مسر فهل يباع منه جزء بقدرز كلة المطر قال ابن كج فيه أوجه أحدهـ
نواه ويباع بزم عبد غير الخدمة بناء على قولنا حق الله ية قدم على حق الآدمى والثاني لا بناء على تقديم حق الآدمى (۴۹۱) والثالث يتخاصان وأوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تهديده ( قوله بخلافة
بإن كلام الشافعي والاصحاب محمول على ما اذالم يتقدم وجوب الدين على وجوب الغمارة و بانزكاة المال الضارة فيهما) فانه اعهد المتعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما وسيأتى عن البحر ما يؤيد ذلك (ويباع) وجوبا تبعيضها فيمن بعضه حر جمع لغير الخدمة فيها ) أى فى فطرته ان لم يجد - أيخرج منه كما يباع في الدين بخلاف الكفارة لان (قوله فانه منسوب اليه البلاد بخلاف عبد الحرمة الله حاجة اليه كماس (فان لزمت) أى الغمارة ( القمة بيع فيها ) وجوبا ( عبد الخ) وقال البلاتينى لان الخدمة والممكن كمان كره الاصل وان لم يباعا فيها ابتداء لا اتحاقها بالديون ( ولو فضل) معه عما الزكاة عبادة بدنية وهى الايجب عليه ( بعض صاع أخرجه) وجو بالخبر الصحيحين اذا أمر تحكم با سرفاتوا منه ما اس طعنم للرجال أكد خلاف النفقة محافظة على الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة لان الا تتبعض ولان الها بدلا بخلاف القطارة فيهما (قوله ويشرف بشرفه) قال فان اجتمعوا أى كل من عمونه . مه ( بدأب طارة نف) وجو بالخبر مسلم ابدأ بنفسان فتصدق عليها في المهمان ماذكر ممن كان فضل شئ فلاه لك فان فضل شئ فلذى قرابتك ( تم زوجته لان نفقتها أكد لانهم امه اوضة مراعاة الشرف ذهـــول الانسقط بعضى الزمان ( ثم ولدها الصغير ( لانه أعجز من يأتي ونفقته ثابتة بالنص والاجماع (ثم الاب) وان عجيب فانا لورا عيناه لم نقدم عل ولو من قبل الام ( تم الام كذلك ) عكس مافي النفقات قال في المجموع لان النفقة للحاجة والام قطرة الابن الصغير على أحرج واما الفطرة والتطهير والشرف والاب أولى بهذا فانه منسوب اليسمو يشرف بشرفه قال ومرادهم الأبوين فدل على الحاقها بانها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته وأبطال الاسنوى الغرق بالولد الصغير فانه يقدم هنا على الابوين بالنفقة في تقديم الاحوج رهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة فى البابين ( ثم ولده الكبير ) ثم الرقيق لان الحر أشرف منه اه واعترضه ابن العماد وعلاقة ملازمة بخلاف الملاك و ينبغي ان يبد أمنه بام الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق عنقه بصفة ( وان استوى اثنان باناء - تراضه على مراعاة في الدرجة كزوجتين وابنين ( تخير ) لا توائم ما في الوجوب و العالم يوزع بينهم النقص المحرج عن الاشرف بالولد الصغير هو الواجب في حق كل منه ما بلاضرورة بخلاف ماذالم يجد الا بعض الواجب . (فرع) قال في البحر لو كان العجيب فانهم المما قدموا الزوج غائبا فلا زوجة ان تقترض عليه لنفقته الا الفارغ الانها تتضرر بالقطاع النفقة بخلاف الفطرة ولان الواد لان الاولاد كبعض
الوالدفكما تقدم زنقة نفسه
الزوج هو المخاطب باخراجها هكذا الحكم في الاب الزمن ومراده العاجز (فصل والواجب في الفطرة صاع) مما يأتي لكل واحد ممن تجب عليه من مر أول الباب (وهو على الاب والام في كذلك خة أرطال وثات بالبغدادي (وهى ستنم انقدرهم وخة و ثمانون در هم اوخة اسباع درهم تقدم فطارة ما هو بعض منه المامر فى زكاة المعشرات مع ذكر ان الاصل التكيل وانهم انا قدر وه بالوزن استفاها را ( على ان التقدير ولما كان الابن بعضا من بالوزن يختلف باختلاف الحبوب) كالذرة والحمص والمعتبر( فى ذلك (الكيل بالصاع النبوى) الاب وانضم الى ذلك كونه أى الذى أخرج به في عصره صلى الله ! - و-لم ( وعياره) أى والحلة ان عباره موجود فان فقد من سويا الى الابدون الام قوى جانب الاب ذة ـ دم فلورن تقريب ويحتاط المخرج) في كلا من تسمع والبهام والموافق - كلام الروضة وغيرها فان فقد أخرج قدرا يا من إنه لا ينة ص عن الصاع واذا كان المعتبر المكيل فاعتبار الوزن تقريب قال في الروضة وقال جماعة (قوله وأبطال الاسنوى الساع أربع حفنات بكفى رجل معتدلهما وقدمت في السماع كلاما في زكاة المعشرات ذراجعه قال القفال الفرق الخ) رديان الولد أى والحكمة في ايجاب الصاع ان الناس يمتنعون غالبا من التكسب في يوم العدو ثلاثة أيام بعده ولا يجد الصغير كبعض والده فقدم كهوء على الابوين (قوله الفقير من استعمال، فيه الانم أيام - مرور وراحة عقب الصوم والذى يتحصل من الصداع عند جمله خيرا ة أرطال وثلث كما سر و يضاف اليه من الماء نحو الثلث وياتي من ذلك قلنا ويني في ان يبد أمنه بام الولد
نما يبة أرطال فان الصاع
الخ ) قال شيخنا أى ندبا فيما رمى كفاية الفقير فى أربعة أيام في كل يوم رطلان فرع كل ما يجب فيه العشر صالح لاخراج الفطرة يظهر ( قوله والاعتبر الكيل) لا لمص واله - دس وكذا الجين واللبن بالزبد) فيه ها ( كالافط ) يزيده بفتح الهمزة وكسر القاف يتجه في الجين تعين الوزن و باسكان امع تثليث الهمزة وذلك لثبوت بعض المعشر والاقط في الاخبار السابقة وغيرها ونيس به ما
البان والانفط ابن بابس وعامل ابن لرفعة اجزاء، بأنه مفتات متولد ما تجب فيه الزكاة و يكال فكان كالحب (قوله وعياره موجود) وه و قدمات بالكيل المصرى
و بزندان شيا بير الاحتمال اشتمالهم اعلى طين أوتين (قوله واللين ) ولا يجزئ من اللبن الا القدر الذي يتأتى منه صاع من الافعالانه له كذا قاله العمرانى فى البيان وهو ظاهر (قوله متولد مما تجب فيه الزكاة) وهو يقتضى زنان بر به لا يجزئ نماها و ينتجه بناؤه على ان الصورة النادرة على تدخل فى العموم أم لا
فرع عن الافط فلا يجوزان ينقص عن أم انا المتخذ من ابن القليبية والضبع والآد
الجزء 01 — ص ٣٩١