أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٨٥

(قوله كنكاح وصلح من ٣٨٤ دم) أو بدينه الزكوي أو الدنانير (قوم) آخر الحول ( ثلثه بالدراهم وثلثاء بالدنانير ) لانه قد تبين ان را به مشترى بالدراهم و ثا: اه سبائك أوتبر ( قوله قومناه بالدنانير ( وكذا) يقوم أحدهما بالآخر (لو كان أحدهما أوكلاه مادون النصاب و) يزكيان ان والبعض بغالب نقد البلاد) (كلا) أي بلغا في الاحوال كلها (نصابين في آخر الحول والا) بان لم يباغا نصابين (فلا) از كيان (وان أي بلدحولان الحول بلغهها المجموع لو قوم باحدهما اذلا يضم أحدهما إلى الآخر وان باغ أحدها نصاباز کی وجده كما قاله الماوردى وهو الاصح وحول الم. لوك بالنصاب من حين ملك ذلك النقد وحول المملوك بدونه من حسين ملاك العرض كاس وقيل بلد الشراء وهو ما في (وان ملكه ) أى العرض كاه ( أو بعضه به عرض قنية أو بخلع أو نحوه ) كنكاح وصلح من دم ( أو بنقد شرح التنبيه للجمال (قوله ونسي) أو جهل (جن) وملك بعضه الآخر فى الثانية بنقد يعلم -: (قومناه) كام فى الاولى ( والبعض) جريا على قاعدة التقويم منه في الثانية ( بغالب نقد البلد ) حربا على قاعدة التقويم كما فى الاتلاف وسحره وقومنا ما قابل النقدية اذا تعذر التقويم بالأصل في الثانية قفان حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد اليه و سلة النسيان من زيادته (فان (قوله كافي اجتماع الحقاق غلب فيه) أى في البلد (نقدان) على التساوى (قوم ما بلغ به ) منهما ( نصابا) التحقق تمام النصاب - وبنات اللبون هو أولى باحد النقدين وبهذا فارق ما مر من انه اذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكانه ( فالو بلغ بهما ) أى وايس كالشاتين والدراهم بكل منهما نصابا (تخير المالك) فيقوم اشاء منهما كما فى شاتي الجيران و دراهمه وصحيح المنهاج كامله انه لان ذلك حق في ذمته فالخيرة يقوم بالانفع للمستحقين رعاية اهم كم فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون قال في المهمات والاول ما عليه الاكثر اليه بل نظير الحقاق فلتكن الفتوى عليه اه وعليه يجاب عن قياس الثاني بان الزكاة في الابل متعلة - ة بالعين وفي مال التجارة - و بنات الليبون ع (قوله بالذمة فتعلاق المستحدة ين بالابل فوق تعاقه - معمال التجارة ( ويجرى التقسيط في اختلاف الصفة كان قال في المهمات الخ) وجرى اشترى بنصاب مكسر و بينهما تفاوت ) كاختلاف) أى كما يجرى في عليه الاذرعى (قوله فتعاق اختلاف (الجنس) ـ خص المربع با الصحيح وما يخص الكسر با اسکر الیکن ان بلغ بمجموعهما المستحقين بالابل فوق نصابار . تعلقهم عمال التجارة) فلم (فصل . يجب التقويم بالانفع كمالا متعاق زكاته الـ س واحد بخلافه فى اختلاف الجنس خراج زكانه وان كان بعد وجوبها أو باعه ( بعرض قنية لان ( أى عرض التجارة ( وعنق عبدها كبيع الماشية) محب على المالك الشراء بعد و. ب الزكاة فيه الانم ما يبطلان متعلقزكاة التجارة كما ان البيع بي مال متعلق زكاة العين وظاهران بالانفع ليقوم به عند آخر جمله ص وصلها عن دم أو نحوهما كذلك لان مقابله ليس مالا (فان باء محاباة فقد المحاباة الحول ذكره ابن العماد كالموهوب في عال فيما فيه ، قدر الزكاة من ذلك القدر و يصح في الباقي تفريق للصفقة (قوله وظاهران جعله ( فصل اذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة فى عينه كنصاب ائمة) وقيمتها آخر الحول نصاب (غلبنا فيه ( حكم الساعة الاولى حكم زكاة العين ان اتفق الحولان) لقوة زكاتم الاتفاق عليها بخلاف زكاة النجارة صداقا الخ) أشار الى تصحيحه جاحده اوزكاة التجارة (قوله القوة زكاتها لا تداف فعلم انه لا تجتمع فيه الزكانان و به صرح الاصل ( ومتى اختلافا) أي الحولان ( د- بقول التجارة) حول عليه الام او جبت بالنص الساعة كان اشترى بمتاعها بعدة أشهر نصاب - ائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر والاجماع ولهذا كفر (زكاها) أي التجارة أى مالها ( حولها) التقدم ولئلا يبطل بعض حواها ( ثم ينعقد حول السائمن مختلاف فيها ووجبت حينند و عجب زكاتم السائر الاحوال ( فاذا اتفق الحولان) كان اشترى نصاب ساغمة للتجارة ( واشترى بها عرضا) بعد ستة أشهر (استأنف الحول) من يوم شرائه بناء على تغليب زكاة العين هذا ان بلغ الامال نصابا بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولان زكاة العين بكل منهما (أما اذا كان لا يبلغ نصابا الا أحدهما ) كان كانت غنمه أربعين لا تبالغ قيمتها نصابا أونتها تفاق بالرقبة وتلك وثلاثين قيمتها نصاب ( فالحكم الماباغه به فلو حدث في أثناء الحمول ( نقص فى نصاب السائمة) حيث غالبناء بالقيمة تقدم ما يتعلق بالرقبة ( انتقال) الحكم ( الى) زكاة التجارة واستأنف الحول لها كيلو لك نصاب ساعة لا للتجاره ثم اشترى به كالمرهون اذا جنى (قوله عرض تجارة فانه يستأنف حولها كماس ( فلو حدث نتاج ) من السائمة بعد استئناف حول التجارة (لم ينتقل) واثلا يبطل بعض حوالها) أى الحكم الى زكاة العين (لان الحول العقد للتجارة) فلا يتغير . (فرع) لو اشترى للتجارة تخلاد ولان السابق قد وجد سيب أرضاء بذرا وزرعها به ) أو أرض امر روعة ( فأغر) النخل والزرع وأدركت الثمرة فلا نمرة حكم السنة وجوب زكاته بلا معارض في تقديم زكاتها على زكاة التجارة ( وكذا) الحكم ( ان اشتراه بشرط القطع فبدا صلاحها) في ملكه قبل قاته المنفرد قيامها
الجزء 01 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.