أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٩٤

۲۹۳ أذوات بلاغالب أخرج منها ما شاء اذليس تحسين البعض الوجوب أولى من تعين الآخر وخالف ته ين (قوله وتبعهم ابن الوردي الاصلح في اجتماع الحقاق وبنات اللبون لتعلق الزكاة تم بالعين وقد عالم من هذه ومن عدم جواز تبعيض في مجته) وصاحب الانوار ير أو نحوه تخير ان كان الخليطان على السواء وان كان (باب قسم الصدقات) والا على أفضل اقوله تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوا ذكر الشافعى في المختصر لاد اليه وان كان بقربه بلدان متساويان قربا هذا الباب عقب الفيء المخرج انهم لوح أحدهما أكثر و مما تحبون فان لم يكن قوت البلاد أخرج من أيه ماشاء (والمعتبر) في غالب القوت (غالب قوت السنة لا ) غالب قوت ( وقت الوجوب) والغنيمة وجرى عليه أكثر ثم قال ولم أظهر به في كلام غيره قال في المجموع الاصحاب لان كلا من الفيء ول السرخسى لو اختلف القوت والغنيمة والزكاة يتولى لى مخرجا من قوت البلد قال ابن كعب وما الامام جمعه وتفرقته وذكره خلافا للغزالي في وسط مولم ينقل الام ره وغريب كما قال الرافعي والصواب اعن بالاوقات فاصح القولين اجزاء أدناها لدفع الـ فاله الغزالي هو القياس على تقويم مال التجارة بالنقد الغالب حال ولان الحول وعلى الثمن الغالب حين في الام في آخر الزكاة وحرى الشراء في الذمة قال الاذرعى وقد تابعه عليه صاحب الذخائر لرفعة وغيرهم انتهى عليه جماعتو تبعهم النووى وتبعهم ابن الوردي في باجته في الروضة وقال انه أحسن (فصل). لو اشترى عبد ا فغربت الشمس) ليلة الفطر ( وهما في خيار المجاس أوا الشرط فقطارته (قوله أهل الزكاة غانية) على من له الملك) بان يكون الخيار لا -دهما (وات لم يتم ) له المالك ( وان قلنا بالوقف) للملك بات كان لانه تعالى أضاف الصدقات الخيار لهما (فعلى من أول اليه الملك) فطرته ومن مات قبل الغروب) عن رقيق (نفطرة الهم بلام التمليك وعطاف رفية على الورثة كل بقطه لانه ملكهم وقت الوجوب (ولو) كان عليه دين و ا -- تغرق الدين بعضهم على بعض بواد التركة فان عليهم فطرته وان بيع في الدين بناء على أن الدين لا يمنع الارث قال الرافعي ولا يو ترفى باخذ الزكاتمع الغنى التشريك فاستحقها الجميع وجوبها كون الملك غير مستقر لانها تجب مع انتفاء الملك مع ضعفه أولى ) وان مات بعده ) أي بعد الغروب عن ارقاء ( فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الدين) فعلى الميراث والوصايا بالاولى | (قوله ابر لاحظ فيها الغنى) وذ الامام في فرع في الشرط الخامس لزكاة المواشى (فان مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره العامل والمتألف والغارم (وقيل المومى له ) الوصية ( ولو بعد وجوبها فا الفطرة عليه) أى على الموصى له بناء على انه بقبوله يتبين | نبل وجوبها (وجبت في تركته) لبقائه وقت الوجوب على ملكه (أو) مات (قبله ) أي قبل وجوبها الاصلاح ذات البين والغزى (قوله فمن يحتاج عشرة ملكه من حين موت الموصى (وان رد) الوصية ( فعلى الوارث) فطرته لبقائه وقت الوجوب على مليكه الخ) قال الماوردى ان عدم ناومات الموصى له قبل القبول و بعد الوجوب خوارته قائم مقامه) في القبول والرد ( و ) بعد القبول ( يقع أكثر العشرة ففقير أو أقلها الله الميت وفطارته ) أى الرقيق ( فى التركة ) ان كان للميت تركة سوى الرقيق (أو يباع جزء منه ان فكين اه قال الاذرعى لا يكن له ( تركة) - واه كمام نظيره ( وان مات قبل الوجوب أو معه فا الفطرة على ورثته ) عن الرقيق (ان) والظاهر ان من ارتفع حاله عاذ كرفى الفقر يلتحق قبلوا الوصية لانه وقت الوجوب كان في ملكهم ( باب قسم الصدقات)* أى الزكوات على مستحقيها وسميت بذلك لا شعارها بصدق بإذاها و الاصل في الباب آية انما الصدقات للفقراء بالمسكين (قوله وان كان له وأضاف فيها الصدقات الى الاصناف الاربعة الاولى بلام الك والى الاربعة الاخيرة بفى الظرفية للاشعار مسكن وثوب يتجمل به ) أى لاتقان به فقد قيد بالطلاق الملاث في الاربعة الاولى وتقييده في الاخيرة حتى اذا لم يحصل الصرف في مصارفها لاسترجع بخلافه في الاولى على ماياتي (أهل الزكاة) أى مستحقوها أصناف (تمانية الدول الفقير وهو الذي لا مال له ولا كسب الجويني والبغوى وغيرهما بقع موقعا من كفايته) مطاعم او مليسا ومكاوغيرهما م الا بدله منه على ما يليق به و بمان في نفقته الخبر المسكن باللائق وكلام الغزالي في الاحياء بشير الى الامنا فيها امني ولا لذى قوة يكتسب رواه أبوداود و مسمه الامام أحمد وغيره ( فمن يحتاج عشرة ولا يجد ) تقييد الثوب باللائق (قوله بلكه أو كسبه الادرهمين أو ثلاثة ذنبر وان كان له مسكن وثوب يتجمل به وعبد يخدمه وحزنند فيعطى من سهم الفقراء (وان كان من بدا أو يسأل الناس) ولا يلبه ذلك اسم الفقر قال السبكي فلو فالظاهر خروجه الخ) أثار إلى نصيحه اعتاد السكني بالاجرة أوفى المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقير بثمن المسكن (ومن ماله غائب) ( ٥٠ - (اسنى المطالب) اول )
الجزء 01 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.