(PAO)
ان الم يجب عليه اخراج الزكاة في المادة الماضية وان و جده
(باب زكاة المعدن والركاز ) * ( قوله أى مكان موات أو ملك له ) نظامها والتصريح بشرط القطاع هنا من زيادته ( ومتى ذكى الثمرة اللعين زكى الارض وكذا الجذوع والتين في ملكه لانه لم يتحقق كونه النجارة اذا بس فيهاز كاة عين فلا تسقط عنهاز كاة التجارة (فات نقصت قيمتها عن النصاب لم يكمله بقيمة الثمر ملكه من حسين ملك الاول للتجارة على النمر من الوقت الذي تخرج زكاته فيه بعد (الجداد) لا من وقت الادراك الأرض لاحتمال كون حيث الزكاة به لان عليه بعده تربية النمر للمستحقين فلا يحسب عليه زمنها وتجب عليه زكاة التجارة فيه الموجود مما يحاق سأفشياً (أبدا ) أى في الاحوال الآتية ( فانزرع زرع للقنية في أرض للتجارة فلكل منهما (حكمه) فتجب والاصل عدم وجوب كاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الارض وهذا علم مسامر ويزكي عبد التجارة ويخرج فطارته ) لانهما الزكاة ولو استخر جـه من عبان بين مختلفين ولا يتداخ لان كالقيمة والكفارة في العبد المقتول والقيمة والجزاء فى الصيد المملوك أرض موقوفة عليه فهل عمليكه أم يخرج على أقوال
اذا قاله المحرم
والدلال ونحوها
ه ( فصل زكاة مال العراض على المالك وان ظهر ) فيه (رح) لانه ملكه اذ العامل اغماء الشحصه الملك قال الأذرعى لم أرفيه القسم لا بالظهور كمات العامل في الجمالة انما يستحق الجعل بفراغه من العمل (فان أخرجها من عنده) في أ وهو محتمل والمنظر أيضا أى من مال آخر ( فذالك ) ظاهر (أومن) هذا (المال حديث من الربع) ولا يجعل اخراجها كاسترداد فيما لو استخرجه من أرض المالك جزأ من المال تنزيلا لها منزلة المؤون اللازمة من فطرة عبيد التجارة وأرش جنايتهم وأجرة الكال موقوفة على جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط ( باب زكاة المعدن والركاز ) . سيأتي بيان الركاز وأما المعدن فهو الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه و يسمى به مكانه أيضا أو المدرسة أو نحوها والظاهر الاقامة ما خلقه الله فيه تقول عدن با كان يمدن اذا أقام فيه والاصل في زكاته قبل الاجماع قوله تعالى أنفة وا انه لا يملكه ولكن هل من طيبات ما كسبتم وما أخرجن الحكم من الارض وزير الحاكم في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم أخذ من يكون لجهة الوقف خاصة المعادن العالمية الصدقة ( اذا استخرج من تلزمه الزكاة ( من عدن) أى مكان موات أوم لئله (نصابا من أو للمصالح مطلقافيه نظر ذهب أرفضة لا) من ( غيرهما) كاولو و ياقوت وحديد ونحاس ( واتصل العمل والذيل) أى بعض كل ولوا - تخر جملم من منهما ببعض الآخر ( وان أتلفه أولا فاول وكذا اذا انقطع النيل لزم ربع العشر ) لعموم الادلة السابقة دار الحرب فغنيمة متخصصة كبر فى الرقة ربع العشر (وان كان ديونا) الامر ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وان الم يعتبر (قوله وهذا انماء في نفسه) اتصال النيل لان العادة تفرقه كالته ارواعتبر كونه نه ايالات مادونه لا يحتمل المواساة كما فى سائر الأموال فاشبه النهار والزروع (قوله
وان قصر الزمن الاعراضه الزكوية وانعالم تجب الزكاة فيها استخرج من أولو ونحوه اعدم الدليل والاصل عدم الوجوب ( و يجب ) عنه لوقيل يتسامح بما اعتيد ماذكر ( في الحال ) ولا يعتبر فيه الحول لانه انما يعتبر التمكن من تنمية المال وهذا ماء في نفسه (فات انقطاع
للاستراحة فيه من مثل
كهرب الاجراء) اصلاح الآلة (وكذا السفر والأرض ضم) نيل كل عمل الى نيل البقية في النصاب ( ولو طال ) زمن الانقطاع عرفا العدم اعراضه عن العمل (والد) بات از قطع بلا عذر ( فلا) ضم وان ذلك العمل وقد يطاول وقد اصر الزيدان لاعراض عنه (وا اراد) با نضم المفي ضم الاول الى الثماني وأما الثاني مضموم إلى ماله (الاول يقصر بحسب العمل ولا وان كان الاول ( ماكا) له من غير المعدن كارث وه:ة ونحوهم افلو استخرج من الفضة خمسين درهما يتسامح باكثر منه لم يبعد العمل الأول ومائة وخين بالثاني فلازكاة في اللبن وتجب في المائة والخمسين كما نتجب فيها لو كان مالكا بل قال المحب المال برى انه ين من غير المعدن و ينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما اذا أخرج حق المعدن من غيرهما الوجه انتهى ماذكرهه و رة الضم اتحد والمعدن فلوت د دلم يضم تقار با أوتب اعدا وكذا في الركازنة له في الكفاية عن لنص مقتضى التعليل وقوله لو نا فرع ، وان استخرج دون النصاب من معدن أوركاز وفي ملكه نصاب من جنسه أو من عرض نجارة فيل يتسامح الخ أشار الى ه به مصرح به من زيادته بقوله ( يقوم به ) أى بما استخرج ( زكي المستخرج في الحال لضمه الى مافى تصحيحه ( قوله وشرط الضم مانیکه (لا ان كان اسكه غائبا ) فلا تلزمه كانه ( حتى يعلم - لامته ) فيتحقق اللزوم والتصريح بهذا في اتحاد المعدن) فلا يضم نيل المدن من زيادته ( وكذالو كان الملك دون نصاب أيضا الا أنهما جميعا نصاب) كانت ملاك مائة درهم فنال من معدن لآخر ( قوله نقله في المعدن مائة (فيزكى المعدن في الحال وين عقد الحول عليهما من حير النيل ان كان نقدا ) وأخرج زكاة الكذابة عن النص) هو المدن من غير هم ا فى المثال المذكور (اما عروض التجارة فحولها منعقد ولو كان) الاولى كانت (دون -
( ٤٩ - (اسنى المطالب) - اول )
محمول على ما اذا قطع العمان
بلا عذرة لا يضم الاول الى الثاني
الجزء 01 — ص ٣٨٥