(قوله تعلقات
له تعالى وفى أموا لهم حق معلوم ولة وله صلى الله عليهو - لم وفى عشر من ماة الأنصفه : قال ولائم حتى يسقط ان فكانت علقة بعين كان المقارض في الاقراض (قوله وان كان الباقي قدرها سواء أباه في تصرفه إلى الزكاة أم بتلف الم برها (قوله قال ابن الصباغ أني - هما البطلان) أشار الى عمر كتب عليه ونسب البحر أيض نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائض الاقدر الزكة مع كل خرمابه في البيع لكن يشترط ذكره أه وعشر أم نصف، كما نقل عن الماوردى و أروبانی و قید بحثا بمن يجهله اما الماشية فقل إن الرفع و غيره عنهما انه ان عين كقوله الا هذه الشاة مع في كل المبيع والاخلا في الاظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل بجنب بان استنفع الشاة (٣٦٦) التي هي قدر الزكا تدل على انه مينه الها وانه انا باع ما عداها بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن إظهر على هذا اله لو تاف هذه الشاة البقاة بنقصم ( وان هالك أربع من التسع ) بعد الا ول ولوة بل التمكن (الزم شاة ن الوقص عفوه (فرع المراد با اتمكن من الاداء ( حضور المسال عند المالك ) فلو غاب عنه لم يجب ل آخروان به وزنا قل الصرف اليه كالامام) ولو ( فى الاموال الباطنة لا العقير ) وفى نسخة من
قبل أخذ الفقراء لها ان الزكاة (و) يتعلق فهم بالمبيع الامام أو نائبه حق ( حيث يجب الصرف الى الأمام) بان يطالي من الاموال الظاهرة كما سرود وقوله كما نقل عن الا. اوردى التمكن بذالك وانما يحصل بعامر ( مع الفراغ من مهمات الدين والدنيا ) كما في رد الوديعة وسم وكذا قوله وقيل معنا وقوله التصفية في الحبوب والمعادن ، انا اعملها والجفاف في الثمار كما أتى ذلك والواو فى قوله والمستحق فنقل ابن الرفعة الخ أشار الذرية الثانية بمعنى أو ( ولو أخر العالب الافضل من تفريقه نفسه أو الأمام حيث كان تفريقهم ( أفضـ
مبنيات على كيفية ثبوت
الى تصدعها ( قوله وهما أولا نتظار فريب وجار) أو أحوج كما صرح به الأصل (جاز) لانه تاخير لغرض ظا الفضيلة والواد بمعنى أو التي عبر بها أصله ولوه ملف انتظارا قريب على مجر و رمن لا فا دانه أفضل كم الشركة الح) قال في الهمان أفاده قول صاحب الانوار ولو أخرا طلاب الافضل كـ الدفع الى الامام أوا الصرف الى القريب أوالجار أو وتخرج الوجهين على الاحوج لم يعص ) وضمن ان تلف) في مدة التأخير الحصول المكان وانما أخر لغرض نفسه فيقد كيف يستقيم مع انهما جوازه بشرط سلامة العاقبة ( ولو تضرر الحاضر بالجموع حرم التأخير ) مطلقة الان و
كيفية تيون الشركة
فلا يجوزتر كه الفضيلة
، دفع ضرره فرض
جاريان في غير هذا كالحبوب . ( فصل اذا حال الحول على غيرمال التجارة بقرينة ماياتي في زكاته ) (تعاقات الزكاة بالعين ومار والنقود كما صرح به البند نيجي
الطلاب وغيرهم والشركة
الفقراء شركاء، حتى في الابل بقيمة الشاة لان الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض والا اوردى والقاضي أبو كلامر ولانه لو امتنع من الزكاة أخذها الامام من العين كما يقسم المسال الاشتراك شركاء من القسم توانا جاز الاداء من مال آخر ابناء الزكاة على الرفق قال الاسنوى ن ويلزم منه أمور منها انه لا يجو زارب الدين ان يدعى بملك جميعه ولا الحاف
وقهرا اذ
في هذه الانواع بالشيوع ولم يفرقو قطعا كما صرح به الاصحاب عليه ولا المشهود أن يشهدوا به بل طريق الدعوى والشهادة ان يقال انه باق في ذمته وانه يستحق قبضه لان و جرم به في الكتاب انتهى اله ولايه التفرقة في القدر الذى ملكه الفقراء قال غيره ومنها ان يقول لزوجته بعد مضى حول أو أحوال واعترضه ابن العماديانه ان أمر أثنى من صداقك فانت طالق تبرئه فلا يقع العالان حين ذلانه عاق الطلاق على البراءة من جميع لا استبعاد في ان يجب العشر الصداق ولم يحصل لان مقدار الزكاة لا يسقط با البراءة فطار يقها ان تعطى الزكاة تم تبرئه ( فاذا باع النصاب في الحبوب وربع العشر أو بعضه أو رهنه) بعد تمام الحول (صح لا فى قدرها) من المبيع أو المرهون وان كان الباقي قدرها في في النقود و ينزل على الجزئية وقد ذكر الاصحاب هذا صورة البعض كم انو الاموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدرا الباقي لا يبيع ورهن في صورة البعض قدر الزكان نه باق بحاله للمستحقين والتصريح بحكم الرهن فيها من زيادته وكذا بالترجمع فيها
الخلاف في كتاب البيع بالنسبة للبيع وعبارة الاصل وان بقى قدر الزكاة في صحة البيع و جهان قال ابن الصباغ أفيهما البطلان فيما اذا باع صاعا من صبرة
وهم امينيان على كيفية ثبوت الشركة وفيه او جهان أحدهما ان الزكاة شائعة في الجميع متعاقة بكل هل ينزل على الاشاعة أو
على الجزئية وتفاه رفائدة الحلا في بعض بالقما وان نراناه . والاولى ان يقال انما است المراد بالشيوع هنا انهم ملك الشركة بالقسمة وقد ذكرا البغوى ذلك جزأ يتعين ذلك الجزء بالاخراج فى واحدة كم
دان نزلناه على الاشاعة صح البيع
واحدة
تی قال ابن قاضی شهب م ساء ما فانه مصادم للمنقول
الحبوب والنقود ونحوهمام راد من كل شاة جزء وتتعين تلك الا
وع قطع الانه ليس
واحدة كما تتعين في حق
بالشاة المهمة ان الفقراء ملكو او احدة بعينهابل بمعنى أنهم ملكوا من الكل
يك با القسمة انتهى
الجزء 01 — ص ٣٦٦