أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٦٠

وندرا ولا فرض والذهب والفضة لان كان ى تصويرهيزكاة النبات دون زك غير الزكاة فبن (قوله لشموله صدقة الفطر) منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطار (قوله الكن كلام الاصل يقتضى خلافه) هو الاصع وقد عبر في الروضةو أصلها والمجموع بالصدفة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض الفرضية فطار يقان أصحهما و به قطاع الم ورانه بحزثه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوى ان قال هذاز كاة مالى كفاه لان الزكاة اسم الفرض المتعلق بالمال وان قال زكاة في هو جهان ولم يصح شي أو أحدهما الاجزاء (قوله الا ان شرط الاسترداد كان (٣٥٩) قال الخ) قياس ما سيأتي ان عالم المستحق كا التصريح بماذكران دقة لشموله صدقة الفطار كما اقتضاه كلامه وصرح به في شرح الارشاد لكن كلام قارن الاخذ وكذا ان الأصل يقتضى خلافه ( ولا يجب تعيين) الامال المزكى لان الغرض لا يخ: اف به (فان عينه لم ينصرف) أى تحدد بعد القبض على الؤدى الى غيره ) ولو بان تا لغا لانه لم ينوذلك الغير (فات ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فاخرج الفرض الاقرب قاله السبكي (قوله الا بعرة فبانت تالفة لم يقع عن الغنم وعند عدم التعيين يقع) يجعله عنها فماذكر ويقع عن الاعتبار التعيين في العبادات الدهما فيما اذا بقية اربعين الباشاء منهما ( ولوقال هذ زكاة مالى الغائب ان كان باقيا أجزاء عنه) انبات البدنية) المراد تعيين كونها بانيا (بخلاف) قوله هذه ر كات مالى (ان كان مورثى قدمات) فيات. وته فانه لا يجزئه والفرق عدم ظهرا أو عصر او أما تعيين الاستصحاب المال في هذه اذ الاصل فيه ابقاء الحياة وعدم الارث وفي تلك بقاء المال ونظيره أن يقول فى الاداء والقضاء فليس آخر شهر رمضان أصوم غدا عن شهر رمضان ان كان منه فيه مع ولو قال في أوله أصوم غدا ان كان من شهر بشرط على الصبح مع فصورة رمضان لم يصح (فات بان) ماله الغائب ( تالعالم يقع) أى المؤدى ( عن غيره) المسامر ( ولم يسترد)، الا ان المسألة هنا أن تكون شرط) الاسترداد كان قال هذه زكاة مالى الغائب فان بات تالفا ترددته (و اذا قال هذه ) زكاة (عن) الفائتة مخالفة المحاضرة المال الغائب فان كان تالطاف عن الحاضر فيات تا اذا أجزأته ) عن الحاضر كما تجزئه عن الغائب لو بقى ولا فان اتحدنا كفهر بن أو اهر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله و يخالف مالونوى الصلاة عن فرض الوقت ان دخل عصر بن مح غ واعترضه الوان والاف من الفائت . ث لا يجزء لاعتبار التعيين في العبادات البدنية اذا الامر فيها أضيق ولهذا الا يجوز ابن العماد بان هذه بها النيابية (بخلاف الوقال هذه زكاة مالى الغائب فان كان تالفا ( فعن الحاضر أو صدقة) فيان تالاغا الدعوى غير صحيحتلان الانجور من المناضر ( كالا تجوز ) عن الغائب ( هذه ز كاة مالي) الغائب ان كان باقيا ( أو صدقة) لانه لم قول الرافعي عن فرض يحرم بقصد الفرض ( وان قال هذه ز كاة مالى الغائب (فان كان تالفا فصدقة) أوان كان الغائب بافيا الوقت ان كان قد فوذ مز كانه والافصدقة (فيات تالفا وقع صدقة) أزباقي اوقع زكاة لان هذه صفة اخراج زكاة الغائب لو اقتصر عابهاحتى لوبان تالف الا يجوزله الاسترداد الا اذا شرطة كمام ( ولو قال) هذه زكاة عن الحاضر أو الغ تب دخل والا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة أجزاء عن واحد منهما وعليه الاخراج عمر خر ولا يضر التردد في عين المسال كما سر تغايره (والمراد) اصاحبة الوقت كناهر بالغائب ه ا ( الغائب ) عن مجلس المالك ( في البلاد أو ) الغائب ( عنها ) في بلد آخر (ان جو زنا النقل ) المر كان كان يكون ماله ببلد لا مستحق فيه و بلد المسالك أقرب البلاد اليه أو كان غير مستقر بل سائر الا يعرف وظهر ويشمل المخالفة مكانه ولا لامته فتبر كاة عنه أو كان مستقرا ب بلدم: لا ومع ما ل كه مال آخر وهو ببادية أ والتعيين شرط فيما نعم لو كان عليه فائنان والبلد أقرب ال ن الما ان واحد قاله في المجموع » (فرع صرف الزكاة بلانية المتفقتان في يومين كظاهر بن (الجزئي) كما علم مسامر ( و يضمن بذلك ولى محجور عليه ) بصبا أو جنون أو سفه لمخالفته الواجب فته رين لم تجب نية بذلك ولى من تعبير أصله بولى الصبي والمجنون ( ولودفع ) المزكى الزكاة ( الى الامام بلانية لم تجزه نية الامام القبلية أو البعدية (قوله على الامع لانه نائب المستحقين ولو دفعها المزكى الهم بلانية لم تنجزه فكذا نا تهم التصريح بالترجيح من المخالفته الواجب) لانه يلزمه زيادته وما في الام من انه يحزنه طائعا كان أو مكرها أوله فى المجموع بانه بجزئه ظاهرا (كالوكيل) فانه لا تجزئ بيته عن ال ا. وفيه نظار النية اذا أخرج زكاته امتنع من دفعها ( فاخذها من امام قهر او نوى عنه أجزاء ظاهر او باطنا القيامه مقامه في النية كما في من المالك فقام به وليه كالاخراج والسطايه مطلق بهما في أراه إلى هذا الهدى في في النيبة قال الناشر: دفعها اليه بلانية كم لودفعها الى المـ فات لانها واجبة وقد تعذرت انية اذا و كله في قة الزكاة أو فى اهداء الهدى فقال زك لى هذا المال الحوارى لا يحتاج الى ذلك بل يزكي و يهدى و ينوى لان قوله زك أهد يقتضى التوكيل الذي قاله مقتضى ما فى العزيز والروضة من انه لو قال رجل اخيره أدعنى فطرتي ففعل أجزاء ( قوله ونوى عنه أجزاء) سيما عند أخذها أو عند تفرقتها (قوله ظاهر و باطنا الخ) بخلاف المجنونة أوالممتنعة اذا غساله از وجه اونوى لا يجزم بابا طنا على المجيج بل تجب عليها الاعادة والطرق ان الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع الزكاة ره واغناء الفقير وأما المهارة
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.