الملاقهم أشار الى تعميجه ) ووجوب ستره مانی
البيت) أشار الى تسمه معه ( قوله وا
الثوب الواحد والحى المفلس
من قوله حتى اذا ا - قطه
ار من استثنى الوجه و السلاطين النووي في مجموعه التكلنه فرضه في الحرة لى ليكون النظار اليهما يوقع في الفتنة غالبا من (قوله لاحتماله ان وجوب ذلك لكونه حقا ى ذلك بما فى النفقات الخ) وأجب بانه لا أولوية بل ولا تساوى اذ الغرما ممنع الزيادة على حتياجه الى التحمل للصلاة و بين الناس ولان الميت بستر با تراب عاجلا بخلاف العبد
بره (هنا) ما أفهمه من انه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوسيته لانه أسقط حقموليس كذلك
ان هو اسقاط للشئ قبل وجو به لانه انما يجب بمونه قال شي لا يشكل هذا الكلام (۲۰۷) بما سيأتي من انه لو أوصى باسقاط الثاني كلامهم وهو الظاهر فى الكفاية صيحب فى المرأة ما بستر . جهها وكفيه الحرة كانت أو أمة لزوال الرق والثالث عمل به مع انه حقه با او كما ذكره الرافعي في كتاب الايمان ولا ينافيه جواز تغسيل السيداه الان ذلك ليس الكونم ابا قية في ثبوته كم هنا لانه انضم الى ملك الان ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تفسيل زو جتمع ان امكم زال عنها ولا يشكل على القول ماذكر هنا مشاركة حق الاقتصاره على سائر العورة قول المزنى في نهاية الاختصار من قول الشافعي وأقل ما يجزئ من الكفن ان لم -
توجدة ير معابوارى مابين السرة والركبة لانه ليس مريح الى ان وجوب مازاد على سائر العورة عند
وجوده لكونه .
رفيه اسقاط للمشي قبل
الله تعالى حق الادمى فى
الثوب الواحد ولا كذلك ين لاحتماله ان وجو بذلك لكونه حق اللعين يتقدم به على غيره مازاد عليه اذهو محض
الأسباني و يجب حله على هذا جمعا بينه وبين قول الشافعي في بيان أقل الكفن اذا غ مالى من الميت عورته حقه (قوله وأكمله خـة القداسة ما الفرض الكنه أخل بحقه واستشكل الاسنوى ذلك ما في النفقات من انه لا يحول الاقتصار للمرأة) أما للرجل فجائزة في كسوة العبد على ساتر العورة وان لم يتأذبحر أو بر دلانه تحقير واذلال فامتناعه في الميت الحر أولى ويجاب قال الأذرعى لاخفاء ان
الله لا فرق بين المسئلتين اذعدم الجواز في تلك ليس الكون - تر مازاد على سترا الصورة حق الله تعالى بل لكونه
موضع جواز الخمسة من مة العبد حتى اذا أسقطه جاز ذلك كننليره هنار حاصل ما هنا انه اذا خاف مالا وسترن عورته ولم يوص بترك التركة اذا كان الورثةمن الزائد سقط الحرج عن الامة و يبقى حرج ترك الزائدة - لى الورثة (تم) اذا كمن فيما لا يعم الرأس والرجل أهل التبرع ورضوا أمالو كان (الرأس أولى) بالستر ( من الرجل) الخبر مصعب السابق ( وأكمله ) أي الكفن ( ثلاثة أثواب كان بعضهم صغيرا أو مجنونا الذكر) لانه صلى الله عليه وسلم كفن فيها كما مر و أما تكفين المحرم الذي وقصته ناقته في نو بين فلاته أو محجورا عليه بصفه أو الم يكن له مال غير ما قاله في المجموع (د) أكله (خمة للمرأة) مبالغة في سترها وقد أعملى النبي صلى الله غائبا أركان الوارث بيت عليه وسلم غالات ابنته في تسكيفتها القائى الازارتم الدرع أى القميص ثم الخارثم الملحفة ثم أدرجت المال فلا وكلام المصنف في الثوب الآخرر واه بوداود باسناد حسن (والخنثى) كا ارأة احتياط الستر قال الزركشى وفيه يشعر بعدم جواز الزيادة نظر احتمال كونه رجلا والزيادة على الثلاثة في حقه خلاف الاكل و برد بانها انما تكون خلاف الأولى | على الخمسة والذي أطلقوه الحق من تحققت وجوليته (فان امتنع الغرماء) وديون - - مستغرقة التركة من الزيادة على ثوب واحد الكراهة قال المصنف ولا (أورمى) الميت (بنوب) واحد (نوب) واحد يكفن فيه أما فى الاولى فالحصول تره وهو الى براءة يبعد التحريم قال الاذرعى انسه أحوج منه الى التجمل بخلاف الحى المفلس تترك له ثياب تحمله لانه يحتاج إلى التحمل وأم في الثانية بل هو الاصح المختار و عبارة فلان الزائد حق له بمثابة ما يجمل الحى فله منعه أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه لانه حق لله تعالى وماقاله | جماعة والزيادة على الخمس الام والغزلي وغيره ما من انه لو أوه ى بساترا الصورة لم يصح ويجب تكفينهيد بدنه مفرع على ايجاب ممن و عتو من هؤلاء الجرجاني مركل البدن وما نقله في المجموع عن الماوردى وغيره من الاتحاذ والفرماء بساتر العورة اليس المكونه واجب على ان هذا الاتفاق لا يسلم من نزاع كما قاله ان الردم و بنقد برحمته فه ومع له على ماقلنا مستثنى لتأكد والزيادة عليها في حق
يما لو قال الورثة يكفن به
م به على الغرماء ولم يسقطه
والغزالي وعبارة البسيط
الرجال والنساء سرف
محذور الخ وقد صرح ابن يونس في شر. بيه بالحرمة وقال ابن العراقي المشهور الذكراه تو قوله قال الاذرعى لاخفاء الخ أشار الى تمديحه الكذا قوله والذى أطلقوه السكراهية (قوله فلان الزائد حق له الخ) و يقتصر أيضا على ثوب واحد اذا كفنه من تلزمه نفقته أو كان من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن عليه النفقة أومن مال المسلمين عندفة دبيت المال أو من وقف الاكفان (قوله من انه لو أوصي بانر العورة مع أشار الى تصحيحه (قوله مفرع على ايجاب ستركل البدن) وان أباء ظاهر كلام المجموع من أى فانه نقله عنهم وأقره وماذكره الشارع من التفريع المذكور منوع فانا وان قلنا بان الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليم مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخناقد ال برد علي موصية المريض بزائد على تنام حاله فانه مكر وسمع منها يجاب بان المكروه المانع من حصتهاهو الذي لا تزول كراهته بحال كله انا بخلاف مسئلة الثات فانه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة
الجزء 01 — ص ٣٠٧