مال الشيخ أبو
كة ولو قسمت ثم صرف ام
قوله و به صرح في الاوضة) أشار إلى أصبعه (قوله قاله البغوى أشار الى تمديده (قو زیدان كان الميت الخ) أشار الى تمو كتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبلة كة لزم الود يلزمهم ابداله بل يستحب قال الاذرعى وانما يظهر هذا اذا كفن أو له فانه لا يتوقف التكفين مع اعلى رضا الورثة أما تو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بشان ونالت وان كان الكفن من غير الله ولم يكن له مال ذلك من مات ولا مال له وقوله قال الاذرعى الخ أشار إلى تعميمه ( قوله مقدم على الدين ) لان ذلك شبيه بكسوته في حياته وهي مقدمة على ديونه (قوله ثم على من تلزمه نفقته الخ) لومات من لزمه تجهيز غيره بعد (۳۰۸) موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفى الابتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين
عجزه عن تجهيز غيره الظاهر أمره والافقد حرم الماوردى بان للغرماء منع ما يصرف في المستحب ( وليس الوارث المنع من ثلاثة) تقدي الثاني ( قوله ومكاتبه) وأما الحق المسالك وعارف الغريم بان حقه سابق و بان منظمة صرف المال له تعود الى الميت بخلاف الوارث فهم - ما المبعض فان لم تكن بينها ذلوا نفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكن ثلاثة و بعضهم بثوب ولم يوص الميت به فيه ما كفن بثلاثة أما وبين سيده مها أة والحكم منعه من الزائد على ثلاثة ولو فى المرأة في ائز بالاتفاق كما حكاء الامام و به علم ان الخمسة ليست متأكره واضع والافون تجهيزه على فى حق المرأة كنا كدا الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة من مات في نوبه ولو كفن ولو قال بعض الورثة أكفنه من مالى و به ضهم من التركة أجيب الثاني دفعا لا منة عنه قاله البغوى وغيره ولو أجنبى عبد امن مال سيده تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وان امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيصلا عليهم فيه من المن قاله الجرجاني الغائب مستقلا وتم قاض واذاة اوا قال القفال فلهم ابداله لانهم الكوه ورده الشيخ أبو على وغيره بانه عارية للميت فان لم يكفر فيه ضمن والافلا ( قوله وكذا وجب رده الى مالكه وقال الشيخ أبوزيدان كان الميت ممن يقصد تكفينه اصلاحه أو علمه تعين صرفه اليه فان زوجة نفسه الخ) لو امتنعكفنوه في غيره ردوه الى مالكه والا كان لهم أخذه وتكم كر ذلك القمولى في الوصايا وانصر من تجهيز زوجته أو كان الاصل في الهبة على كلام أبي زيد (فرع الكفن) في مال الميت غير الرهون غائبه الجهـزت من مالها أو والجاني جناية توجب ما لا يتعلق برقبته أو فودا و عفى على مال (و) غير المتعلق به زكاة ورد غيره اللورثة الرجوع عليه أو رجوع فيه ( کفاس) بان اشتری شیر فى ذمته ومات مفاسا ولم يتعلق به حق لازم كتابة أما هذه الأنباء بذلك ان كان باذن حاكم ونحوها مما تعلق بعينه حق كما أشار اليه في الفرائض وسيأتي بيانه ثم فهي مقدمة على الكفن وسائر مون براء والا فالظاه- والمنع كما التجهيزات أكد تعلق الحق بها (وهو) أى كفن المبيت مع - اثر مون تجهيزه (مقدم على الدين) الذى في ذمته لاحتياجه اليه كالمحجور عليه با الفاس بل أولى لانقطاع كسبه (تم) ان لم يكن له مال فهو ( على من نازمه
لو عسر و جهزت من مالها أو
غيره فانه لا يبقى دينا عليه نفقته) حيا ( من قريب أو سيدو عليه) أيضا ( تجهيز ولده الكبير ومكاتبه) وان لم تلزمه نفقتهما حين الجزر لان الجو بر امتاع اذلا الواد وانفساخ الكتابة بالموت ففي عود ضمير عليه الى من تلزمه نفقته ان أعبد عليه تسمح (وكذا) عليه يمكن تمليكها بعد الموت قال
تجهيز (زوجة نفسه ولوأ يسرت) أو كانت رجعية أو باثنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف ما ذام
(خادمها وجهان) هذا من زیاده
الاذرعى ولوماتت زوجاته تحب نفقتها عليه في الحياة النشوز أوصغر أو نحوه وخرج بزوجة نفسه زوجة غيره كزوجة أبيه والباز دفعة بهدم أو غيره ولم يعد تجهيزها و ان لزمه نفقته الزوال ضرورة الاعفاف (وفى) وجو الاكفنا واحدا فالقياس هنا و أعاده في النفقات وهو مع ارتكابه التكرار مفوت ليبيه هو الوجوب المأخوذ من كلام الاصل الاقتراع أو يقال تقدم فانه صحيح هنا وجوب تجهيز الز المعسرة أو من يخشى فسادها الخادمة لكن قال الاذرعى الاقرب المنع فيه نظر ولو متن مرتبا فهل مكتراة أو أمته أوغ - برهما فلا يخفى حكا و ما قاله أوجه من قول الا نوى ان خادم الزوجة اذالم تكن لها تقدم الاولى مونا أو المعصرة يجب تكفينها السكن لإخفاء ان التي أخدمها اياها بالاتفاق عليها كامتها في أتى فيها الوجهان (فان أعمر ويقرع فيه نفار وقال أبو
على البند نجي لومات أقار به دفع و يقدم من الاخوين أسنهما و العاجر الشقي على البر النقي ولو ماتت الزوجة وخادمها وا فسادها وقوله فالظاهر المنع أن تقديم الزوجة وقوله أو من يخ: وهو الوجوب الماخوذ الخ ) أشار إلى تعم
جوب تجهيز الزوجة وجهان سبقا في الجنائز و يجريان في تجهيز
ولا خطاء ان محل الوجهين في أمتها اذا أخدمها اياها أمالو كان
الزوج
الرولا وجه التقديم الفطرة أو النفقة اله ديم المعمرة أو من يعنى
سادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس
ح رحمه الله تعالى (قوله أو صفرا و نحوه) كمون ما قبل تمكينه (فوله ته (قوله لكن لاختفاء ان التي أخدمها الباء الم
الجزء 01 — ص ٣٠٨