( باب أداء الزكاة) و (قوله أداؤها عند (٢٥٨) التمكن واجب على الفور ( لانه حق لزمه وند و على أن دلت القرينة على طلبه وهى والاعراب فلو كان أخرج زكاة جميع الاجرة قبل الانهدام لم يوجع ؟ ما أخرجه منها عند استرجاع قسط مابق
حاجة الاصناف وكتب
أيضا قال الاذرعى لوا نحمر لان ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره ( فرع لليمن المقبوض قبل قبض المشترى المبيع المستحقون ثم ماتوا عقب حكم الاجرة) فلا يلزمه اخراج زكاته مالم يستقر ملكه عليه لان الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر ( بخلاف الحول وورثتهم أغنياء رأس مال . السلام) يلزمه اخراج زكاته بعد تمام حوله وان لم يقبض المسلم فيه (اذ بقبضه يستقر ملكه ) وعلموا بذلك ودل الحال
عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد والتصريح بالتعاليل من زيادته وتقدم حكم على رضاهم بالتأخير جاز المبيع قبل قبض ثم لو تاخر القبول في الوصية) عن الموت (حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحداً كار الديون انتهى وهو زكاتها فلا يلزم اوه ى خروجها عن ملكه ولا الوارث اضعف ما که ولا الموصى له اودم استقرار ملكه ضعيف اذ يلزمه ان يجوز وفارق لزومها المشترى اذا تم الحول في زمن الخيار وأجير العقد كم أمر بات وضع البيع على اللزوم و تمام لوسم الإبراء والاستبدال الصبغة وجد فيهم من ابتداء الملاك بخلافهما هنا بغير الجنس وان يجوز ذلك
باب اداء الزكاة) للفقراء المصورين وهو (أداؤها) في وقتها عند التمكن منه (واجب على الفور ) للامربه مع نجاز حاجة المستحقين لا يجوزان في الزكاة تعبدا نعم أداءز كاة الفطر م وسع بايلة العيد و يوم كما سيأتى ( وله تفريق زكاة الاموال الباطنة) وهى النقدان واجد لا يتغير برضا المستحقين وعرض التجارة والركاز ( بنفسه) ولو بوك له وألحقوايز كانم ازكاة الفطار وهو مراد من عدها من الاموال - كم أشار اليه الامام ع الباطنة كالنووى ولعل المصنف تبعه علم يفردها بالذكر وكذا الظاهرة) وهى النعم والمعشر والمعدن
وقوله قال الاذرعى الخ أشار
ان لم يطالبها الامام فان طلبها وجب تسليمها اليه وان كان جائرا) بذلا لاطاعة بخلاف زكاة الباطنة الى تعديعه (قوله ولو بوكيله ) اذلا نظر له فيها كما سيأتي والحق الجائر بغيره لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور والتصريح بحكم ممن زيادته لانه - ق مالى فماذا التوكيل (ويقاتلهم) ان امتنعوا من تسليمها اليه (وان قالو انسلها) للمستحة بن ( بانفسنا ) لامتناعهم من بذل في أدائه كديون الآدميين (قوله وكذا الظاهر الخ) الطاعة والتسليم فيه ما) أى فى الباطنة والظاهرة ( الى الامام أفضل من تسليم المالك بنفسه أو وكيله
الى المستحقير ( ان كان الامام (عادلا) فى الزكاة لانه أعرف بالمستحقين وأقدر على الاستيعاب والتي من لا نهاز كاة واجب على من البراءة بتسليمه ولو اجتمع الامام والساعي فالدفع الى الامام أولى قاله الماوردى وان كان جائر افتفريقه) له التصرف في ماله فاتوت
أى المالك
( بنفه أفضل ) من التسليم الى وكيله والى الجائر لانه على يقين من فعل نفسه وفي شك من ذهل الباطنة (قوله وان كان غيره وصر: ه بقوله ( ثم) تفريقه ( بوكيله ) أفضل من التعليم إلى الجائر قال في المجموع الاني جائرا) و يبرأ بالدفع اليه وان قال أنا آخذه امنك الظاهرة فتسليمها الى الامام وان كان جائرا أفضل من تفريق الممالك أو وكي له لها ثم ان لم يطالبها الامام ذلله الك تأخيرها ما دام يرجو مجد الساعى (فان أيس من) مجىء (الساعي وفرق بنفسه ثم طالبة الساعي
وأنفقها في الطرق (قوله وجب تصديقه و يخلف استحبابا) ان انهم وليس للامام نظار فى الاموال الباطنة) فا اسالك أحق به امنه ان كان عدلا في الزكاة وان للاجتماع ولا ية ان تبدوا الصدقات فنهما هي وقياسا على الكفارة ( فان علم برجال انه لا يؤديها هى أد) جار فى غيرها (قوله فالدفع لا يؤدى ( كفارة ونحوها) كالنذرفتم بيره نحوها أعم من تعبير أصله بالنذر ( أجبره ) على أدائها عبارة الى الامام أولى الخ) أشار الى الاصل لزمه أن يقول له ادفع بنفسك أو الى لا فرق ازالة للمنكر ( ولا عنع الواجب ساع طلاب أكثر منه ) أى تصحيحه (قوله لانه على يقين
من الواجب خوفا من مخالفة ولاة الأمر ولا تلزمه زيادة علي ، والواجب معول يمنع وساع نائب فاء له
من فعل نفسه الخ) وايخص آقار به وجيرانه وليتنال (فائدة) الامام يأخذ الزكاة بالولاية لا بالنيابة بدليل انه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين كذا
أجره ا (قوله أفضل من
ذكره القاضي في تعلي قمر كلام غيره ظاهر أوه مريح في خلافه
الأسليم إلى الجائر الظهور . ( فصل فى النيتو هو ركن على قياص مافى الصلاة وغيرهافة وله ( أشترط أي تجب كما عبر به الاصل خيانته (قوله ويحاف (ني زكاة المال) ولو بدون الفرض لام الاتكون الاذرضا بخلاف الصلاة (أو) نية صدقة المال استحبابا ان انجم) مثله المفروضة) وفي معناها ما صرح به الاصل نية فرض صدقة المال الدلالة كل من ذلك على المقصود ) ولا يشتر مالوادعى دفعها الى ساع النفاق) بالنية ( ولا يجزئ) النطاق ( وحده ) كم فى غير الزكاة والتصريح بعدم اشتراط النطق بالنية من آخر و نحوه مما يخالف زبادنه (ولا) تجزى (صدفة المال فقا) لانها قد تكون نادلة ( ولا فرض المال) لانه قد يكون كفارة الظاهر لان ينهلو و جبت عند مخالفة الظاهر لو جبت عند موافقته كالمودع (قوله أو كفارة ونحوها) كالنذر اذا تضيقا ( قوله الامام يأخذ الزكاة الولاية) أشار إلى تعديمه (قوله لانه قد يكون كفارة ونذرا) هذا التوجيه ظاهر فيما اذا كان عليه أي من ذلك
وندرا
الجزء 01 — ص ٣٥٨