وقوله هل تدخل أشار إلى تمديحه (قوله والتصريح باللهم من زيادته ) قال القاضي أبو الطيب لا يجزى اللهم قولا واحد الانه لا يجرى فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردى وغيرهما ونقل الامام عن العراقيين الاجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم با طال ايس، وجودا في كتبهم بل الموجود فيه ما القطاع بعدم (۳۹۲) الاجزاء ( قوله فيجب بلوغ خالص الاقما صاعا) وجه اجزائه انه مقتنات مدخر يستند الی اثر
فاضيه التمر (قوله فالواجب
عا. وكم الا يجزى
غالب قوت بلد المؤدى الاشخيص ومن ولحم فلا يجزئ في منها وان كان قوت البلد لانه ليس في معنى في سائر الزكوات والتصريح باللحم من زيادته وقال في المجموع انه الصواب الذي نص عليه الشافعي وتعام عنه) أي جنسار نوعا ( قوله فيحتمل كم قال جماعة به الاعصاب وما وقع في الانوار من انه يجزئ خلاف المنقول تبع فيه مقتضى نقل الا
ن العراقيين وقد
قال في المجموع ما نق له الامام عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطاع بعدم الاجزاء استثناء هذه الخ) لا يخفى اسمها مستثناة على الاحتمال . ( فرع لا يجزئ) حب (موس) بكسر الواو وفى نسخة مغشوش (ومعيب ودقيق) ونحوها
كو يق وخبز الماس و قوله ومعيب يعنى عما قبله ( ولا أقط بالح يعيبه ) هذا أولى من قول أصله ولا أفه الثاني أيضاوات قدت بيار أفسد كثرة الملح جوهره (فان كان الملح (ظاهرا ) عليه (لا يعيبه فالملح غير محسوب في الكيل) وان القاضي انما ينقل زكاة الفطار اذا أخذها من غالب فيجب بلوغ خالص الاقط صاعا و التصريح بلادهي به من زيادته ويجزي قديم غير متغير ) طعمه أولونه قوت بلد المؤدى عنه أوريه وان قلت قيمته بسبب قدمه لان القدم اليس بعيب واطلاقه التغير أولى من تقييد أصله له بالطعم والكلام فيه وقد ذكر واللون فقد صرح في المجموع بالريح أيضا ( ولا تجزئ الاقوات النادرة) التي لازكاة فيها كحب الحفال الاسنوى الاحتمال الثاني والغاسول (ثم لو وجدت في بلد مثلا ( أقوات فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه لا غالب توت | وقال انه الاقرب وقال الغزى المؤدى عنه أو المؤدى أو بلده كنمن المبيع والتشوف النفوس اليه وما نقل عن النص من أنه يعتبرقون انها مستثناة ودفعها الى المؤدى عنه حمل على ما اذا كان قونه قوت البلد كما ء و الغالب ويختلف الغالب باختلاف النواحى فأر فى خير القاضي شرطه ان يكون صاعا من تمر أو صاعا من شعير ابيان الانواع لا اتخير كماني آية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وانما اعتر بادا المؤدى عنه بناء على انها تجب عليه ابتداء ثم يتحملها المؤدى كما سرفات لم اعرف باده کهبد آبق فيحتمل العبد في محل ولايته ولم يتحقق (قوله وله العدول كما قال جماعة استثناء هذه أو يخرج من قوت آخر بلاد عهد وصوله اليه لان الاصل انه فيه أو يخرج زماره الى الاصلح الافتيات) بالنفار الحاكم لان له نقل الزكاة ( وله العدول عن الغالب الى الاصلح الافتيات) بل هو أفضل لانه زاد خيرا فاتب للغاب لا لبلاد. نفس ( قوله ما لودفع بنت لبون أوحقة أو جذعة عن بنت مخاضر ويخالف زكاة المال حيث لا يجزئ فيها جنس أعلى لان نظرا للاقتيات) قال الزكاة ثم متعلقة بعين المال فامر بموا - اة المستحقين ما را ساء الله والفطرة زكاة البدن ذوقع الفار فيها الك الجار بردي في شرح الحاوى ما هو غذاؤه و به قوامه والاعلى يحصل به هذا الغرض وزيادة فاجزأ ( ولو كان الواجب أعلى قيمة قالت مير خير
والارزخية من الشعير اه و ظاهر ان الارزخير من
تقديم الشعير على الارز
ت ) ولا يجزئ صاع من جنس بن) وان
واصفا من البرانا اهر خبر ه ا عا من تمر
كان أحدهما أعلى من الوا النمر لغاية الاقتان به أو صاعا من شعير وما لا يعزى فى كفارة اليمين ان يك نيسة ( ولو أخرج عن اثنين) كعديه - وعبارة الطراز المذهب أوفر بيه (صاعين أحدهما من قوت البلاد والآخر من أعلى جاز ( كما يجوزان يخرج لا حد جيرانين ناتين وأء - لاها البر ثم الارزثم ولا خره شرین درهما وكذا ان ملك نصفين من عبدين جاز تبعيض الصاع) لتعدد الخرج عنه الان الشعير ثم التمر ثم الزبيب ملكاء دا ولا يجوز تبعيض الصاع المخرج عنه و يخرج من غالب قوت بلد العبد بناء على أن الفطرة قال شحناه ذا و الا وجه نجب ابتداء على المؤدى عنه ( والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين) فلا يجوز التبعيض في فصارتم به او يخرج من غالب قوت بلديه ما وماذكره في هاتين والتي قبله ما من عدم جواز البعض وقوله قال الجار بردى الخ عكس المصمم في الاصل وفى المنهاج في صورة العبد و الخلاف كما قال الرافعي وغيره مبنى على أن الفطرة نجد قال شيخنا أيضا علي ولعله ابتداء على المؤدى عنه أو على المؤدى والامع الاول وقضيته ان الاصح ما قاله المصنف وحده السبكي اني كلامه على ان المراد والاسنوى وغيره، اقال السبكي وغيره وقال المحاملي انه مذهب الشافعى على أن كلام الاصل، كن حمله على بالا على الاعلى قيمة (قوله أنه فرع على أن الفطرة تجب على الأؤدى ابتداء بقر ينتذكره ذلك قبل التصحيح المذكور (ولو ملكاء بدا على ان كلام الاصل يمكن وأحدهما مع سر أخرج الموسر نصف صاع هذا علم من قوله فيما سر وتسقط حصة معدر (فان كان البلد حمله الخ) اعتذر عنه بانه محمول على ما اذا أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في الغرب الى بلدتي السيد بن على السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بارتي السيد من قطعا لانه لا بلد العيد وكذلك لو كان العبد في بالالافوت زبه او انما يحمل البرامن بادرن يدين من الاقوات ما لا يجزئ في الفه الدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام المصنفين على أصو يرميع لا عدل إلى ما يظهم
اقوان
الجزء 01 — ص ٣٩٢