أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٩١

(قوله) وكذا من حيل بينه وبين زو. V ى لا تحب زمارهم أولا واحداله (فوله و إني في النفقات الخ) فال اسم الوعصبت أو حبت بحق أو بغير حق لم تجب منها (۲۹۰) ومقتضاء عدم ايجاب الفطرة ولا يستقيم الحجاب الفطرة دون النفقة وفي المجموع الذى ية تضيه اطلاق الاصحاب المعسر والعبد بان الأول أهل التحمل في الجملة بخلاف الثاني فوجيت فعارة زوجته عليها دون قطار قزوجة وجوب فط- رنا عايه كالمريضة قال ابن العماد الاول (3) فطارة (الناشر عليها ) لا على الزوج السقوط نفقتها عنه ( وتلزم مالك المدبر أم الولد) والمعاق عتقد بصفة كالفن (و) تلزم مالك المن (المرهون) والجاني والمؤجر والموصى بمنفعته والغصوب والاعتذار عماذكره والضال والا بق وان انقطاع خبره مالم تتغيبته الى مدة يحكم فيها بمونه كه فقتهم ولان الاصل فيمن انتقام الاصحاب هذا من وجوب خبرهبة مجدته وان لم يج زراعتقه من الكفارة احتياطاقم حاورته يرهب مالك الموصى بمنفعته أعم من قول الفطرة ان سقوط النفقة الاصل اذا اوصى منفعة عبدالرجل و برقبته لا خرفه مارته على الموصى له بالرقبة (و يخرج) وجوبا العارض قولاية ما الفطرة فارة هؤلاء ( فى المجال ) أى في يوم العيد و ايلته السامر وفارق زكاة المال الغائب ونحوه بأن التأخير كم ان الولد الصغير لو ايسر شرع فيه لاني ، وهو غير معتبر هنا ( وكذا) تلزم مع اخراجه احالا (من حيل بينه و بين زوجته) وقت ليلة العيد خاصة تحب فدارته على أحد الوجهين لتأكد الوجوب قتلزم مفطرتها وسيأتى فى النفقات انه لا يلزمه نفقتها) (ولا فهارة في دبيت المال و) عبد حقه بخلاف الكبيرانا (المسجد) وان وجدت نفقته ما سواء أكان عبد المسجود ملكاله ام رقضا عليه فتعبير، بما قاله أعم من قول الأصل والموقوف على مسجد (ولا) في عبد ( موقوف ولو على مع بن کر اور باطور جل أيسر ليلة العيد ودق فصل الافطارة على كافر الاعن لم عليون) كا علم مع دليله من أول الفصل السابق وتجرى) الزوجة أكد من حق القطارة أى اخراجها عنه ( بلانية ) اخلاص ائر الى ان المتحمل نينوى والكافر لا تصح نيتها جزأن بلا الصغير فاذا حسن ايجاب زية تغليب السد الحاجة كما في المرتد و الممتنع وهذا فى الكافر الاصلى اما المرتدة في وجوب الفطرة عليه وعلى الغمارة عند سقوط النفقة | من يمونه الاقوال في بقاء ملكه قاله في المجموع وكذ في وجوب فطارة الرفيق الم - رند الاقوال المذكورة قاله - وكما تحب النفسية وتسقما الماوردى امكنه مع منها لوجوب وان لم يعد الى الاسلام والموافق لـ كلام الجمهور التفصيل وعليه الماطرة في زوجة لاب : يحمل ما اقتضاه كلام الاصل أول الباب في التقاريع على وقت الوجوب من انه الاتجب معا القا و شمل قول وم تولدته وفي العبد الكافر والزوجة الكافرة المصنف سلم القريب والرقيق والزوجة بان تسلم وتغرب الشمس والزوج - تخاف ولازمه ومارتها كنفقتها كذلك تحب المهارة حيث (ولا) فطارة ( على رفيق ولوم كاتب ) اما غير المكاتب فام دم ملك، وفطرته على سيده كاسر واما الم كاتب واضعف لكه وا هذا الاتجب علي مزكاة ماله ولانفة: أقاربه (ولا) فطرة (على سيده) عند نزول .. لانفةة ( قوله لا قطارة على كافر) المراد انه ليس مثالية منزلة الاجنبي ومحمله في الكتابة الصحيحة اما الفاسدة فتجب الفطرة فيها على السيد كاس ( ولا على من لم باخراجها واما العقوبة يفضل) بضم الضاد وفتحها (عن ثيابه وقوته ) وثياب (وقوتونه ليلة العيد ويوم شي) بالاجماع عليها في الآخرة فعلى الخلاق في تكليفه بالفروع فاله واعتبرا الفضل عماذكر لانه ضروری و اتعالم يعة - بر زيادة على يوم العيد رایانه اقدم ضبط ما وراء همان وتعبيره ، مونه أولى من تعبير أصله يكمن فى نفقته لتناوله البهائم بلا تغليب بخلاف من (وكذا ) لا فطرة في المجموع (فوله وعليه على من لم يفضل (عن) ما يحتاجه من ( مسكن) بفتح الكاف وكسرها (وعبد خدمة) بليفان يحمل ما اقتضاء كالام الاصل به كالكفارة ولان ما من الحوائج المهمة كالنوب فلو كانا في سين مكن ابدا لهما بلا تعين به و يخرج التفاوت الح) أشار الى معه (قوله الزمه ذلك كما قاله الرافعي في الحاج قال ليكن في لزوم بيعهما اذا كان مألوفين وجهان في الكفارة فيه - ربان هذا ولا على رفيق الخ) خرج وفرق في الشرح الصغير و الروضة بان الكفارة بدلا أى في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الاخيرة منها و الحاجة الله بدا ما لمنصبه أرض منه والمراديه ان يحتاجه لخدمته وخدمتمن بالرفيق المبعض فعليه فطارة عمله في أرضه أو ما نيته الصغير واقتفاء قد يجمع له أيضا بان الدين قلها لكن قال رفیقموقريه، وزوجته قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن (لا) عن (دين) ولولا دمى على (قوله لعدم ضبط ما وراءهما قول الشافعي الاصحاب لومات بعد ان هل شوال فالضارة في ماله مقدمة على ولانه حق مالى لا يزيد بزيادة الايمنع لزكاة كما مر و بانه لا يمنع ايجاب نفقة لزوجة و القريب ولا منع استجاب الفطرة ) الامام كما نقله الأصل دين الادمى وب القصارة بالاتفاق كما أن الحاجة الى صرفه في نفقة القريب : وهو ما رحمه الحا و جزم به النمو وى فى مكنه ونة له عن الاحداب وهو المعتمد و يجاب عماذكر المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات (قوله غير ممكن له ولممونه (قوله على أرجمه فى النت أيضا و فى التعقبات ان به الفتوى وه وه المسالم يمنع وجو جهالان ماله لا يتعين صر كتب عليه وقال في الانوارانه القياس وكتب بات والخادم عليه الان المقدم على المقدم مقدم وقال الاذرعى انه المذهب يجاب باله فيه تقديم البراءة ذمة و على الانتفاع مع مالان تحصيلها بالإكراه أسهل
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.