أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٤٥

(قوله اذلا تشقيص) علم من التعليل ان كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكم، كذلك كستمائة وثمانمائة (قوله وفيه ان الغبطة لا تنحصر في زيادة قيمة الخ ) هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه الى الحمل المذكور وان كان الحكم الذي تضمنه بحافة ديكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من بذات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللابون خمس هي خير من كل أربع يخرجها المسابقى عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماديان ما اعترض (٣٤٤) به الشيخان صحيح و بيان صحته ان الكلام في مة امين الأول ان الاربعمائة منزلة منزلة المسال الواحد لاتحاد جنسها الاغبط من تمدن حقاق أو وحقة ومالكها ذنبقى ان يحب التشقيص فانه عيب ( الان أخرج) مع الحقنين (ثلانا) من بنات اللبون أو أخرج أربع بنات ابون زوان تفرقت الفريضة لعدم التشقيص (فاو) بلغت ابله أربعمائة فاخرج خمس بنات ليون عشر بنات لبون كما تحب وأربع حقاق (جاز) وان تفرقت الفريضة ( اذلا تشة.ص) فان كل ما تنين أصل فيجوز اخراج فرض من أحدهما وفرض من الآخر كالكفارتين والجيرانين قال في الأصل فان قيل كيف يخرج البعض من هذا مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون والبعض من ذالك مع انه قد تقدم ان الواجب الاغبط وهو لا يكون الا أحدهما قلنا أجاب ابن الصباغ بانه المقام الثانى ان الاربعمائة يجوز أن يكون في اجتماعهما حظا للمستحقين وفيه ان الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة لكن اذا كان نازلة منزلة نصابين والا مواد التفاوت لا من جهة السمة يتعذر اخراج قدره اه قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الراقي على ابن انما هو على المقام الاول دون الصباغ بان التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرها أى فيجمل كلام ابن الصباغ على غير الغالب الثاني فوهم في الاعتراض ولا بعد في تعذر اخراج قدرا التفاوت حينذ ولا يخفى ان في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي و يؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في التتمة انه لو بن بنات اللبون والحقاق تفاوت فى القيمة ولا فيما يعود الى محطة فعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي المساكين فاي السنين أخذ جاز أورده الشيخان الماهو (فصل * ومن وجب عليه من من الابل) كبنت لبون ( ولم يكن عنده فله الصعود الى الاعلى بدرجة واجب الاربعمائة انتهى و ياخذ جيراناد ) له (الهبوط الى الاسفل بدرجة ( و يعطيه) أى الجيران كمار واه البخاري عن أنس في وفيه نظر فان الرافعي قد خبره السابق سواء أساوى ما عدل السمع الجيران ما عدل عنه أم لا لثبوته بالنص واذا صعد من بنت المخاض صرح بان الجواز مينى على مثلا الى بنت الليون قال الزركشي هل تقع كلهاز كاة أو بعضها الظاهر الثاني فان زيادة السن فيها قد أخذ ان كل مائتين أصل على الجيران في مقابلتها ذ يكون قدر الزكاة فيها وعشرين جزأ من - موثلاثين جز او تكون أحد عشر فى الانفراد ثم ذكرات كالا مقابلة الجيران والجيران الواحدة انان بالصفة المتقدمة) في الشاة المخرجة عن خمس من الابل ( أو عذرون على الجواز وأجاب عنه در همانة رة خالصة (اسلامية) وهى المرادة بالدراهم الشرعية حيث أطلقت كما صرح به الاصل نعم فكيف يجعل الاراد ان لم يجدها أوغلبت المغشوشة وقلنا بجواز التعامل بها قال الاذرعى وغيره فالظاهر انه يجزئه منها ما يكون وه و الاشكال على أن فيه من النقرة ندر الواجب وقول المصنف اسلامية من زبانه (والخيرة في الصعود والهبوط الى المالات) الاربعمائة نازلة منزلة | وض الأمر اليومثله ولى اليتيم ونحوه هذا ( ان أخذ الساعى الجيران ) كذا زاده المسال الواحد (قوله أو ولم أوله. بس بصه مع لاقتضائه أن لا خيرة للمالك في ذلك لا متناع الصعودحية ذوا الظاهرانه سبق بعضها الظاهر الثاني) أثار قلمه من وجد الى أخذ فيوافق قول الماوردى فان طالب الساعى النزول والا سالك الصعود فان عدم الساعي الى تصحيحه (قوله وقانا الجيران فالخيرة له والاففيه الوجهان أى اللذان أطلقهما بقية الاصحاب وجمعوا منهما أن الخيرة للمالك بجواز التعامل) أشار الى ومع ذلك ما قاله ضعيف لما سيأتي ان الامام بصرف الجيران من بيت الماسال فان تعذر فمن مال المساكين ومال تعده (قوله فالظاهر أنه يجوز الجمع بين الهبوط والصعود كان لزمه انتالبون است و سبعين فقدهم او أراد دفع بنت مخاض وحفة قال يج زنم) أشار إلى تصميمه الزركشى لم يتعرض واله ويظهر الجوازان وافقه الساعى والاجاء الخلاف فيمن له الخيرة واجابة الممتنع هنا أظهر (قوله ان أخذ الساعي الا ان معد) المالك ( وهى ) أى ابله ( مراض أو معيبة) فلا يجوز بالجيران لان واجبها معيب الجيران) بان لا يكون والجيران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة افادة المستحقين لا الاستفادة مذهبه منع أخذه و بذله منهم قال الاسوى نعم ان رأى الساعى مصلحة في ذلك جاز كما أشار اليه الامام وهو متجه ولو أراد العدول الى لبنان فان كان مذهبه ذلك كالمالكي امتنع الهبوط معالق او الصعود مع الجيران فاما ان يحصل الواجب أو يتبرع بالد على وبه مع ايس فيه ما ية تضى ضعف کادام الماوردی ۷ (قوله قال يعلم ان الساعى ان عدم الجيران كانت الخيرة له (قوله لما سيأتى ان الامام بصرف الزركشي لم يتعرضواله وانظهر الجواز الخ) كلامهم شامل باو از ما تردد فيه الزركنى (قوله وهو متحه المتحده المتم أخذا بعموم كلامهم ويقتضى وجد هامش الاصل ما نصه عبارة ابن حجر بعد نقله كلام الزركشي هذا ما بحثه الزركشي والذي يتجه المنع مثلة الان الواجب واحد فاما أن يصعد ر ا ما أن ينزل وأما الجمع خارج عن القياس من غير حاجة اليه اه من خط المجرد
الجزء 01 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.