التسعة عشر (الحولها) والتصريح بهذا من زيادته هذا في المبادلة السريعة اما المبادلة الفاسدة ولا
( قوله وان تم في مدة الخيار زكاه الخ) وان أجيز تقطع الحول) وان انصات بالقبض لانع الانزيل الملاك . (فرع) لو (باع النصاب) قبل تمام حوله
ثم رد عليه بعيب أوافلة استأنف) الحول من حين الرد ولو كان الرد قبل القبض التحدد ملكه (فان حال فالزكاة على المشترى وحوله من العقد (قوله وكان هما الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعاق الزكاة) بالامسال فهو عيب حادث عند المشترى من حيث ان للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها امن المشترى (والتأخير ) أي تأخير الرد لاخراجها) يتمول الخ) أما اليسير الذي لا يطال به الرد قبل التمكن من أدام الانه غير تمكن من الرد قبله (فان سارع إلى اخراجها أولم يعلم به لا يتمول فلا أنرله غ (قوله أى بالعيب ( الا بعد اخراجها اتفاوت فان أخرجها منه) أى من المال والواجب من جنسه ( أو ) من غيره بان
قال كما و رهب له حنيش (باع منه قدرها) واشترى به مواجه بنى الرد) أى جوازه على تفريق الصفقة) في الرد بعيب والاهم فاطعمها ايام) قال فلو جزه المنع فالاصح لارد (فان قانا ارد فله الارش) وان كان المخرج باقيا بيد المستحقين لا التحاق نقص المال عنده وأطعمها اياء في المرعى أو بالعيب الحادث وقيل لا ارش له ان كان المخرج باقيا بيدهم لانه قد يعود الى ملكه ف يرد الجميع والتصري البلد فعلونة ولورعاه اورقا بالترجيع تبعا للمجموع من زيادنه ) أو ( أخرجها من غيره رد اذلاشر يقة بدليل جواز الاداء من تناثر فسائمة فلو جمع وقدم مال آخر ( ذرع وان باعه) أى النصاب ( بشرط الخيار وحكم ن ابان الملاك) في زمنه ( للبائع) بان كان لها فعلوفة قال ابن العماد الخيارله (أوموقوف) بان كان لهما ( وفسخ العقد) خير ما لم ينقطاع الحول ) امدم تجدد الملك (وان) ويستثنى من ذلك ما اذا تم الحول في مدة الخيار ) في الاولى معالقا وفي الثانية وفسخ العقد (زكاء) أى المبيع (وان) وفي نسخة أو أخذ كل الحرم و علفها به) كان الخيار للمشترى) فان فسخ (استأنف) البائع الحول وان أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الاصل ويطارق هذا عدم وجوبها في مال المرتد اذا حال عليه حول قبل موته مرتدا بان الملك ثم لم يحصل
فلا ينقطع السوم لان كان
الحرم لا يملك وا هذا الا يصح امين بخلافه هذا » ( فرع ملك المرتد، وقوف ) * كما فى بضع زوجته (وكذا ) وفى نسخة وكذلك ( حوله أخذه البيع وانما ثبت وز كانه موقوفات فان عاد الى الاسلام تبين ابقاء ملك، وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله والا لاخذ به نوع اختصاص فلا وتقدم بعضه في أول هذا الكتاب والتصريح بترجيح ان ماذكر موقوف من زيادته ها ( فاذامان
ش قال الصيرى في شرح المالك) في أثناء الحول ( انت ماع الحول واستأنف الوارث) حوله (من) وقت (الموت) لانه وقت الكفاية ولازكاة في ماشية ماسكه مالوملك با الشراء وغيره ( كالسائمة) فلا يستأنف الوارث حواها من الموت بل لا يستانفه ( حتى بقصد حتى تكون ائمة فى موات سامتها الماس أنتى انم اشرط (ولا) يستأنف (امروض تجارة مالم يتصرف فيها بة مد النجارة) اما
المسلمي هذا انظهره وسيأتى انه شرط (الشرط الخامس السوم) المسامر فى خبر أنس من التقييد بس ائمة الغنم وقيس به الابل والبغرير ينازع فيما قاله القفال ن وفى خبر أبي داود وغيره في كل ساعة ابل من أربع بين بنت لبون قال الحاكم يتيح الاسناد و اختصت السائمة وهذا أقرب ع (قوله وعبارة الروضة ولو أسهمت في بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كالمباح على ما ياتي بيانه (فلوعافها) في أثناء الحمول (قدرا) أى مملوك كان نبت في أرض زمنا ( ان لم تساهم فيه هلاكت أو بان ضررها) أى لحق اضرر بين ) كثلاثة أيام فاكثر انقطاع المول) الكنزة ملوكة لشخص أو موقوفة المؤونة ( ولا أترا مادونه ) لغاتها ( الا ان قصد به قطاع السوم) وكان مما ي ت ول كما يؤخذ من كلام الأمل (ولا) أثر (المجردنية العلاف) باسكان اللام، صدر ( ولو ) وفى نسخة وان ( اشتری کال ورعاه افي مسان) عليه (قوله والمصنف تبع
فيما قاله القفال أشار الى
كذا أفتى به القفال قال كما لو وهب له حشيش فاطعمها اياه وعبارة الروضة ولو أسمت في كالا مملوك وهل هي امه بده (قوله وانعالم أحله سائمة أو مع لوفة و جهان وهي صادقة بالمملوك بالشراء وبغيره وه و مشكل وفي الشراء أشكل الاجرار ع الشيخ جلال الدين البلقيني من الوجهين انم امه لوفت لوجود المؤنة ورجع السبكى انه اس ائمة ان لم يكن على الثاني من كلام ، الخ) للكلا قيمة أو كانت قيمته بسيرة لا بعد مثلها كافة في مقابلة تماثها والا فمعلومة والمصنف تبيع في الفاء الفعال
قال شيخنا كن ان يحمل
یت فرو به ضرر اینا
الشق الاخير على ما اذا فالترجيج من زيادته والمناسب لما قاله فيماباتي في المعشرات من ان فيما ستقى بما اشتراه أو اتم به نصف العشر كان لو بقى ذلك القدرلم كالوسقى بالناضح ونحوه ان الماشية هناء لونة مجامع كثرة المؤونة وهو الا وجه أنعم ان حل الكلام على الامين له وهو الشق الأول من كلام السبكي تقريب و العالم أجله على الثانى من كلامه أيضالاته النهاياتي على وجه ضعيف في مسئلة العاف في أثناء الحول حكاه الاصل مع ثلاثة أوجه و صحح منها في الروضة والمنهاج كامله ما قاله المصنف الا ان جزء وأطعمها اياه ولو فى المرعى فارست ساعت هذا من زیادنه و به انتی
التقال
الجزء 01 — ص ٣٥٤