر والابل والظاهر الاحكام على ما اذا عين له أن ميسم الحر العاف من ميسم الخيل وميسم الخ الطاف من ميسم البغال والبقر وميسم البغال الطف أخذني معين وصرفه الى من ميسم الابل وميسم الأبل ألطاف من ميسم الفيلة ( ويكتب على تعم الزكاة ما يميزها عن غيرها فيكتب معين ونحو ذلك لانه عليها (زكاة أو صدقة) أو طهرة ( أو لله ) وهو أبرك وأولى اقتداء با اساف ولانه اقل حروفا فهو أقل ضررا وأقره ( وعلى) نعم (۱) زية أو صغار ) بفع
استخدام محض (قوله لما قاله الماوردى والروياني وحكاه فى الما
قال الاذرعى والحرف الكبير ك كاف الزكاة أوصاد م الله مع انه اقد تتمعك بالنجاسة لان الغرض التمييز حاجة بقول أهل الخبرة والافلا سواءنا، وغيره من
مرانها تحرم عليهم لقوله الصاد أى ذل وهو أولى القوله ته صلى الله عليه وسلم للفضل الصدقة أو جيم الجزية أوفاء ! ابن العباس رضى الله عنهما الا الذكر فال في المجموع ويجوز الـ وقد طلب منه ان يجعله آدمى أو غيره (فائدة ) الوسم با اهم ير كي أو غيره و جوز بعضهم الاعجام حكاء النووي في شرح عاملا على الصدقة أليس مسلم وبعضهم فرق فجعل المهملة للوجه والمهجمة السائر الجسد في خمس الخمس ما يكفيكم او (فصل يجوز نساء نار المأكول الطيب ، وقده مع انه صلى الله عليه وسلم ضحی با باشین موجو أبن | يغنيكم عن أوساخ الناس (لأغيره) الاولى لا غيرها أى لا كبار المأكول ولا غبرا كول مع المقا فلا يجوز خصاؤهما لانهى عن خصاء البها ثم رواه البيه فى وهو محمول على ذلك . (فرع) * يكره انزاء الحمر على الخيل تخبر صحيح رواه أبو داود وغيره قال العلماء وسبب النهى عنه انه سبب لقلة الخيل وضعفه اذ كره في المجموع وقال الحايمي هذا في عناق الخيل أما البراذين فلا قال الاذرعى وهو حسن قال والظاهر تحريم انزاء الخيل على البقر الضعفها
وتضررها بكبر آلة الخيل وألحق الدميرى بانزاء الحمر على الخيل عكسه مسائل منثورة ( يستب) للامام أو نائبه في تفريق الزكاة (مع الفراغ من جمع الصدقة) أى الزكاة أوقبله (أن بعرف عدد (المستحة بين وقدر حاجتهم) أى أن يكون عارفا بذلك ليتعجل بذلك حقوقهم ولياً من هلاك المال عنده (و) يستحبه ( أن يبدأ باعطاء العاملين) لان استحدة اقهم أولى لكونهم ياخذون عارضة و ليتبين ان مهم يوافق أجرتهم أولا ( فان تلفت تحت أيديهم ) أى العاملين بلا تفريما قبل وصواها إلى الامام فاجر تهم من بيت المال) لانهم أجراء ( ويحرم على الوالي) من الامام أو نائبه (بيع فى منها) أى من الزكاةبل يوصلها با عيان إلى المستحقين لانهم أهل رشد لا ولاية عليهم غالبا لم يجز بيع ما لهم بغير اذنهم ( ولا يصح بيعها (الاعند وقوعها في خطر كأن أشرفت على هلاك (أو الحاجة ) مؤنة ( نقل أو رد
( جبران ) أو نحوه افلا يحرم البيع ويصح للضرورة ( فان باع بلا عذره من الزكاة (بقرة ) مثلا ( أخذوها
باقيا و يغرم بدله ان كان تالفا ( فان كانوا ) أى المستحقون (جماعة وهى) أى الزك ولا يبيعها) المسالك ولا الامام (ليقسم تنها ) عليهم ( وان أعطى الامام من ظنه مستمدة فبان غني لم يضمن
لانه :
الجزء 01 — ص ٤٠٤