أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٤٦

٢٤٥ وهو ظاهر أما هبو طمع إعطاء الجيران فجائز لتبرعه | أمر أخذ الجيران فقضى التعليل السابق انه ريادة ولو حذف المريضة أغنى عنها المعيبة لان المرضع ب (د) الخيرة فى الثانين والدراهم الى ال خودمه) من المالك أو الساعى اذا اهر خبر أنس ( و يصرف الامام الجيران من بيت المسال) لانه التعليل السابق (قوله لة المستحقين ده وناظر عليهم (فان تعذر فمن مال المساكين) هذا أولى من قول أصله فان احتاج مام إلى اعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيأ من مال المساكين وصرفه في الجبران (وعلى مقتضى التعليل السابق انه يجوز ) : دار الى تصحيحه قوله وعلى العامل العمل الالالال أي الساعي ( العمل بالأصلية) للمستحقين في دفعها الجيران والجني و الفروع او لومة بالصلية) و ولى العبور الذعرة دها) فى ابله ( فاخرج ثنية وطلب جبرانا جاز ) على النص ونقله النووى عن تصحيح الجهود ونائب الغائب محبه على الخلافالات الرافعي وان لم : كن الثنية من أسنان الزكاة لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها كل منهما العمل بالصحة الطريق الاصالة انتفاء نيابتها لا يقال فيتمرد الجيران اذا كان المخرج فوق الثنية لانانقول الشارع اعتبرها لمن يخرج عنه (قوله ن الالة كمافى الاضحية دون ما فوقها ولان ما فوقها تناهى نموها أما اذا أخرجها ولم يطالب جيرانا في اثر قطعا لانه | بجبرانين ) أي منهما (قوله الخير والتصريح بة وله وفقدها من زيادته ( ويجوزا الصعود والنزول، رجتين بجيرانين وثلاث) الاولى وثلاث) أى وصعود ثلاث ولانا (بثلاث برانات عند الفقد ) للدرجة الغربي في جهة المخرجة (فقط) أى لاعند وجودها أو نزولها ( قوله وله اسقاطة الاستغناء عن زيادة الجيران بدفع الواجب من القربى (فلو صعد در جنين ليخرج الثانية منهما (مع با الكلية بخلاف الساعي القدرة على الغربي في جهتها لم يجز الا ان قنع بجبران) واحد وكذا امتنع النزول مع القدرة على ذلك اما لو كانت الغربي في غير جهة المخرجة كان لزمته بنت لبون فلم يجدها ولاحقة و وجد بنت مخاض فلا يتعين | لان الحق للفقراء وهم غير معينين وقض فذلك عليه اخراج بنت مخاض مع جبران بل يجوز له اخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما أفهم كلا موصرح به في انهم لو كانوا محورين الجموع وان لم يكن في الأصل ترجع لات بنت المخاض وان كانت أقرب الى بنت اللبون ليست في جهة ورضوا بذلك جاز و هو محتمل الجذعة . ( فرع يؤخذ جوازا فى جبرانين شانان وعشرون درهما كالكفارتين لاناة وعشرة دراهم فى جبران واحد لان الخير يقتضى التخيير بين شاتين وعشرين در هما فلا تجوز خصلة والاقرب المنع نظر الاصله وهذا عارض (قوله و... ابن لبون) أى أو حق (قوله ره اسقاطه بالسكاية (ولو لزمته بنت لبون فلم يجدها) فى ابله فاخرج ابن لبون و جبرانا و عنده حقة بل أولم يكن عنده (أو أراد من فقد بنت مخاض اخراج بنت لبون ليأخذ الجبران و... ابن ليون لم يجز) اما الى الاولى فلان ابا ايران مع انه على خلاف القياس الماء هد مع الانات ولا يتجاوزها واما في الثانية والاستغناء وان اختلفت صفته امع عنه بإخراج ابن اللبون ولي الفتم خير أنس بلا مصلحة ( ولو وجبت جذعة فاخرج بدلها ولومع وجودها انم ا من نوع واحد ولا عيب ثالثة كافى الكفارة لا يجوز أن بعاهم و يكسوخة ( الا ان اعطا و المالك ورضى به فيجوز لانه حقه ومنها العيب) قال في المجموع نتی لبون جازلان ما يجزيات عما زاد على ابله فمنها أولى ففهم بالاولى انه يجزئ بدلها حققو بنت لبون فيها ولا صغر ولا غيره ما من أسباب النقص فوجهان الرحمنان وانه لو وجيت حقة فاخرج بدله ابنتى لبون جاز و بالاخير تين صرح في الروضة ( ولو لك احدى في البيان أحدهما وهو استين انت لبون فاخرج واحدة منها) بدل الجذعة عند فقدها لزمه جبرانان انزواها عنها در جنين قول عامة الاصحاب يختار وعبارة الروضة ولو مالك احدى وستين بنت مخاض فاخرج واحدة منها فا الصحيح الذي قاله الجمهورانه يجب الساعي خيرهما وقال أبو اسحق من وسطه ما رفوله (فصل أسباب النقص في الزكاة (ختمنها المرض ومنها العيب) الأولى أن يعبر باحد ها و بالثاني لان فيه اضرارا بالممالك) وال الث والرابع والخامس كما عبر بها أصله ( فمن كان نعمه مراضا أو معيبة كلها أخرج مريضا أو معيدا ) ولقوله تعالى خذ من الا یکلف سے ہے۔ لان فيه اضرارا بالمسالك (متوس) جمعوا بين الحقين (وان كان فيه الصحيح قدر معها ثلاث جبرانا وحياتي في كلام المصنف أيضا والكل صحيح الصاد) وفتح الدال أموالهم ولان الفقراء انما الواجب) وان تعدد ( فـاذوقه و جب صحيح فلا يحرى غيره لقوله تعالى ولا الحديث منه ملكوا منه فكانوا كسائر فتم الا أن تفقون ولقوله صلى الله عليه وسلم فى خبر أنس ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عو الشركاء (قوله بتخفيف بناء الصدق بتخفيف الصاد أي الساعي بات يرى أن ذلك خير المستمدة من فالات تشريدها أى المسالك بان تعضت غنم مذكورا فالا - تثناء راجع للاخيرة والعوار ضمها وأشهر وهو العيب ذكر ذلك فى المجموع (الاثقاله بان يكون نسبة قيمته الى قيمة ا ( - (اسنى المطالب) - اول )
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.