أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٤٧

٢٤٦ مع ان الخنوثتعيب برد بها ن خمسة وعشر من جزا (قوله والعيب ما أثر فى كنيته إلى الجميع جمعا بين الحقين مثاله أربعون شاة نصفها. عيب وقيمة الصحيحة) أى كل البيع) كذا قالا هنا و قالا: حيحة ديناران) والاخرى أى وكل مريضة أو معيبة صحيحة بدينار ونصف دينار ) وذلك قيمة قبل هذا ان ابن المليون نصف صحيحة ونصف مريضة أو معيبة ولو كان ربه ها مرده با و القيمة بحالها لزمة صحيحة بدينار ونصف الخنثى يجرى عن ابن وربع ( فان لم يكن فيها الاصحيحة) والقديمة بحالها ( فعليه صحيحة تسعة وثلاثين أربعين ) جزاً ( من قيمة اللبون الذكر على الاصح مريضة أو معيبة (و بيجزئ من أربعين) جزأ (من) قيمة ( صحيحة وذلك : ينار و ربع عشر دينار) بع عشر المال القيمة المراض تسعة وثلاثون دينارا وقيمة الصحيحة ديناران و الجملة أحد المبيع وحينئذ يستثنى ذلك وأربعون دينارا فربع عشرها ماذكر ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجتربع عشر القيمة من هذا الاطلاق (قوله كفى ( وعلى هذا القياس فلور لك خا وعشرين من الابل أخرج ناقة قيمته أخرج أنثى بذلك التقسيط) من قيمة الكل ولومات ثلاثين من الابل نصفه اصحاح ونصفه امراض وقيمة كل محيحة أربعة دنانير وكل أما في الابل وأربعين من مريضة دينار ان لزمه صحيحةبةيمة نصف حيحة ونصف مريضة و هو ثلاثة دنانير نة له الاصل عن البغوى البقر فظاهر ما تقدم من وغيره ثم قال ولك أن تقول اذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أى وهو الاص الخبر و أما في الغنم فالحديث وعشرين لكن ضعفه في المجموع بان الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا اعتبار بالوقص أى - و يدين غفلة ولانه حيوان فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة ( واذا كان الصحيح من ماشية، دون قدر الواجب تحب الزكاة في عينه فتعينت كان (وجب شاتان في غنم ليس فيها الاصحيحة واحدة (وجب سيدة بالقدما ومريضة) فنجزنانه فيه الانثى كالابل (قوله ( والعيب) هذا ( ما أثر فى البيع ) لان الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها الاما يخل بالمثالية وزاد هذا المثال) وهذا (لا) في ( الاضحية) قال الامام وانما يفترقان في الشرقاء والخرقاء فان عيه مالا ينقص المالية ومثلهما الحامل على ماياتي في الاضحية ( واذا الرمت معيبة أخرج من الوسط) في المعيب (لا الخيار ) فلو مالك خا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل (قوله المأخوذ على خمس وعشرين بعير المعيبة فيها بنتا مخاض احداهما من أجود المال والثانية دون الأخرج الثانية لانهم الوسط بناء على ما فهمممن كلام وهذا علم من أول الفصل وقبل يخرج الاولى كالاغبط في الحقاق و بنات اللبون ولا ول أن يفرق بان الوجوب - ثم تعلق با حد سنين و هنا بسن واحد وان اختلاطات أفراده ثم رأيت ابن الاستاذ فرق بات كل واحد منهما تم الاصل قوله ان يكون أصل منصوص عليه لا نقص فيه والكلام هذا في الاصل ما هو الاجود أو الاردأ ( ومنها الذكورة فان تبعضت الجميع في ندونه قال ابله مثلا بان كان بعضها ذكورا و بعضها انانا ( أخرج أنثى بذلك التقسيط ( السابق بيانه ( لا ذكرا الاان البلقيني قوله دونه أى دون الفرض والمرادان يكون أو للقياس دون كل فرض بان لا يكون في الابل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع الجيران وقد تقدم في كلام المصنف من مخاض زيادته انه لوملك احدى. وستين بنت مخاض فاخرج واحدة منها فالصحيح انه يجب معها ثلاث جيرانات : وفي الحمارى و جهانم تكفي موايس بشي كابن لبون في خمس و د فقد ينت المخاض وكا النبيع في البقر بدل این لبون في الاولى وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله بالنسبة للابل لم يجز الذكر الاني بي فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض وعطاف على تبعضت قوله ( أو تمحض) ا والمعيبة من مثلهما ولات في تكاليفه التحصيل مشق تعليم والزكاتينة لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون وخذ ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت الخمس لا يستوى بين النصابين و يمة بنت مخاض منها مائة و يتقد ركونهاذ كورا قيمتها خمد اله وقيمتان ابن البون قيمه خمسون فيجب أن تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وثلاثين على الجمس والعشرين وهى خسان و خس خس و يجزى فى أربع بن أو خمس بين تبيعان) لان ما يجزئان عن ستين فهما دونها أولى بخلاف بنتى مخاض من بنت لبون الاسم مع افرض نصاب ( ومنها الصغرفات كانت) نعمه ( في سن، فروض أخذ فرضه انه كا لوكان له احدی وستون بنت مخاض فاخرج واحدة منها) بدل الجزعة عند فقدها لزمه ثلاث جبرانات) الزولها عنها بثلاث درجات وزاده ذا المثال بناء على مافه مع من كلام الاصل من أن السن المفروض مارجين الزكاة من الاسنان وان لم يجب على المسالك لا ما وجب عليه فقط ولهذا حذف ما لو كان بعض نعمه في من مفروض اكتفاء بقوله الاتى وان كان بعضها كبارا فالقسط وعبارة الاصل وان احتملت ذلك لكنها ظاهرة
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.