أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٦٦

انجو زناه فعليه غرامة النفقة والافلا وفوله والافلا أشار الى تصحيحه (قوله الاان (٣٦٥) تلفت) حنا أو مرعا (قوله وكان هذا فيما اذا دفعه اليه الخ) ظاهر كلامهم حلوت سبب الرد و وجدت أهلية المسالك والقابض للزكاة فان حدثا بعده أو قبله وبان عدم عدم الفرق بين الحالين نبض رده ه ا مع المعجل صرح بالا ول الامام وغيره و بالثانى البغوى وغيره (وليس له وتعليلهم دال عليه (قوله فيرد المثل في المثلى) كالا راه - م (و) بود ( في غيره) كالغنم (قيمة يوم القبض) لا مشتراة ومعلوفة) فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم كفائره وانا اعتبرت فيه : يوم القبض لا يوم التلف ولا أقصى القيم لان ما زاد على قيمة يوم القبض زاد في ينا السحق فلم يضمنه وكلامه كام - له يقتضي انه ليس له رد مثلها مع وجودها بغير رضا المسالك وهو كذلك انتجت شاة مخلة قبل الحول وان استرد) ما (الامام) أو بداها ( ولو قيمتها و صرفها للفقراء جاز ولو لم يجد المالك) له (اذنا ) ضم المخرج الى ماله ولز كتفاء بالاذن الأول ولانه نائبه في الدفع ونائب المستحقين في الاخذ قال الاذرعى وكان هذا فيما اذا دفعه اليه شاة أخرى لان المخرج كالباقي ته يلاز كانه أما لودفعها اليه ليصرفه عنه فهو وكيله فاذا انقض ذلك الصرف به ارض عاد المخرج الى ملكه على مالكه وهذا اذا كانت نحتاج إلى اذن جديد منه كغيره من الوكلاء ( ذرع و) الزكاة المجلة ( كالباقية ) بالك المسالك الشاة جارية في الحول فان تكمل جمال النصاب الثاني) وفى نسخة الباقى (وان تلفت) اذا التعجيل أنما جاز رفقا بالمستحق ذلا ابتاعها أو كانت معلوفة لم يكون مسقط الحق هذا ان كانت منه أى من النصاب (لا) ان كانت (مشتراة ومعلوفة) فى اثناء یلزمه شئ آخر قال ابن الماعن الحول فلي تا كالباقيتين اذلا يكمل بع ما النصاب وان جاز اخراجهما عن الزكاة وقضية قوله كالباقي مان كذا في الرافعي والكفاية المحلة ابست باقية عليكم حقيقة وهو كذلك بدليل صحة أصرف المستحق فيها كما مر ووصفه النصاب بالثانى وايس كما قال بل الصواب أو الباقي من زيادته ولا يخ في مافيه على المتأمل ( ولو مجمل شاء عن أربعين فاستغنى) مثلا ( النقير) بغير لزوم أخرى تطلعا قال ابن مانم له ( واستردها جدد الاخراج) لوجود المانع من اجزاء المجلة (ولم يستأنف الحول) المامراتها النقيب المرادان المخرجة كالباقية بملكه ( ولو تلفت) أى الشاة المعجلة بيد الفقير ( واسترد) المزكى (عوضها انقطع) الحول هي التي كان غنم مائتين الاتها صارت دينا) على الغة ير فلا يكمل به نصاب السائمة ( نعم اذا وقع مثلها في النقد وجبت) زكاته | أومائة وعشرين وهو واضع (جلد) الاخراج اذلامانع وقوله واستردها انماذكره في مقابلة قوله واسترد عوضها والافلا فرق بين (قوله فيستردها) ثم يحدد استردادها و عدمه فرع وان مجمل بنت مخاص) عن خمس وعشرين من الابل ( فتوالدت الله و بلغت - الاخراج وقالوا فيما لو قبض به استاد ثلاثين) قبل الحمول (لم تجزه) بنت المخاض ) ان كانت باقية وان صارت بنت لبون ) لانه دفعها عن في زكاة الثمار الرطب ثم جهة فاذا اصالت استردها کالاجرة بانهدام الدار فيستردها ثم يحدد الاخراج ( وان تلفت لم يلزم اخراج صار عنده تمرا انه مجزى البنت لبون لانا انما نجل المخرج كا الباقي اذا وقع محو باعر الزكاة والافلابل هو كتاف بعض المال قبل ويمكن الفرق بان لزيادة الحول ( ولا تجديد) البنت المخاض لوقوعه اموقعها والتصريح بهذا من زيادته. (فرع) عنده خمسة وعشرون هنا حصلت في ملك القابض بيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن ابون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ | وتنمر الرطب حصل في لك راختاره الروياني وأصحه ماعند القاضي المنع وعليه اخراج بنت مخاض لان الايدال لا يصار اليها قبل وجوب المالان لانه قبض فاسد (قوله البدل و يؤيده ما مران المعمل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن البون لا يجزئ ابن اللبون أحدهما يجزى) أثار (باب) حكم ( تاخير الزكاة) * اذا حال الحمول) على المال الذكوى ( وجبت الزكاة) وان لم يتمكن من الاداء لانه لو تاخر التمكن فابتداء الى تعميد ( قوله وأصحهما الحول الثاني من تمام الاول لا من التمكن ولانه لو حدث نتاج بعد الحول وقبل التمكن ضم الى الاصل في عند القاضي المنع الخ) الحول الثاني دون الاول قال الا سنوى لكن اذا قلنا الفقراء شركاء المسالك فقيا سه أن يكون أول الثاني من الامم الاول بناء على ان الدفع ان كان نصابا فقط (لا الضمان) فلا يجب ( مالم ية كن من الاداء) اعدم تقصير، بخلاف ماذا تمكن حال الاخراج لأحال الوجوب عمران أتلفه) ولو قبل التمكن (ضمن) الة صبره فلا تسقط الزكاة ( أو ) أنافه ( أجنبي تعلقت ) أى الزكاة وهو الاسم كماس بالنعمة) كما لوقتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق البهاء ( فرع الوقص عفو ( كام فلا يتعلق الفرض باب تاخير الزكاة * الابالنصاب ( فاذا ملك خسا من الابل فتافت واحدة منها ( بعد الحول وقبل التمكن أو ) ملك ( تسعا ) منها ( فهل كتنس) منها كذلك ( لزم ، أربعة أخماس ناء زيم ما على ان التالف لاز كاة فيه مع البناء في الأولى على ان التمكن ليس شرطا في الوجوب وفى الثانية على ان الوقص عفو فلا قسط له حتى يسقط لان تلف بتقصير منه كان أخر الواجب لا يزيد بزيادته لخبر أبي داود وغيره في خمس دفع التلف مع امكانه أو عشرا فلا تنقص وضعه في غير موز (قوله الاعتبار بعدم بنت المخاض ( قوله نعم ان أتلفه الخ) أو فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب السقطات كما لو اتلطم قبل الحول
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.