أوله واعتبر في الروضة هنا
لاخير من من أصناف المؤالهة اذ الاول ما في معنى الغازي والثاني
ا معنى العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (قوله استحقوها من وقت (٤٠٥) الوجوب) هل يقال ملكوها على عد دروسهم أو على قد رحاجاتهم أولا
الانغرسته (ويجزى) عن الام لك وان لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الاصحاب وا هذا يسترد كا عليكون الا الكفاية دون ساني و الاجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع اليه غني بل هو حاصل بقبض الامام الانه نائب المستحقين الزائد على ذلك فيه نظر انها
(خلاف) اعطاء (المالك) من ظنه مستحقا فبان تغني الايجزئه ( وهكذا) لا يضمن الامام ويجزي عليكون الكفاية دون ما از تعمدون ما دفع المالك ( ان بات) المدفوع اليه (هاشميا) أو مطلبيا (أو عبدا أو كافرا أو زاد عليها ولا تجب النسوية أعطاء من سهم الغزاة) أو العاملين ظانا انه رجل (فيان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هذا كون بين آحاد الصنف عند
المؤلفذ كرا وهو مخالف لما قدمه فيها كاصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد و اهذا اقتصر عليه المصنف ثم تساوی حاجاتهم الا ان فرق واذا بان المدفوع اليه واحدا من ذكر (فيسترد) الامام منه في الصور كله وان لم يبين ) حال الدفع (انها الامام وفي بهم المنال (قوله
ان زاده: ا الخ) هذا هو الظاهر و بدل له قول القاضي
از كان لان ما يفرقه الامام على المستحقين هو الواجـ ا كالزكاة (بخلاف المالك) لا يسترد الا ان بين انماز كا لانه قد يتفاوع فان تلف المدفوع ) نع ببدله ودفعه للمستحقين و يتعاق في مسألة العبد النت لا توقيته فان تعذر على الامام الاسترداد لم : يكون قد قصر فيه حتى تصدر فيضمن وكالزكاة أبي الطيب في قول الشافي نماذكر الكفارة كما صرح به الاصل ) أى الزكاة العامل بالعمل والاصناف بالـ يستحقون يوم القسمة أراد أن النعصر المستحقون في ثلاثة فاقل استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى ) أو غيبة لاحدهم بل حقه باني بحاله ولومات واحد منهم دفع نصيبه الى وارثه وقضيتمان المزكي لو كان وارثه أخ - فنصيبه وعليه
ما اذا لم تكن الاصناف معينة
بان كان في البلدأ كثر من التقط عنه النية لسقوط الدفع لانه لا يدفع عن نفسه لنفسه ) ولا يشاركهم (قادم ولا غائب عنهم وقت | الوجوب وقياس ما قدمته في وجوب الاستيعاب على المسالك ان يزاد هنا به د قوله فاقل أو أكثر و وفى بهم ثلاثة والزكاة لا تسع للكل المال و يحتمل ان لا يزاد ذلك ويجاب بانه لا يلزم من وجوب الاستيعاب الملاك ( والامام ان أخر التفريق) ثلاثة من كل صنف اهـ الماجه من الزكاة (بلا عذر) قتلف ( ضمن لا الوكيل) بتفريقها فلا يضمن بذلك اذلا يجب عليه والمعمدان المحصور بن
قرب المال ان يخص بها
التفريق بخلاف الامام ( ولو أخرج) لغة ير من الزكاة قدرا (مجهولا) كان كان مشدود في خرقة أو غوره لا يعرف جنسه وقدره ( أجزاء زكاة وان تلف في بدا الفقير ) لان معرفة القابض لا تشترط فكذا يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم ان كانوا ثلاثة معرفة الدافع وقوله وان تلف أولى من قول أصله وتلف لان الحكم لا يتقيد بالتلف وان انتم ، رب المسال) في المنع وجوب الزكاة كان قال لم يحل عليه الحول (لم يجب تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كان فاقل أو أكثر و وفى بهم المال قال بعثه في الحول واشتريته أو أخرجت زكانه أوه و وديعة لان الزكاة مبنية على المسامحة ولان الأصل | (قوله لان معرفة القابض رانه (ويستحب) للمالك (اظهار اخراج الزكاة ) كالصلاة المفروضة وليراه غيره فيعمل عمله ولا لا يساء لا تشترط يؤخذ منه صحة اطن به وخصه الماوردی بالاموال الظاهرة قال أما الباطنة فالاخفاء فيها أولى لا ية ان تبدوا الاصدقات قبض الاعمى الزكاة وجواز دفعها اليه وأما الامام فالاظهار له أفضل مطلقا (وان ظن الآخذ الزكاة انه أعملى ما يستحقه يره من الاصناف) أو من آحاد صنفه (حرم) عليه (الاخذو) اذا أراد الاخذ منها (لزمه البحث عن ( باب صدقة التطوع) * ادرها في أخذ بعض الثمن بحيث يبقى منه ما يدفعه الى اثنين من صنفه ( ولا أثرا مادون غلبة الفان) من يحرم دفع صدقة التطوع
لك أوروهم في تحريم أخذها . (تتمة) * قال في المجموع قال الداري اذ أخر فريق الزكاة إلى العام الثاني الى العاصي بسفره أو اقامته اذا كان فيه اعانة له على ذلك أن كان فقيرا أو مسكينا أوغارما أو مكاتب من عامه الى العام الثاني خصوا بزكاة الماضى وشاركواغ - برهم
وكذا يحرم دفعها الى الفاسق الذي يستعين بها على المعصر توان كان عاجزا
ال العام الثاني فيعطون من زكاة العامين ومن كان غاز يا أو ابن سبيل أو مؤا ما لم يخصوابني انتهى وبوجه بان هؤلاء يأخذون الماي تقبل بخلاف أولئك هي محبة) لا ية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ونكير ما تصدق أحد من كسب طيب الا أخذها من الكسب وهذ الاشك ( باب صدقة التطوع) اين فير بها كما ربي أحدكم فلوه أوفصيله حتى تكون أعظم من الجميل وخبر ليتصدق الرجال من ديناره فيه وهو واضح غ قال شيخنا - يأتي في كلام قول (با (قوله وهي مستحبة في كل يوم) * (فرع) اذا سأله سائل وقال انى فقير فاعطاء شیا تم ادعى بعد انه دفعه قرض و أنكرا الفقير فالقول قول الفقير لان التظاهر معه بخلاف ما اذا لم يقل انى فقير فالقول قول الدافع قاله القاضى الحسين في تعليقه في باب النية في اخراج الصدقة قال شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما فى ان القول قول الدافع معالقا کا
الجزء 01 — ص ٤٠٥