أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٥٢

٢٠١ الازلر كان الخامة) كـ واله اذا يس له حالة انفراد (دون صاحبه ) أي الشريك الآخر فيز كي في حوله الالزركة الانفراد تعبيره باحدهما أعم من تعبير أصله بالثاني ( وكذا حكم يهودى ) الاولى ذمي كم في الاصل وأولى منهما كافر (مخالط المسلم إذا أسلم) اليهودى ( في أثناء الحول) فيز كى فى حوله الاول زكاة الخلاماة (قوله وهذه النصيحة أولى دون المسلم وتعبيره باثناء الحول أ: وأصله بغرة صفر ( فرع اذا اختلف تاريخ أملاك الرجل لذكل) من الاملاك (بالنسب من نسخة فيها الخ) فانها حكم الانفراد في الحول الاول فقط و بالنسبة الى ما قبله حكم غير مستقيمة (قوله ثم في غرة صفر نصف شاة الح) الخاماة ، مطلقا كنظايره في اختلاف تاريخ أملاك الرجلين وهذه النسخة أولى انا خير قوله في الحول الاول فقط عن قوله حكم الخلطة (م): اله ملك أر فرة المحرم وأرب ينبغي تصوير هذه المسائل بعين غرة شهر ربيع في الحول الاول يجب عليه (غرة المحرم شاة تغليب اللانفراد كمام ( تم غرة صفر نصف شاة الان بما اذا عجل الملك زكاته الملون فيها كان خليط الاول كل الحول وغرة) شهر ربيع تل ة لان الملوك فيها كان خليطا من غير المخلوط والافلا الاولين كل الحول ( ثم في كل حول بعده شاة فى ) غرة ( كل شهر ) من الاشهر الثلاثة ( ثلثها واذا) اختلف يلزمه فيما عدا الحول تارت أملاك رجلين كان (ملك) رجل (أربعين غرة المحرم ثم ملك آخر عشر من غرة صفر وخلطها الاول ماذكر من نحو شاة جد فى الحول الاول على الاول شاة في المحرم و على الثاني ثلث شاء في صفر ) لانه خالط في كل حوله ( وفيها أو غيره بل ينبغي ان لا يلزمه به ده يجب عليهما ) فى كل حول (شة على صاحب العشرين ثلثها الحوله وعلى الآخر ثلناها الحوله وكان ذلك أيضا وان أخرج من الانسب ذكر هذا المثال قبل الفرع . (فرع) لو ( ملك أربعين شاة ثم باع) في أثناء الحول (نصفها غير المخلوط النقص باله عند ناعا) مطلة (أومعين ولم يفرد) أى يز (با القبض ) أى معه لم ينقطع الحول ) لاستمرار النصاب بصفة تمام حوله بانتقال جزه الانفراد ثم بصفة الاختلاط (فيلزم البائع لحوله نصف شاة لوجود الخاماة في السكه كل الحول ولاني منه للمستحقين ولو لحظة على المشترى لان الزكاة تعلقت بالعين) تعلق شركة ( فينة ص النصاب) قبل تمام حوله ( وان) كان البائع فامل من ما تفقهه (أخرجها أى الشاة أى نصفها ( من غيره ) أى النصاب ( لان المالك فيها ) أى فى نصفها ( عاد بعد زواله آخر امر دود بان المستحقين قول الاستوى في كل .. على زكاة الاحرة في الوآخر دار ابنها زين دينار الحله اذا كان الاخراج من غيره الا منها لم يبق اهم آخر الحول حق يعمل على اخراج ممن غيرها، مجلا أو من غيره ام الزمته الزكاة فيه وكان من جنس الاحرة أما اذا باع نصفها يتعلق بما تعملت زكاته معنا و أفرد مع قبضه فينة طلع الحول سواء أكثر ز من التفريق أم لا هذا تقرير كلام، وهو ما في الأصل وأنت وقوله ينبغي تصوير هذه خير بان القبض ليس شرطا في الانقطاع ( وان كان لكل منهما (أربعون فباع غنم، بغنم صاحبه في المسائل الخ أشار الى تصحيحه أثناء الحول انقطاع ) حواه ما لانة طلاع الملاك الاول ( ولو باع أحدهـ - ما نصف غنمه بنصف غنم صاحبه (قوله وانت خبير بان نائعين) في أثناء الحمول ( ولم تسبق خلطة لم ينقطع الحول فيما بقي اكل منهما من الغنم كا لوكان لواحد القبض ليس شرطا في أربعون فباع نصفها شائعا لا ينقطع حوله كمام ( فعند تمام حوله ) أى مابقى لكل منهما ( يجب على كل) الانقطاع) الذي أفاده كلام نما ( نصف شاة لثبوت حكم الانفراد أولا) في أربعيه وحصة العشرين منها النصف (و بتمام حول المصنف وصرح به أصله التبابع يلزم كلا منهما لما ابتاعه (ربع شاة) الخلطة كل الحول ( وفيما بعده) من الاحوال يجب على ان شرط الانقطاع الماهو كل منهما ( ربع شاة حول الملاك وربع) آخر ( حول التبايع) كماعرف معاصر والتصريح بهذا من التمييز بالقبض فالتمييز زيادته أما اذا سبقت خامة فان لم تقع عقب الملكين على ما مر فالحكم كماذكر و الا فيلزم كلا منهمار بع بدونه لا يؤثراض هفه وهو نا لحلول النور بمع أخرى لحول التبايع مطالقا) و (فرع رجلان بينهما أربعون) شاة (مخامة تم محمول على ماذكره من الاهم انالث بعشرين) في أثناء حولهما وميز أحدهما عشر به قبل) تمام (الحول فلاني عليه) التفصيل في الاختراق (قوله مند نامه لان ماله دون نصاب وقد از قطعت الخلطة و يلزم صاحبه نصف شاة لحوله والثالث نصف شاة ثم لكل سنة أشهر نصف لاول لوجود الخلطة في جميع حوليهما ( واذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة أشهر شاذلما نجد دملكم) وهكذا الفرقة) عن الخلطة (الزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة ثم لكل ستة أشهر نصف شاة) بناء على ان في كل مستة أشهر المنيع وان قلنا انه افراز لزوم كان عند تمام حوله شاة كالوميزا في خامة الجوار والتصريح هنا بالتقييد ولا واختر او الترجيع من زيادته وخرج بالتقيد الواستمرت الخاصة في الزم كلا عند تمام باقي المول وعند الستة أشهر ربع ناة (وكذا اذا كان بينهما أثر بعون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بعد ستة أشهر لزمه
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.