أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٠٣

(قوله ويجب استيعاب الام رب المال من الزكاة ان قلنا تحب في العيزوه والامم كم بهم لان الاع أمنها ( فصل) قوله بان ذرة الامام عامل ( قوله وان فرقها المال خلا عامل) قال القاضي أبو الطيب لو تولاها الامام سقط سهم العامل ولا ياخذه الامام (قوله وعلى الامام استيعاب الاتحاد في معنى الامام العامل اذا فوض اليه الصرف ( ٤٠٢ ) وشمل كلامهما اذا كانوا غير محصورين وان قيده النووي في تصحيح التنبيه اذا كانوا محصور من ( قوله وان فرق ) المسالك أى أو من يقوم محتاج نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره قال الزركشي فالمراد امتناع أخذه به ما دفعة قالت بل أو مرتبا مقامه من ولى أو وكيل ولم يتصرف فيما أخذه أولا (قوله وان أمكن الاستيعاب (فصل ويجب استيعاب الاصناف) الثمانية بالزكاة (ان أمكن) بات فرقها الامام و وجدوا كلهم الخ) لو كان المستحقون : لفا اهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها ( واختار جماعة ) من أصحابنا منهم الاصغرى (جواز صرف ) الفطرة إلى ثلاثة مساكين) أو غيرهم من المستحقين (فان شقت القسمة جمع جماعة فطارتهم وفرقوا وان الزكاة الى غيرهم وهل نقول فرقها المالك فلا عامل) قال الاذرعى والزركشي ولا مؤلف كما نقله الماوردى وغ ور ان مفات فهل : از مهم دفع اذا كان عليهدين وقدمنا رواية المناطى له قالاورا في الروضة من ان المشهو رخلافه مردودنة لا ودليلا ما في الروضة كاملها و جرى عليه المصنف وغايته ان المسئلة فيها كما دل عليه الزكاة انهم فوزون بالزكاة كثيرون هذا ( وعلى الامام استيعاب الاتحاد من كل صنف) امدم تعذر لا تقل فيه غ يفوزون به لو وزعه عليهم لم يسلم يلزمه الاستيعاب الاضرورة بل يقدم الاحوج فالا النص والرافعي عن ان ذلك والمعتمد سل نصان رع منهما المال بات كان قدرا نظيره في الفي، ونبه في المسنات بين لانهم م ملكوها عليه الزركشي ولا يجب عليه ذلك من زكاة واحدة ( وله أن يخص بعضهم بنوع من المال و آخرين بنوع بتمام الحول اذليستم وأن به هاى زكاتواحد لواحد لان الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة (وان فرق المالك وأمكن مستحق غيرهم قال الناشري واذاذ لنا مالكوهاز التفاين الاستيعاب ) الكون محصور بين ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زاد واء ابها او في ج- م المال (الزمه) النية الواجبة ، القط الاستيعاب ( ولا يك فى صرف الى أقل من ثلاثة من كل صنف عملا باقل الجمع في غير الاخير بين في الآية هنا أم تقوم الورثتقاء وبالقياس عليه فيهم اولا عدد بعد ذلك أولى من عدد وهذا علم عامر وكانه ذكره توطئة لقوله الا العامل فيها أو الحاكم الا يتحدد فقد يكون واحدا) اذا حصل به الغرض ( ولو أعملى) المسالك اثنين ) من صنف (والثالث موجود غرم النادى والمستحق فليتأمل له أقل منقول) لانه لو أعطاء ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذى فرط فيه سواء أكان الثلاثفة: بنين أم لا اساسياً ( قوله و وفى بهم المال) أى بحاجتهم (قوله غرم له أقل تجب عليه التسوية في الاحاد ولو أعطى واحدا والاثنان موجودان غرما - ما أقل رح به الأصل ( ولود جد المالك من صنف دون الثلاثة أعداء الكل ان احتاجه منقول) قال شيخنا يؤخذ من فايس له نقل يا و لا نحصار الاستحقاق فيه (والا) أى وان لم يتجه ( رد على الباقين) ان ذلك جوازاء ماء مستحقها احتاجوه والانقل الى غيرهم . ( فرع يجب على من يفرق الزكاة ( التسوية بين الاصناف) وان كانت منها أقل من قول و بطلان حاجة بعضهم أشد لا عصارهم ولاقتضاء الصناف النسوية الا العامل فلا يزاد على أجرته كما سر والا الفاضل نصي عن كما أنى قال الماوردى فلو أخل الامام يصنف ضمن من مال الصدقات قدر - همه من تلك | من قدر ذلك نصف درهم وانه أقل ما يعطى منها ( قوله الصدقة وان أخل به المالك ضمن من مال نفسه ( وهى) أى التسوية (مستحبة في آمادهم ان تساون تجب النسوية بين الاصناف حاجتهم فان تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بالدفانه تجب التسوية بينهم ان و ان اتحدث آمادهم (قوله الحق فيها لهم على التعيين - تى لولم يكن ثم فقير بطالت الوصية وه. الم يثبت الحق لهم على التعيين وانما تعينوا ولاقتضاء العطف الخ ) أى افقد غيرهم ولهذا الولم يكن في البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بار آخر (وقيل تجب النسوية ان فرق الامام لان عليه الاستيعاب فلزمها تسوية ولانه ناتهم فلا يفاوت بينهم عند تاوى ما جانم بخلاف المالك نهم جزم به المنهاج كامله ونة له الرافعي في شرحيه عن التخمة المكمن زاد في الروضة ذلك ما في التنمت وان كان أوبا في الدليل فهو خلاف مقتضى اطلاق الجمهورا استحباب التسوية وعليه الخصر بواد التشريك ( قوله ضمن من مال الصدقات الخ) فال الثاني في المعتمد ين في ان يكون هذا اذا بقى من مال الصدقات شئ فا يبنواهنا ما المراد بحاجة على ما تقدم انهم يعطون كه وهذا جزم به المنهاج كاه المصنف ( قوله ان تساوت حاجتهم ) قال الذرعى لم حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غير هم معلومة قال الغزى وهو عجيب فانه محال ساسنة ( قوله بخلاف الوصية لفقراء بلاد ) أى محصور من (فره ( قوله فهو خلاف مقتضى اطلاق الجمهور الخ) قال السبكى نامات اطلاق الجمهور فوجدت وجد بهامش الاصل مانده اعتمر شيخنا فی شرح سقوط النية اه من خط المجرد
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.