أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٥٦

انوله لعدم اسامة اللك فالعبرة باسامته وكا المالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولى أوما كم يان غصبت معاونت وردها عند غيبية الممالك ار امام ها صرح به في البحر قال الاذرع لو كان المنا المهجور علي في تركها فهذا موضع نامل وهل تعتبر اسامة الصبي والمجنون مانيهما أولا أن ذلك فيه نار و به مدتخر بجهد على ان عمده ماعد أم لا هذا اذا كان لهما تمييز و يحتمل ان اعتافت من مال حربي اليقين ان السوم لا ينقطع كم لو جاعت بلا رعى ولاءاف (قوله فاعت بر صده) فالوورت سائمة ودام والواد بين سائمة ومع لوفة و له حكم الام فان كانت هي السائمة ضم اليها في الحول والا فلا ولو كان يسر اليعوقد أخاف لم يؤثر أوله وانما يجب الاخراج عند النمكن) علم من كالا مع ان المال الذئب اذا كان سائر الا يلزمه اخراج زكاته . صرح به الأصل وصوبه في المجموع ( قوله القدرة الغير على اسقاطه) اذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فانه يصح و يؤخذ من هذا التعليل وجوب زركاني لانه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتهجير المكاتب ولا فسخه وقد تناوله (٣٥٥) قول المصنف تجب الزكا بين لازم وقوله ويؤخذ من هذا التعليل النقل فال ورعاه او رقا تناثرة. المتقولو جمع وقدم لها في علوفة ( فرع لازكاة فى العاملة ) وفى سرت أو غير الخ أشار إلى تصحيحه (قوله رزويمرها ( وان أسمت نظرا البرقي و غيره وصحيح ابن القمامان اسناده ليس في البقر العوامل شئ ولان الا تقتني فان كان حالا انج شمل التعامل الاستعمال كتاب البدن ومتاع الدار وذلك بان يستعملها القدر الذى لو عامه افيه سقطات ما لو كان مؤجلاتم حل الزكاة كما قاله البند نيجى عن الشيخ أبي حامد وفرق بات المستعملة في محرم و بين الحالى المستعمل فيه بات وكتب أيضا قال الجلال الأصل فيها الحل وفى الذهب والفضة الحرمة الأمارة من فاذا استعمات المسائية في المحرم رجعت إلى أصلها البلقيني لو كان الدين حالا ولا ينظر إلى الفعل الخ- يس واذا استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله ( ولواء تلفت السائمة بنفسها ولكنه ذرات لا يطاليه الا أو انها الغاصب) لها ( القدر المؤثر) من العلف فيه ما ( انقطع الحول) لعدم السوم وكالغاصب المشترى بعد سنة أو أصى ان لا شراء فاسدا ( ولو ساعت المعلوفة بنفسها أو بالغاصب أو المشترى شراء (فا- دام تجب الزكاة لعدم بطالبه الا بعد سنتين من اسامة المسالك فالعبرة با - امته المعبر منها في الاصل وغيره بقصد السوم وانما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف موته وكان الدين على ملىء الان السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده والاعتلاف يؤثر فى ة وطها فلا يعتبر قصده لان الاصل عدم باذل فهل نقول تجب الزكاة رجو به او نظير ذلان اعتبار القصد فى ابتداء - فر الرخصة دون انتهائه بوصوله الى مقصد، أورجوعه الى و يلزم الاخراج أو نقول رف ( وتجب الزكاة (في) ما يتعذر الاخراج منه نحو ( الضال والمغصوب والمرهون والغائب يصير كالمؤجل لتعذر درمان فراه) وتم حوله (قبل القبض أو حبس) هو (دونه) أى عنه ( با رونحوه) لملك النصاب القبض لم تومن تعرض الجولان الحول وانما يجب الاخراج) لو كان ذلك ( عند التمكن من أخذه فيخرجها عن الاحوال لذلك والاقرب الاول انتهى الماضية ولو تافت قبل التمكن فعات (فرع تجب الزكاة في كل دين (لازم) ولومو جلا (من نقد قال الناشرى هذا اذاندر وعرض تجارة ) كالاعيان (الامانية) لامتناع -وم ما في الذم واعترض الرافعي بأنه يتعرض في السلم قبل انقضاء الحول أنا ن العم لكونه الام راعية أو معلومة فإذا جاز أن يثبت في الذمة لام راعية جاز أن يثبت فيها راعية قال والاصح بعد، فينبغي ان يحب الاخراج في التعليل كونه لانماء فيه ولا معد اللاخراج وضعف القونوى اعتراضه بان للمدع تناع ذلك تحقية التعلق حق المستحقين الانتقد برا (و) لا (نحوه)) وهوا عشرات لان شرط وجوب زكاتم الزهو فى ملكه ولم يوجد وتعبيره بالعين فلا يصح النذر في نه وه الموافق التعبير الاسنوى بالاعشرات أعم من تعبير الاصل بالحنطة وحرج باللازم غيره كدين الكتابة قدر الزكاة عبارة الطراز نلار كان فيه لقدرة الغير على اسقاطه ( فان كات) الدين ( حالا على ملىء باذل أو جاحد عليه بينة) أ أو يعله المذهب ما تعذر حصوله القاضی که مصرح به الأصل ( لزم اخراجها في الحال) تمكنه منه (ولا) بان كان مؤجلا ولو على ملىء باذل لا يجب الاخراج قبل حصوله الوعلا على معسر أو غائب أرما طل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضى (عند القدرة على القبض يلزم الا ان تعذر لتقصير الملك سل أوا بصائه به فيجب الاخراج على المسالك أو الوارث قبل الحصول لمالية المدين بقدر الزكاة ان عجز عن القيام به من اله كارهون الذكوى (قوله لزم اخراجها في الحال) المتبادر من قولهم في الحال انه يلزمه المبادرة إلى الاخراج سواء تيسر ذلك من الذين أوم مابيده والظاهران القطاع بالوجوب امرا به من ذلك المال وفائدته انه لو تلفت أموال المديون على الفور فيل التمكن من قبض الدين ان الانكاف رب الدين الاداء عنه من بقي ان قصر فى القبض ومضى زمن امكانه وجب الاخراج غ وقوله انه يلزمه المادة الأخ أشار الى تعي (قوله فعند القدرة على القبض الج) وقدر على أخذ من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضر ر فهل يكون ا وجد بهامش الأصل مانصه قال ابن حر في شرح العباب بعد نقله من جزم بعضهم وفيه نظر وقياس ما مر في المواد بين ذكرى وغير مانه المحكم كا لو تيسر أخذه بالبيئة أولا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهم لا وهو محتمل د وقضية كلام ابن كج والدارى نعم وقوله فهل يكون اين بني مطلقا اه من خط المجرد
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.