برام أكثرهم في المسالك دون الاما
فة للمتولى ما قاله هو المختار اه ونقله الاذرعى وغيره عن الماوردى والبند نيجي وابن الصباغ
وغيرهم (فوله ولان نقلها لون شي الى الحالة الرق واجب الاعتراف بار المال فاذا نة له الى غيرهم لم يجزه كالوصية اصناف بلد (قوله فان علمت السناني من البلد الخ ) هذا ان عدموا حالة الوجوب فلوتم الحول وهم في البلد وانتقلوا (٤۰۳) عنها قال الامام فان لم يكونوا محصورين لاتساع خلتهاذ في جواز الانف واذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع المستوطنين والغرباء (و) لكن المستوطنون أولى من الاخراج الهم خلاف والأصح
زم وان كانوا محصور
الغرباء) لانهم جيران (فصل نقل الزكاة وان قربت المسافة) مع وجود الاصناف أو بعضهم (لا يجوز ولا تجزئ) الزكاة (س) أى مع نقاله اقالو الخبير معاذ ولان :ة لها بوحش أصناف البلد بعد امتدادا طماعهم اليها (بخلاف) نقل (الوصية والكفارة والنذر ) من محالها فانه يجوز و يجزئ اذالا طماع لا تمتد اليها امتدادها الى الزكاة ومناها الاوقاف على صنف نعم ان عين الموصى والناذر والواقف بادا تعين (فان عدمت الاصناف ل الله (أوفضل عنهم) :ى (نقل كل) ما لهم في الأولى وم افضل عنهم في الثانية ( الى جنسه ) أى وقياس ماسبق عن الشافعي جنس مستحقه ( با قرب باد) الى بلد الزكاة قال القاضي بخلاف دماء الحرم اذا فقد مساكينه لا يجوزة الا انهم ما لكوها يحولان الحول الانها وجبت لهم من نذر التصدق على مساك من بلد فعد. واو ية رق الزكاة اذليس فيها نص صريح نيمتنع النقل لغيرهم من بنقص من البلد ( وعليه ) أى الا لك (المونة) النقل (فات جاوزه ) أى الاقرب الى أبعد .. ( فهو كالون قل) وقوله فان لم يكونوا محصورين الله (ابتداء) فلا يجوز ولا يجزئ وى عدم بعضهم أوفضل) شى ( عنهم ) أى من كذابة بعضهم سيأتي في باب ما يحرم من (زرد) نصيبهم في الاولى والفاضل في الثانية ( على الباقين) منهم ) كما تصرف الزكاة) فلا ينقلان الى النكاح ضابط العدد المحصور غيرهم الانتصار الاحتقان فيهم ومحله اذا نقص نصيبهم عن كذا يتهم والانقل إلى ذلك الصنف على أن النووى (قوله نقل كل الخ) قال في ع في تصحيح التنبيه ان الفاضل ينقل البممطا لما أمالوعد موا من البلاد وغيره فانها تحفظ حتى يوجدوا الغنية اذا أوجبنا النقل أو به هم ثم محل ما تقرر اذالم ياسر الامام بنقلها ولم ياذن للساعي في أخذها من الملك فان أمر الامام فهل هو على الفور أو موسع بنقلها أو أذن للمساعد في الاخذفة ما دون التفرقة وجب نقلها اليه وفرق حيث شاء ) ولا حاجة إلى الجمع بين العام الاداء وان رجى حصول فطار دون التفرقة » ( فرع العبرة فى نقل ( الزكاة المالية ( بلد المسال سال الوجوب وفى) زكاة المستحقين عن قرب أوفى الدعارة بلد المؤدى عنه اعتبارا بسبب الوجوب فيه ما ولات نظر المستحقين يعتد الى ذلك في صرف المشير عامه فله التأخير مالم يضق الى مستحقي بلد الارض التي حصل منها العشروز كاة لنقدين والمواشي والتجارة إلى مستحقى البلد الذي تم الوقت من النقل والافلا ولم نبه دواها (فان و جبت عليه ركا مال (وهو) أى المال ( ببادية ) ولا مستحق فيها (نقل) الى مستحقي أرفيه شياو الفورية بعيدة أقرب باد ) اليه ( ولو ملك عنها بالدين وو جبت فيهما) أى فى غنميمرها (شاة أخرجها فى أحدهما ) (قوله وعليها لونة) أمالو حذرا من التشخيص ( ولو وجب) عليه ( في كل من غنمهما ( شاة لم ينقل) لانتفاء التشخيص قبضها منه الساعي فؤنة نقلها ه (فرع أهل الخيام غير المستقرين) بموضع بان كانوا ينتقلون من موضع الى آخر دائما ان لم يكن فيهم في مال الزكاة ( قوله نقل إلى ستحق نقل) واجهم ( الى أقرب باد) اليهم وان استقروا بموضع (لكن قد يطعنون عنه و يعودون أقرب بلد اليه) هذا محمول الله (ولم يتميزوا) أى بعضهم عن بعض ( فى الحال) جمع - لة بكسر الحاء فيه ما (و) في (المرعى والماء على ما اذا كان المالك (صرف) الى من هو (في مادون مسافة القصر ) من موضع الوجوب لكونه في حكم الحاضر ولهذا عدا مسافرامع المال واذا فارق تها في المسجد الحرام من حاضريه (3) الصرف الى الطاعنين معهم أولى اشدة جوارهم (فلو المستحقون أو بعضهم بلد يزوا أى بعضهم عن بعض بماذكر ( فالحلة كالقرية في حكم النقل مع وجود المستحق فيها المال فيه النقل اعتبارا ( فيحرم النقل) عنها بالآخذ لا بالبقعة قاله الامام فصل يشترط كون الساعي ، ولا فى الشهادات) كلها أى مسلما مكلة اعد لا حراذكر اسمه البصيرا قال ومنعه بعضهم عند الانه نوع ولاية وتصرف في مال الغير فاعتبار كون العامل ذكر اعلم ماهناوات قدمه الاصل أوائل الباب انتقال بعضهم وفي المقيمين فه ها بابواب الزكان ليعلم ما ياخذ ومن يدفع اليه (لا المرسل لقبض) قدر (معين) فلا يعتبر فيه شئ مقنع وهذا فاد (قوله وان
من ذلك لان ارسالة لا ولاية أم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الاسلام كما اختاره في
الم قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا المتأخر من انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر بـ
نوع ومثله
استقر والكن قد يطعنون
ر به من بلد الى بلد فعجل زكاته في بلد
انان منم حال الحول والمال في غيرها أجزاء ذلك و به أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله و به أجاب الخ) أشار الى تصميمه (قوله وقتها با بواب الغة مفاشهت القضاء (قوله وكذا الاسلام الخ) وقال السبكي عدم اشتها طي منكر لا يعرج عليه
الزكام لام اولاية من
الجزء 01 — ص ٤٠٣