توله و يؤخذ منه انه لو كان من الانحصار فى البلد أثرت الخلطة والذى يظهر عدم الوجوب حيث
ان الفقراء عليكون دائمن
الربيون لا يخرج وابها عن صفة الاستحة ان فلو أثرت خاماتهم اللزمهم زكاة تلك (٣٦٧) الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم
واحدة من الشياه بالقسطا والثانى ان مح
استحقاق قدر الواجب ويتعين بالاخراج انتهى الاقرب الى لام الاكثر من الاول خلافا لبعضهم اذا القول بالثاني يقتضى الجزم بطلان البيع في اذكر لا جام
والانسان لا يجب له على نفسه
شي فاذا امتنع الوجوب
عليهم امتنع الوجوب على
للبيع وانما امتنع اخراج نصفى شاتين من الضرر التبعيض المنافي لما وضعت عليه الزكاة من الرفق رب المال أيضالات الشاة المنتدى الخيار) ان كان جاهلا اتبعيض ما عقد عليب ( ولا يسقط ( خياره باخراجها من الانتبعض في الوجوب كن
موضع آخر ) لانه وان فعل ذلك فالع یحان قدرها ( ومتى اختار ) الفسيخ فذاك أو لزمه قصاص لمورثه وغيره البارزان الباني ( فبق عله من الثمن) يجيز ( ولو كان البائع) لشيء ممن لزمته الزكاة اشترط فيات مورنه سقط من رض) أي جميع النصاب أو بعض ( فى صحة البيع قولان) الموافق منهما المساحيأتي في الرهن من أن القصاص حصةمورته لانه البيع يفيد بالشرط الفاسد تر جمع عدم الصحة وعلى القول بالصيحة لله ائع الخيار ولا يست ما باخراج الزكاة ورثه وسقطط الباقى لانه لا من موضع آخر لما سر و وقع في الاصل للمشترى الخيار وهو سبق قلم والمنقول ماقررنه زان باع النمرة يتبعض ( قوله قال البغوى بعد الخرص والتضمين (جاز) أى حل ومع اذ بالتضمين انتقل الحق الى ذمة وهذا مذكور في الباب - ولا خيار الخ) أشار الى الاتى أيضا ( فرع اداء لك أربعين شاة أوخة أبعرة ( حولين ولم يزكها ولم تزد على ذلك زمه شاه للمول الاول ذة ما أى دون الثاني اذا المستحق شريك فهو شريكا في المثال الأول بشاة وفى الثانى ن در قيمة شاة والخلطة مع غير مؤثرة اذلازكاة عليه امدم تعينه كما سر و يؤخذ منه انه لو كان معينا ( باب زكاة المعشرات ) انتحاره في البلد أثرت الخلطة وخرج بقوله ولم يزكها اما اذ از کاهافان زكاها من عينها فالحكم كما ذكر والا (قوله قوله تعالى و آنوا حقه النقلي ، لكل حول شاة وبقوله ولم نزد ما اذا زادت كان حدثت سخلة فعليه لكل حول شاة وما ذكره اليوم حصاده) وقوله تعالى نفى ايه نظائره (أوملك خمسا وعشرين من الابل) حواين ولم يزكه اولم تزد ( أخرج للمعول الاول أنفقوا من طيبات ما كسبتم
بنت مخاض والثانى أربع شياء) الماء لم تامر . (فرع) لو ( رهنه ) أى مال الزكاة قبل تمام ومما أخرجنا لكم من الارض فاوجب الاتفاق الحول ( ثم حال الحول وله مال) آخر ( أخذت زكاة المرهون منه) أى من ماله الاخر ولا تؤخذ من ما أخرجته الارض وهو الرهون لانها، ونة المال فاشبهت النفقة والا) أى وان لم يكن له مال آخر ( أخذت) زكاته (من)
الزكاة لانه لا حق فيها الرهن أى المرهون فان كان الواجب من غير الجنس بيع جزء من المال فيها ( ولا يلزمه ابداله ) يعنى بذله أخذ من المرهون ان أيسر ) ليكون رهن التعلقه بعين الامسال بغير اختبار قال البغوى ولا خيار أخرجنه الارض غيرها المرت من لان استحقاق الزكاة طرأ على الرهن فصار كذافه بعد القبض ( باب زكاة المعشرات)*
(قوله يقتات حال الاختيار )
قال في المجموع قال أصحابنا
الى الاموال التي يجب فيها العشر أو بعض ، والاصل في الباب قبل الاجماع مع ماياتي قوله تعالى وآتواحة وقواهم مما ينبته الاكميون م حصاده (وهى) أى زكاة العشرات (واجبة في نصاب) مما ( يقتات حال الاختيار ) ولونا درا ليس المراديه ان تقصد (ره) من الثمار (نمر النخل والعنب خاصة ومن الحبوب الحنطة والشعير ) بفتح الشين و يقال بكسرها زراعته وانما المراد ان والدات وسيأتي (والارز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاى في أشهر اللغات ( والذرة) بمعجمة يكون من جنس ما يزرعونه المضمومةتم راء مخففة وا الهاء عوض من واو أو ياء (والدخن) بضم الدال الله - حملة واسكان الخاء المعجمة حتى لو سقط الحب من يد النوع من الذرة الا أنه أصغر منها ( والعدس) بفتح الدال ومثله البسلا ( والحص) بكسر الحاء مع كسر مالكه عند حل الغلة أو يمرونتها والباقلا) بالتشديد مع القصر ويكتب بالياهو بالتخفيف مع المد و يكتب بالالف وف و وقت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت قام الفول ( واللوبيا) بالمدوا القصر قال الرافعي وتسمى الدجر أيضا بكسر الدال المهملة وبالجيم والراء كما قاله ابن يده وغيره والمساش) بالمعجمة نوع من الجلبان بضم الجيم ( والهرطمان) بضم الهاء الزكاة اذا بلغ نصابا بلا خلاف والعلاء الجلبان و يقال له الخمر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء فتجب الزكاة فى اتفق عليه الاصحاب وقد الجميع لورودها في بعضه في الاخبار الاتية والحق به الباقى وأما قوله صلى الله عليه وسلم لابي موسى المواشي في مسائل الماشية العصوية (قوله في أشهر اللغات) الثانية كذلك الا ان الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهم الا ان الزاي مخففة على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزامى كوزن قفل الخامة حذف الهمزة وتشديد الراي السادسة ونزأى بنون بين الراء والزامي السابعة فتح الهمزة مع عد في الزى على وزن عضد (قوله وألحق ما الباقي) وثبت أيضا انتفاءها في بعض الا يصلح للاقتيات فالحقنة الباقي به
ذكره المصنف في باب صدقة
الجزء 01 — ص ٣٦٧