أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٥٧

الحكم الخ أشار الى تخصيصه (قوله من ان الزكاة تجب في الضال) استشكل بعضهم علم الاسامة في الضال واسامة المسالك فيه والجواب ان ذلك مصور بان يكون المالك أرساها في بعض الأودية بقصد الاساءة فضلت ولا يشترط تجديد قصد الاسامة كمالا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة (قوله وان لم يقدر على غرم (٣٥٦) قيمتها) لان كارمه فى زكاة الحيوان (قوله ولان ماله لا يتعين صرفه إلى الدين) اذهو مالك والزكاة ان تعلقت بالدمة اخراجها ( كالفال ونحوه) مماس ( ولوضات شاة من أربعين) شاة (فوجدها في أثناء الحول بني أو للنصاب نافذ التصرف فيه بعدوز کی الاربعين) بناء على ما مر من ان الزكاة تجب في الضال . ( فرع زكاة اللقطة على المسالك لها فالدمة لا تضيق عن ثبوت البقائها على مالكه (مالم يتملكها التقط فان تمليكها الزمتمر كان او ان لم يقدر على غرم قیمتها من غير ها) بان الحقوق أو بالعين فالتعلق الم بالا غيرها أو ملكه ونه ذر الغرم منه (ثم المالك مستحق عليه قيمتها وله) الاولى فلها ( حكم دين) آخر بالذمة لا يمنع الحق المتعاق با العين (قوله فان عين الكل (استحقه) عليه فتجب فيها الزكاة يجب الاخراج عند التمكن كما أشار اليه قول الاصل في وجوب زكاة القمة عليه خلاف من وجهين كونها دينا وكون ام الاضالا (فرع) وفى نسخة فصل ( من استغرق دينه) الذى غريم شي قدر دین ممن عليه (النصاب) أولم يستغرقه كما فهم بالاولى (الزم، و كانه ) - واما كان الله تعالى أم لا دمى لاطلاق الادلة جنسه غ (قوله فينبغي ان تلزمه الزكاة الخ) قال ولات ماله لا يتعدين صرفه الى الدين ( وان حجر عليه فك المغصوب) فتجب زكانه ولا يجب الاخراج الاعند التمكن فان عين المكل غريم شي) على ما يقتضيه التقسيما ( وتمكن من أخذه وحال) عليه (الحمول شيخنا اعتمد خلافه (قوله قال السبكي) وتبعه الاستوى ولم يأخذه فلا زكاة فيه ) عليهم امدم ملكهم ولا على المالك اضعف مالكه وكونهم أحق به و هو ظاهر في الذا ( قوله انه ظاهر ان كان له أخذوه بعد الحول فلوتر كومله فيني في أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار مليكه ثم عدم لزومها عليه قال ال يبكى انه ظاهر ان كان ماله من به نس دينهم والا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض قال وقد صورها الخ) أشار إلى تحديد ( قوله بذلك الشيخ أبو محمد فى السلسلة وكلام الرافعي في باب المجر يقتضيه (فرع) لو ( ملك أربعين) شاذ وكالام الرافعي في باب المجر واستأجر من برعاه ايثات منها معينة ولم ينقلها) أى يفردها ( فحال الحول لزمه ما شاء على الراعي) منها يقتضيه) و نقل این دارد ربع عشرها) والباقي على المستأجر وان أفردها فلازكاة على واحد منهما ( أو ) بشاة في الذهن عن - اثر الاصحاب ان المحجور علي موغير من ذلك (قوله لم يمنع ذلك (الوجوب) وفى نسختم يمتنع الوجوب (على المستأجر) الما مر من أن الدين المعنى الوجوب (فرع) لو ( ملك نصابا ذر التصدق به أو بنى منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل في التركة تقدم على الدين اذا أخذت من تركته قال وجوب الزكاة فيه ( فلان كاة فيه ) لعدم ملاك النصاب ( واذا نذر ) التصدق أو الاضحية نصاب القاضي أبو الطيب لا يثاب أو بعضه ( في الذمة) كقوله ان شفى الله مريضى الله على أربعون شاة ساعة تصدقا أو أضحية (أواز عليها ان امتنع من أدائها الحج لم يمنع ذلك (الزكاة) في ماله البقاء لكم غايته ان ذلك دين عليم فى نسخة لم تمتنع لزكاة وحقون بلاعذر الى ان مات وان الله تعالى (كالزكاة وان تعلقت بالأمة بان تالف المال بعد وجوبها والامكان ثم مان راه دل أخر له ذر أثيب (قوله ( والكفارة والحج) والنذر وجزاء الصيد اذا اجتمعت مع دين الآدمي (في التركة تقدم على الدين) ولان صرفها الادمى نابر الصحيحين فدين الله أحق ان يقضى ولان مصرفها أيضا الادمى فقدمت لاجتماع الامرين فيها و بستنى الخ) وانما قدم القصاص منه اجتماع الجزية والدين فالاصح استواؤهما كما سيأتي في بابها مع ان الحق الله أه إلى ولو اجتمع حقون الله تعالى قال ليكو فالوجا التسوية الا ان يكون النساب موجودا فتقدم الزكاة انتهى و ظاهران على القتل بالردة لانها بعض النصاب كالنصاب وخرج بالتركت ما اذا اجتموا على حى وضاف ماله عنهم او حكمه انه ان كان محجوزا عقوبة محضة لا تعلق الا دى بها قوله قال علي قدم حقا ت الزكاة فطلع فيهم او ظاهر ان محله اذا لم تتعلق الزكاة بالم بين والاقدمت السبكي فالوجه القوية ما اذا ( فرع لازك ة على الغانمين ( قبل اختيار التملك) ولو بعد القسمة لعدم الملك أرضعة ببعض الانواع والاعيان (دى الا أن الخ) وذكر نحوه الاذرعى وقال في الحالة الاولى يقسم بينهما عند ولهذا يسقط بالاعراض وللامام ان يقسمها قسمة تحكم اختاروه ثم ضى حو يمة صنفر الجميع بمحكم الخلطة نصابا غير الخامس و جبت زكاته ) | بيب كل واحد منهم أرتعيب فات كانت اصنافا) ولوز كوب الامكان (قوله وظاهران وان بلغ كل منها نصابا (لم تجب) لجهل كل منهم ما نصيبه وكم نصيبه فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أى صنف فرض و هذا فهم من كلامه السابق كما فهم منه عدم وجوبها فيما اذا كانت الغني من صنف اغيرز كوى بعض النصاب الخ) وانه اذا اجتمان حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة من قال شيخنا وسيأتي في كلامه ( قوله قدم حق الآدمى) وذكره الامام عن والده وبين ان المراد الحقوق المسترسلة في الذرة كا كفارات والنذور المعالقة غ (قوله وظاهران محله الخ) أشار إلى تصحيحه (قولدان أصدقها المخ) عوض الخلع والاصلاح من دم العمد كالصداق وألحق بع ما ابن الرومة بحث المال الجعالة ار
الجزء 01 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.