Po.
رالخبر السابق قال ء وكلام الامام مصرح به لاذن الشرع فيه ولان المالين بالخلاطة صارا كالمال | اد قال لان نفس الخامات مسائلة على الدفع المبرى الموجب للرجوع وقال الجرجاني
ان نيسة الآخر وان قول قط عنه محمول على غير
الكل من الشريكين ان يخر ان شريكه ومنه او لرافعي كالامام في كتاب الحج ان من أدى حقا على غيره يحتار الخليطين في الزكاة وظاهر كالمهم كالخبرانه لا فرق في الرجوع بغير اذن بين ان يخرج من المال المشترك وان يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المر وزى في فتاويه ان محله اذا أخرج من المشترك (فرع وان ظله) أى أحدهما (الساعي ) كان أخذه منه شاة زائدة أوكريمة (لم يرجع) على الآخر (الابقسط الواجب) عليه من واجبيه ما فلا يرجع بقسط المأخوذ اذا المفالوم انما بر جمع على ظالمه (ويسترده) أى و يسترد المأخوذ منه المأخوذ من الظالم ان بقى والا استرد ما فضل) عن فرضه (قوله ومنه او خذان نية والعرض ساقط ما صرح به الاصل (وان أخذ) من أحدهما (القيمة) تقليد اللمع فى (أو كبيرة من أحدهما الخ) أشار الى السفال) تقليد الله السكر ( سقط المرض وتراجعا ) الاولى در جمع كما في الاصل (لانه مجتهد فيه ) بخلاف تصحيحه ( قوله ان محله اذا ما قبله فانه ظلم محض والتصريح بسقوط الفرض من زيادته ( فرع قد يجب بمعنى يثبت التراجع ) أخرج من المشترك) أشار الشامل المرجوع مجازا ( في خاصة الاشتراك مثل أن يكون بينهم الخمس من الابل فيه على الشاة أحدهما ) الى تهم ، وكتب عليه فانه يرجع على الآخر بنصف قيمتها (فان كان بينهما عشر فاخذ من كل منهما ( شاة تراجعا أيضا الظاهرات كلامهم كالخبر أى كم فى خامة الجوار ( فاذات اويا) فى القيمة ( تقاصا ) وشمل كلا معما اذا كان المأخوذ من غير جنس محمول عليه وعبارة المجموع المال كما مثل به وما اذا كان من جنسه بان أخذا الفرض من مال أحدهما كما صرح به في المجموع أو تفاوت قال أحد ابنا أخذ الزكاة قدر الملكين كان كان بينهما أربعون شاة لاحدهما فى عشرين منها نصفه او فى العشرين الاخرى ثلاثة من مال الخليطين يقتضى ارباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فان أخذت من العشرين المربعة رجمع صاحب لاكثر على الآخر التراجع بينه ما وقد بنصف دره لاخرى وجمع صاحب الاقل على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة فكلام المصنف | يقتضى رجوع أحدهما أولى من تخصه صل التراجع باخذ غير الجنس وقوله أيضا من زيادته ولا حاجة اليه بل هو موهم على صاحبه دون الآخر خلاف المراد وماذ كر من التراجع المبنى عليه التقاص انما ياتي على ما سر عن الامام وغيره أما على الامم (قوله أو كبيرة من المخال) فلا تراجع كما في المجموع ( وحيث تنازعافى) قدر (القيمة ) ولا بينة وتعذر معرفتها (صدق أو صيحة لا من المراض (فوله المرج وقوله أيضا من زيادته ) أي ( فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بان يرنا المال أو يبتا عام) دفعة (مختلط) شيوعا أو جوارا كما يتراجع ان لو أخذنا من (أو) يبتاعاء (غير مختلط فيخلط انه الاولى فيخلطاء بحذف النون فهذا يز كانه زكاة الخاملة (ولا بضر تاخير ) ه ا عن ذلك بقدر ( يوم أو يومين ) لان ذلك بسير لانه لا يسقط حكم السوم لو علقت فيه السائمة وهذا من زيادته ( أو ) بان يملك كل من مادون نصاب ثم ) يكمل النصاب بالخامة) فيز كانه زكاتم العدم انعقاد الحول على ما ملكاه عند الانفراد فاذا طرأت الخلطة على الانفراد ( والحولان متفقان) كان ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم وخلط اغرة صفر (أو مختلفان ) كان ملك أحدهم اغرة المحرم والآخر غرة صفرو خلطاغرة شهر ربيع (زكا في الحول الاول زكاة الانفراد) تغليب الحكم الانفرادلانه الأصل والخلطة لطارئة ( وفي الحول الثاني وما بعده يزكنان زكاة الخلطة) بان يزكي ( كل منهما ( الحوله فان ملاك كل منهما غرة المحرم أربعين شاة ( وخلطاها فى مهر وجب عليه ما في الحول الاول شانان ) على كل منهما واحدة وفى الحول الثاني شاة) على كل منهما نصفها و كذافى كل حول بعده ( وات ملكها ) أى احدى الاربعينين احده مانی) غرة ( المحرم والآخر) الاخرى (في) غرة ( صفر و خاطافی) غرة شهر ربيع (مهمان) الحول الثاني) ككل حول بعده (شاء نصفها ) على الاول ( في غرة المحرم ونصفها ) على الثاني ( ف ) غرز ( مسطر) ولزمهما فى الحول الاول : انان احداهما على الاول في غرة المحرم والاخرى على الثاني في غرة مغر قاذا باع أحدهما نصيب من آخر في أثناء ( الحول الاول وأدام المشترى الخلمانز كي) المشترى (في دولار
أحدهما
الانه غارم وقوله بيمينه من زيادته
الاول
الجزء 01 — ص ٣٥٠