For
الكل ستة أشهر نصف شاة فى الطلاقه كالروضة هنا مع بعض ما مر نظار المسامر أن تعلق الزكاة بالنصاب يمنع و جو به اتانيا وان أخرج من غيره فيحمل ذلك على ما اذا زاد النصاب بالتوالد (فصل) اذا خالط ) غيره ( ببعض ما مكه) خاطة شيوع أو خامة جوار (فالمنفرد) . ( حكم المختلطا ) لان الخاصة ايست خلطة عين أى . حكمها بالمخلوط بل خاصة لك أى يثبت حكمها في جميع الملاك لانم ا تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه الى بعض وان تفرق فاذا كان لرجل ستون) شاه (نقاط عشرين منها به شرين لاخر فعليهما شاة على صاحب الستين ثلاثة أرباعها وكانه خلط جميعها بعشرين وعلى صاحب العشرين ربعها واذا خاما عشرين بعشرين الغيره ولكل منهما أربعون منفردة فعلى كل منهما (نصف شاة لان الجميع مائة وعشرون ولا يختلف الحكم في ذلك ( وان اختلاف الحول والبلد) كملات الواحد كماس (فرع) فيما اذا خالط | ببعض ماله واحد او به عضه آخر ولم يخالط أحد خلطيه الآخر ( واذا كان له أو بعون) شاه (نقاط كل عشرين) منها ( بعشرين لرجل ولا يملكون غيره الزمه نصف شاة لانه خليها لهما والجملة ثمانون و واجهات ، وحصة الاربعين نصفها (تم على كل من الاخير بن ربع شاة ضمها الى الخليط ) وهو مال قوله وهو وان كان ضعيفا الاول ( وخليط الخلايا ) وهو مال الآخر كما انضم مال كل منهم فى حق الاول ( واذا كان له --تون مجبور بماقبله) و بعضده شاة (غلط كل عسرين منها بعشرين شاة اخر ولا على كون غيرها (فعاليه نصف شاة ) لان جملة اجماع التابعين والفقهاء الخليط مائة وعشرون و واجبهاشاة وحصة الستين نصفها ( ثم على كل من خاطاته -- دس شاه) لمار عليه كما قاله الماوردى واذا كان له خمس وعشرون من الابل فولط كل خمس منها بخمس لآخر ولا يملكون غيرها (فعل)) وان خالف فيه بعض نصف حقة لان الجملة خسون و واجها حقة وحصة الخامس والعشر من نصفها ( ثم على كل واحد منهم) الصحابة (قوله وهو شرط أى من الآخرين عشر حقة السامر واذا ملك عشرا من الابل تقاما كل خمس منها بخمس عشرة لا خرولا في وجوها) ولانه لو أتلفه عليكون غيرها ( فعليه ربع بنت لبون) لان الجملة أربعون و واجها بنت لبون وخصة العشرر بمها( في تلك الحالة لزمه ضمان على كل منهما) أى من الاخرين ( ربع وثمن) من بنت لبون الماسر ( واذا ملاك عشرين) من الابل الزكاة فلولم تجب الماضمنها نخلط كل خمس منها بخمس وأربعين لآخر ) ولا عليكون غيرها الزمه الاغيط من نصف بنات البون كما قبل الحول (قوله فقضية وخمسنى حقة ولزم كلا من خلامالانه تسعة أعشار حقة أو بنت لبون وغن هالات الابل مائتان و واجبها كلامه كامله انه لازكاة الاغبط ( من خمس بنات ليون وأربع حقاق كما مر ونسبة مال الاول الى المائتين عشر فلزمه عشر الاغط فيه أيضا) أشار الى تسجيه لماذكر وهو نصف بنت لبون أو خساحقة كما ذكر ولزم كلا من خلطلائه بنسبة ذلك وهو ما ذكر هذا كاء اذا اتفقت الاحوال فإن اختلفت زكو ا فى الحول الاول زكاة الانفراد) وفيما يع - دو زكاة الخلطة ( كما سبق) وكان الاولى تأخير هذا عن قوله (و اذا خلط من له خمس وستون شان خمس عشرة منه الخمس عشرة لزيد) ولا ما كان غيرها (فالواجب) عليهما ( ناة على زيد منها ثمان ونصف من ثمن وعان الاول سنة أثمان ونصف ثمن بنسبة ما الكل منه - ما إلى المجموع (الشرط الثالث لزكاة المواشي) أى لوجوبها (الحول) لآثار صحة عن أبي بكر وعمر وعثمان و على وغيرهم وروى أبوداود خبر از کان في مال حتى يحول عليه الحول وهو وان كان ضعيفا مجبور بما قبله (وهو شرط ( في وجوها (الانى) وجوب زكاة (نتاج) بكسرا الذون من تسمية المفعول باسم المصدر يقال نتجت الناقة بالبناء المفعول نتا جا کسرا النون أى ولدت وانما تجب الزكاة فيه اذا حدث قبل تمام الحول) أى حول الامهان فلو حدث بعده، ولو قبل التمكن من الاداء فلا يز كى لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولان الحول الثاني أولى به ولو حدث معه، فقضية كلامه كاصله انه لازكاة فيه أيضا و هو ظاهر لانه لم يجرفي الحول (و بعد تمام النصاب) من الامهات ف اوملك ما يقدون النصاب ثم توالدت فباغت بالنتاج نما با الحول بيت د أمين وقت كمال النصاب لانه زيا تقيم ماتم النصاب فيبدأ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء و يعتبركون ملكه له بسبب لك الامهات بخلاف مالو أوصى الموصى له بالحمل به المسالك الامهات ومات ثم حصل النتاج
نز
الجزء 01 — ص ٣٥٢