أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣١٠

الزوج عن تجهيز زوجته ( فمن مالها ) جهزت كغيرها وان أعسر عن بعضه كل من مالها ( فان لم يكن لها يال (فناها) من قريب وغيره ( يكفن) يعنى يجهز ولونيا ( من بيت المال) كفتة الحي في كذا هي ( ولا ) لزم التقريب : ( لا ( بيت المال) في التكفين (الانوب) واحد ( لمن عده ) لتأدى الواجب به بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الاصل وكذا ان كفن مما وقف المتكفي كما أفتى به ابن الصلاح قال ويكون - ابغا ولا يعطى القطان والحنو بل الانواب المستخد على الاظهر وظاهر أشار إلى تسعة (قوله ولو نف بالغريب انميا) أو معاهدا أو مستأمنا فراه و یکون سابقا انه به های وان قلنا الواجب تر العورة وقـ نصور لان الزوج والسيد ك فلوع بر كالروضة و الارشاد يمن عليه نجه بر غيره ليدخل ير والمكاتب ( فان لم يكن بيت المال مال أو تعذر نوب واحد يكفن المجموع ولا يشترط وقوع التكفين من مكا. التكفين لوج ناج البه لازم الامة ولا يا نا البند نیجی و غیره لومات انسان ولم يوجد ما يكفر أولى منه من عليه لى المسلمين (قوله وظاهر قوله ويكون ابغا انه يعملى) أشار الى تصحيحه (قوله وان زيد الرجل في صار عمامة جاز) قال الاذرعى ان موضع كالطعام للمضطر زاد البغوى في فتاويه فان لم يكن له مال فمجا نالات تكفين جورا عليه بسعه أو غائبا رع من كفن من ذكر وغيره وه و أعم من تعبير أصله بالرجل والمرأة جواز الخمسة من التركة لاثة من الأثواب جعلت لفائف) بتركل منها جميع بدنه (متساوية) طولا وعرضا كما صرح به الاصل اذا كان الورث من أهل وار زيد الرجل قيصا وعمامة جاز ) روى البيه فى ان عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب فيص التبرع ورضوا أما لو كان امة وثلاث لفائف وایست زیاد تمامكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع لانه صلى الله عليه لم كفن في ثلاثة أنو فيها بص ولا عمامة كمام ( وجعلا تحت اللفائف) لان اظهار هم از ينة بعضهم صغيرا أو مجنونا أو واليس الحال حال زينة قال في المجموع وان كفر في أربعة أو خة لم يكره ولم يستحب (واذا كفنت) ولا وقوله قال الاذرعى أشار ى المرأة مثلها الخننى ( فى خــــة شد عليها ازار ) وهو دا اثر رماي - تربه العورة ( تم صنم خار ) إلى تهيجه (قوله وقال ره وما بقضى به الرأس ( ثم يافه) الاولى يلفها العامل ( في ثوبين) الخبر أبي داودا السابق وتكره الزيادة الاذرعى الله الاصح المختار) على خـة للمرأة وغيرها لانه سرف قال في المجموع ولو قيل بحر بمها الم يبه دو به قال ابن بونس و فال وعبارة جماعة منهم الجرجاني الأذرعى انه الاصح المختار ( نعم يتد) ندبا ( على صدرها فوق الاكفان ( ثوب سادس يجمع الاكفان) والغزالى والزيادة على عن انتشارها باض ما راب ثديها عند الحمل وظاهر أن محله فيمن يخاف من اضطراب ثديها الكبرهما كما الخمسة ممنوعة اه ولكن هو الغالب ( و يحمل عنها في القير ) كبقية الشدادات فرع تبخر الا كفان ند بابه ودكما صرح به الاصل المشهور الكراهة (قوله ب الحمى ( ولو لمحدة) التصريح به من زيادته قال في المجموع و يستحب والاوجه نم ولها أشار الى بان تجعل على أعواد ثم كون المود غير مطيب بالملك وان تبخر ثلانا الخبر اذا اجر تم البيت فيه روه ثلا نارواه الحاكم وصح على شرط مسلم قال في البو يعلى ولوتطوع أهله فعلوا فيه الان والعنبر فلاباس وقضية ماذكر ان العود أولى من أنواع الطيب وهو كذلك فقد قال البغوى انه أحب من المسك والمتولى انه أولى من الندا لاء - مول | لامحرم) فلا تبخراً كفانه لا امر فى خير الذي وقعته ناقته (ويبسط) الكفن (الاوسع أولا) عبارة الأصل ثم يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أى كما يظهر الحى أحسن ثيابه وأوسعها وا اراد أوسعها ان اتفق الماهر أنه يندب أن تكون متساوية أوا اراد او بهار هو الا وجه شمو لها الجميع البدن وان تعاونت خدما بين سرته وركبته و الثاني من عنقه الى كعبه والثالث بقرينة كونه في ره و أنواع. القصب والصيد الثالث) كذلك الا يسرع بلاؤها من الحاء و يقال له الحناط بكسرها ر يدخل فيه الكانو روذر برة بذر علي ما حنوط (د) فوق الثاني الثالث كالالاول بالنسبة اليهما في الحسن والسعة ( و براد على مايا (٢) أى الميت من الاكفان ( كافور فع الهوام وانما أفرده بالذكر مع دخوله في الحنوط وند به في غير الاخير أيض التأكد أمره ولان المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط ونص الامام .
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.