PAP
المسئلة المغبون وبمسئلة الهبة وبترجع انقطاع الحول فيما اذا باع بدون النصاب من زيادته (نصل (ج) مال (التجارة ان ظهر ) فى الحول أوسعه (من غير نضوض له بنقد التقويم ) كان انتی عرضا ایمانی در هم فصارت قيمه في أثناء الحول ثلاثمائة (زكى لحول الاصل) كالنتاج مع أمه بل أولى لان المحافظة على حول كل زيادة مع اضعا راب الاسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا في غاية العسر ران نض به ) أي بنقد التقويم (فى حول الفاهور ( للربح (انظرد) الربح عن الأصل ( بحول وان انتری به عرضا كما يأتي مثاله في الفرع الآتي الخبر لازكاة في سال حتى يحول عليه الحول ولانه متميز محقق فاترد بالمحكم بخلاف النتاج مع الام لا يفردلانه جزء منها فالحق بها بخلاف لربح أما اذا نض به بعد حول ظهر والربع أو معه فيزكي، بحول أصله للمول الاول كما علم عامر آنها و يستأنف له حولا من نضوض (قوله وان نضبه في حول (فرع) ، لو اشترى عرضا للتجارة ( به شرين دينارا ثم باعه الستة أشهر بار بعين دينارا ( واشترى الظهر والخ) لا فرق بين ان جا عرضا) آخر (و باغ آخر المول) بالتقويم أو بالتنفيض (ماننز كى خوين لان رأس المال يصير ناضا بالبيع أو اتلاف عشرون ونصبهم من الربح ثلاثون يزكي) أى الربح الذى هو ثلاثون ( مع أصله) الذى هو عشرون (لانه الاجنبي فلذلك أطلق حصل في آخر الحول من غير نضوض) له قبله ) ثم ان كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح المصنف ولو أتلفه متلف كما لان باعه آخر الحول الاول (زكاها الحواها أى استة أشهر من مضى الاول (وزكى ريحها) وهو ذكرناه وليكن تأخر دفع لاثون ( لحوله) أى استة أشهر أخرى فان كانت الخمسون النيزكى عنها أولا باقي زكاها أيضا لحول القيمة أوباء، بزيادة أجل الثلاثين ( والا) أى وان لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح (زكاه ) أى ربحهاوه و فقد اس تعليلهم بالتة -يز الثلاثون ( معها) لانه لم ينض قبل فراغ حولها ( واذا اشترى) عرضا ( بعشرة) من الدنانير (وباع فى والتحدة دلالهم أثناء الحول بعشرين) منها ( ولم يشتر به اعرضاز كي كلا من العشرتين (الحوله ) بحكم الخلطة وقد بالحديث ان الربع لا يضم ب تشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالاخراج عن العشرة الاخرى ويجاب ما أحبت به عن أيضا مع خروج ذلك من
كلام الاسنوى في باب الخلطة في فرع ملك أربعين شاة . (فصل * لو كان مال التجارة حيوانا أو شجر اغيرز كوى كميل واماء ومعلوفة من نعم وشهر مشمش أو
كلام المصنف لان اسم النضوض لا يصدق في هذه
تفاح الانتاج والمرة حكم الأصل ولا يفردان بحول) كنتاج السائمة وسائر الزوائد ومن لهما الصوف والوبر الحالة ح (قوله بخلافه
داریش والشعر والورق والاغصان ونحوها أما الزكوى فسيأتى حكمه
قبله ) كأن كان مال التجارة
نصل الواجب) في زكاة التجارة (ربع عشر قيمة العرض (لا) ربع عشر (العرض) اما انه ربع مخصو با أودينا مؤجلا الشرف كا في النقد ين لانه يقوم بمها واما انه من القيمة فلام امتعاقه كما دل عليه خبر حاس السابق فلا
(قوله ولو فى ذمته) أو بدين يجوز اخراجم من العرض ( فان أخر ) الاخراج ( بعد التمكن منه ( ونقصت القيمة ضمن) مازة ص نقد في ذمة البائع أو بنبر لتقصيره بخلافه قبله وان زادت) ولو قبل التمكن أو بعد الاتلاف ( فلاشى عليه في الحال) أى للحول مضروب السابق فلو ابتاع مانتى ففيز حنطة بماثنى درهم أو بمانن و اون آخر الحول مائتين از مهنة دراهم فلو أخرة قصت قيمتها وعادت إلى ما تتفان كان قبل التمكن لزم در همان ونصف أو بعد، أو زادت قبله فصارت لأربعمائة أو أتلفها بعد الوجوب وقيمتها مائتان فصارت أربعمائة لزمه خمسة دراهم لانها القيمة وقت المكان أو الاتلاف وقوله من زيادته فى الحال ايضاح (فرع) فيما يقوم به مال التجارة آخر الحول لو اشترى العرض بنصاب من قد أو ببعضه) ولوفى ذمته (قوم به ولولم يملك باقيه ) في الثانية أو أبطاله الامام أولم يكن هوا الغالب لانه أصل ما بيده وأقرب اليمن نقدا البلد فلولم يبلغ به تصا بالم تجب الزكاة وان بلغ بغيره فان اشتری عرضا بعشرين دينار وباعه ، سانتی درهم وقصد التجارة. ستمر (وحال الحول) والمائتان بيده (قيمة المائتين دون العشرين دينارا (لم تجب زكاتها) لان المائتين لم تبلغا بما فوم تا به نصابا دان، لكن نصابين من النقدين) كان اشتراء بمانی درهم و عشرين دينارا (قوم أحدهما بالاخر) المعرفة التقسيط (يوم الملاك فان كانت قيمة المائتين عشرين) دينارا (قوم) آخر الاول (بعد انصفين) الان قد تبين ان نتصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير (أو) كانت قيمتهما (عشرة) من
الجزء 01 — ص ٣٨٣