أرز كو بالم يبلغ نصابا كما في نيرمال الغنيمة أو بلغ بالخس اذ الخلطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم كمال - بيت المال من الفيء ومال المساجد والربط
(فصل وان أصدقها نصاب ساعة عينة وحال الحول عليه من يوم الاصداق لزمتها الزكاة مطلقا)
التقيد بقية هاله وعن الدخول بها لانها ملكنه بالعقد و خرج بالمعينة م في الذمة ولاز كاة لان السوم ات في الامة كاسر بخلاف اصداف النقدين تجب الزكاة فيه ما وان كان في الذمة ( فاذا طالتها قبل (قوله نصاب سانة) أو القول به او به د الحول ( رجع في نصف الجميع) شائعا ان أخذا الساعي الزكاة من غير الدين بعضه مع وجود شروط المحدقة ولم ياخذنية ( فان طالبه الساعي) بعد الرجوع وأخذها منها (أوكان قد أخذها منها) قبل الخامة (قوله أو فى الفسة) الرجوع في بقيتها (رجمع أيضا بنصف ) قيمة ( المخرج وان طالع ها قبل الدخول وقبل) تمام (الحول أشار الى أمه يه ، وكتب د الي نصفها ولزم كلا منهما ( نصف شاة عند تمام حوله اندامت الخلطة والافلام زكاة على واحد عليه تنبيه اطلاقهم يشمل
نه ما له دم تمام النصاب والتصريح بهذا من زيادته
ما لو كانت المائة في القمة (نسل) ولو (آجر) غيره (دارا أربع سنين تندينار ) معينة أوفى الذمة (وسلمها ) الغير و نقده اولم أره الاني فتاوى الب علم منزل) یعنی لم الزمه ان يخرج (الا) زكاة ما استقر عليه ملكه لان سالم بستة ومعرض القاضي فقال الظاهر السقوط با نهدام الدار فل كهم ضعيف وان حال وطه الجارية المجعوله أجزلان الحمل لا يتوقف على ارتفاع وجوب زكاة المجمع الضعف من كل وجه وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بان الاحرة تستحق في مقابلة المنافع فبفوات النفسخ الاستقراره بدليل ابدالها المقدم من أصله بخلاف الصداق وا هذا الايسقط بموت الزوجة قبل الدخول وان لم تسلم المنافع الزوج وتنطره بالانتساخ منتقى (قوله هذا النمائيت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه ( فيزكى فى السنة الاولى) أى عنها (خمسة وعشرين دينارا اذا أدى الزكافمن غير لان ما التي استقر مالكه عليها ( وفى الثانية يزكي خسين دينارا (اسنتين) وهى الخمس والعشرون ذلك) أى معملا أو مما لزمته التي زكاها و الخمسة والعشرون التي استقر ملكه عليها الآن ( و ) الكن ( بحط عنه) مزز كانها وهي الزكاة فيه وكان من جنس دیناران ونصف (ما أدى) عن الاولى وهو خـة اثمان دينار فيلزمه الآن دينار وسيعة النمان ديسار الاجرة (قوله فصل الغلط وفى الثالثة يزكى خستوسبعين دينارا (الثلاث) من السنين (و) السكن (بعطا عنه) من زكاتها الخ) ينبغي تصويرها بما اذا رهي خمسة وتأثير وخمسة الغمان دينار ( ما أدى) عن الاولين فيلزمه الآن ثلا تقدنانيرون دينار عمل المالكيز كان كل سنة فى الرابعة يزكى المائة لا ربع سنين و ) لكن يحط عنه) من زكاتها وهى عشرة دنانير ( ما أدى) من السنين الأربع من غير عن الثلاث فيلزمه الآن أربعة دنانير وثلاثة اغمان دينار وقد يعبر عن ذلك بعبارة أخرى في قال يخرج التمام الاجرة قال شيخنا ولا ينافي لة الاولى زكاة خمسة وعشرين اسنقولتهام الثانية خمسة وعشر من السنتين وزكاة الخمسة والعشرين ذلك قولهم يخرج لتمام الأولى استولتمام الثالثتزكاة الخمسين لسنة وزكاة الخمسة والعشرين الاخرى لثلاث سنين ولتمام الرابعة السنة الأولى كذا ولتمام زكاة الخمسة والا بعين السنة وزكاة خمسة وعشرين لاربع سنين هذا اذا أدى الزكاة من غير ذلك فان السنة الثانية كذا الحلان أدى الزكاة من عينمز کی کل سنتماذ كرناه ناقصا قدر ما أخرج عماقبلها (تنبيهان) أحدهما قد ان درك الراعي هنا نقلا عن الاكثر من استدرا كا صحيح او ذلك انه با السنة الثانية بستة رملي كه على ربع المائة الذى هو حصنها وله في ما كه سنتان و العالم يخرج عن زكاة السنة الاولى عقب انقضائه العدم استقراره اذذاك فيكون قد ملك المستحقون منه نصف وكان دينارة قد حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالث والرابعة وقد بسط القول في هذا الاستدراك فقال ثم القاطعون بالوجوب قد غاصوا فقالوا كذا وكذا الى آخره وقد نبه الاستوى على ذلك قال وقد ذهل في الروضة عنمواقتصر على ما مر فصل الغلط ثم عزاء الى شرح المهذب . (نانيه ما ) اذا أدى الزكاة من محل آخر كم مر فاوّل الحول الثماني في ربع المسائة بكماله من حين اداء لزكاة لا من أول السنة لانه بان على مالكهم الى حسين الأداء ثم محل ماصر اذا تساوت أجرة السنين مان اختلفت أجرة السنين فكل منها (بحسابه ) لان الاجارة اذا انفضت توزع الاجرة المسماة على المران الأمل في المدتين الماضية والمستقبلة (فرع) قال في المجموع لو انهدمت الدار في اثناء المادة الفسحت الاجارة فيما بقى فقط وتدينا استقرار ملكم على قسط الماضى والحكم في الزكاة كما سر قال الماوردى
ذلك باعتبار الاصل لولم
يعول
الجزء 01 — ص ٣٥٧