أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٠٧

لب وجوبه فالمذهب اذا خرج من الميت : قعت عليه بعد تكلين ولا المتنجس وتعلياهم تقدم غسله على الصلاة عليه بان الصلاة عليه كم لانه نلمسه صريح فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتجر المرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه ابراهيم بن جميل الننى يشترط فى الميت ماش المصلى من الطهارة وستر العور، وغير ذلك (قوله اناهو للمهلة) بفتح الميم وضعها وكسرها كذا ضبطا بالعلم (قوله ويحتمل الـ الميت أشار الى تسمعه وكتب عليه قال البلقيني لو قال الورثة كفنه فى شرب أود يبقى وقال الغرماء : گفته بغلانا النياب قال الماوردي في (٣٠٦) الحاوى ينبغي للحاكم أن الصلاة ( و يستحب فيه ) أي في الكفن أى لونه ( البياض ) القول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليهوسا في ثلاثة أنواب عمانية بيض ليس فيها قيص ولا عمامة رواه الشيخان ونظير البسوا من بي الكم البياض السابق يلزم الفريقين المتعارف في الجمعة وخير مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( والمغسول أولى) للتكفين ( من الجديد) المثل الميت في حاله ويساره لان ما له الى البلى ولما روى البخاري عن عائشة قالت نظر أبو بكر الى ثوب كان بمرض فيه فقال اغسلوا هذا وزيدوا علي مين وكفنونى فيها فقلت ان هذا خلق قال الحى أحق بالجديد من الميت انما هو المهولة أى ادم | المسرف ولا ما منع منه الميت وصديده و نحوه والمراد كما قال النووى باحسان السكن في خبر مسلم السابق به اضه و نظافت، وسبوغه الشمع وقوله وينبغي الحاكم وكثافته وستأتى الثلاثة الاخيرة واما خبر أبي داود عن أبي سعيد رضى الله عنه انه اما حضره الموت دعا بشباب و اعساره وسط الاما دعا اليه أن يلزم الخ أشار إلى تعميدة جدد فليسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يبه فيها أي قبل (قوله بتعذر كسب الميت ان يحشر عريانا مافيا جمعا بين الاخبار فلا دلالة فيه على أولوية الجديد قال البغوى وثوب القطان أولى من الخ) و بان هذا خاتمة أمر ن الكفن ( على قدر يسار الميت ) لم يه بر فى الروضة هذا بالا ستحس ان بل الميت فروعي فيه مالم يراع بقوله ويعتبر فى الكفن المباح حال الميت فيكفن الموسر من جياد الثياب والمتوسط من أوسطها والاعسر من في حق الحى (قوله والظاهر انه لوكان الوارث الخ ) أثار جله ولا عبرة بالمرافه وتقتيره قبل موته كذا صرح به الاستاذ أبو منصور والدارمي وغيرهما و ينبغى تغرق والاف نبغى اعتبار تقتيره كما اعتبروه في الناس ويحتمل الفرن ما اذا لم يكن علي الى تجمعه وكتب عليه بتعذرك ب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا ( و ) ان ( يكون ابغا) ابدنه صفينا نظيفا) الخبر مسلم السابق ولان ذلك هو اللائق وعبارة الروضة واتفة واعلى استحباب تحسين السكان في و حرم به الزركشي في الخادم ( قوله و اهل مراده هنا انه البياض والنظافة وسوغه وكثافته لا في ارتفاعه ( وتكره المغالاة فيه الحب لا أنه الوافي الكفن فانه باب واجب الحق الميت الخ) با سر به ارواه أبو داود باسناد حسن قال الاذرعى و الفلاهرانه لو كان الوارث محجو را علي أوغائبها أركان أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الميت من الساحرمت المغالاة من التركة ( ويكره تكفين المرأة في الحر يروا المعصفر والمزعفر) لان ذلك اعلم ان الكفن فيه حقوق سرف لا يليق بالحال بخلافه في الحياة فستر العورة ض حق الله (فصل وأقله ) أى الكمان (ثوب) لحصول الستر به ( يعم البدن) الارأس المحرم و وجه المحرمة تسكر بماله ومستر الما يعرض من التغير وهذا ما اختاره في شرح الارشاد كالاذرع تبعا لجمهور الخراسانيين وللنووى في مجمعه في مناسكه واهل مراده هذا انه واجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من تعالى وبقية البدن فيه شائبة حق الله تعالى وحتى الآدمي فايس معوض الله الاتفاق الآتي في كلام الماوردى وغيره لا لحق الله تعالى والا فهو مناقض لقوله ( والواجب ستر العورة) ذا هذا لم يملك اسقاطه والزائد على الثوب ضحة مذله اسقاطه (قوله والجمهور كالحي) استشكله في وهو ما يحه النووى في بقية كتبه وعزاء للنص والجمهوركا لحى ونا برا الصحيحين عن خباب ان صعب بن عير كفته النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بن مرة كان اذا غطی به ارا سه بدت رجلاه واذ اغعلی هم ارجلاء بدارا سه فامرهم ان يجهلوا على رجليه رقال في المجموع واحتمال انه لم يكن له غير النمرة مدفوع بانه بعيد من خرج للقتال و بانه لو لم ذلك وجب تنميمه من بيت المال ثم من المسا اين انتهى وقد يقال قد أمرهم المهمات بقواهم في النفقات بتنميمه بالاذخر وهو اب بان التكلمين به لا يك فى الاعند تعذر التكفين بثوب كما صرح به الجرجان المافيه من الازراء بالميت وعلى ذلك يختلف قدر الواجب بذكورة المبيت وانوثة ولا برقه وحريته كما اقتضاء العبد على ستر العورة وان لا يحل الاقتصار في كسوة لم يتاذ بحر أو بردلانه تحقيروان الناس يتكافون الميت مالا يتكلفو الاول ان المت تناعه في الميت الحر بطاريق الأولى لان كلامهم اه بالميت السكونه خاتمة أمره الله وماذكرهم غير لازم والفرق من اربد العبد فانه لا شئ يستر بقية بدنه الثاني ان في ثوب العب دحق الله تعالى أيضا لله الترمع ذلك بالتراب فلا ضرر عليه بخل سي الثالث ان ماعدا العودة من البدن بند ه و التحمل للصلاة فقدم مى صلى الله عليه الرجل فى الثوب الواحد ليس س السيد أن يفعل بالعيد الكل مرأة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية بدنه وان وجد ساتر العورة لان بالامر وأن العدالة وهذه المعانى لا توجد في الميت (قوله لا يرته وحريته كما اقتضاء
الجزء 01 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.