(قوله والغزالى أى وابن الصلاح (قوله مل لا ضعف هذا التوجيه غ والغزالى مردود ( قوله الشرط الثانى ان يعتق عليه أو قبل هبته أو الوصية به سرى عليه وأن لم يصدره أنصح بذلك التنبيه فة الوان ملك بعد أى
(خ) قال الاذرق وهذا أوجه (قوله و وجهه الروباني الخ) لا تخفى كر الباقي في انساق الله القاضي أبو العايب والامام
انها عبارة غير وافية بالمقصود فنانه ى شه صا ممن اعتق
بب الملك باختياره فنزل ذلك منزلة اعتاقه اه وقد
الد وهو مو سرة وم عليه الباقي وعتق عليه وان كان بغير رضاء لم
ية وم عليه اه ولا فرق في شرائه البعض (٤٤٠) أبيه بين علمه بأنه أبوه وجهله بذلك القصده التملك قاله في البحر واللبلة بني فيه احتمالان وربع مدار كأنه لم يستحضره
من عبد ) وتكميل عنق العبد كل ما احتمله الثلث ) حتى لو احتماله كله عتق جميعه ( قال الامام) والغزالي حال الكتابة منة ولا ع (قوله وعند انتفاء الاختيار (هذا اذا قال) في وصيته بالتكميل ( اشتروه) أى تصيب الشريك واعتقوه (لا) ان قال (اعتقون الاصنع منه فلو أعشق | اعتاقا سار يا فلا تكميل اذلا سراية بعد الموت ( قال القاضي أبو الطيب وعندى) أنه اذا أوصى بالتكميل لا يكمل الاذا رضى الشريك با الشراء منه الموافق لكلام أصله بالسراية وذلك لان التقويم اذا لم يكن نصيب مكره افلا عتق ولا بقا باختيار المعتق بدليل أن المعتق لو كان معسر اتم أيسر أو قال قوموه على حتى
سراية بقى مالوا كره على
ستقالام
استقرض لا يجبر الشريك عليه والجمهورأ القواذ لك ووجه الروياني بانه متمكن من الصرف في الثلث عنق بعض نصيم ها عشق واذا أوصى بالتكميل فقد استبقى انته قدر قيمة العبد من الثالث فكان موس را به ذكر ذلك الاصل جموعه فا تظاهرانه مختار ولو
أو فرعه بارت لم يسر
أكره على عتق كل نصيبه فالمعتمد الاطلاق وبالتوجيه الذكور يعلم أنه لاحاجة الى تقييد الامام السابق كما أشار اليه الرافعي (ولو فاعتق بعضه فول يكون أو مى بعنق نقصين من عبدين) مشتركين ( وتكمل عنقهم او اتسع الثلث لهما كلام عنقا (وان مختارا يحتمل أن يجرى نع لتكميل واحدفة ما أقرع بينهما فيعتق من فرع و) يعتق ( نصيبه من الثاني) فقط وقيل يعتق من فيه ماسبق فيما اذا كره كل واحد ثلاثة أرباعه والتصريح بالترجيع من زيادته الشرط الثاني أن يعتق الشخص باختياره ) . على الطلاق الثلاث فوحد الان التقويم سيله سبيل ضمان المخلفات وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه بعد اتلافا (فلو ملك بعض أصله إلى باقيه اذلا سبيل إلى السراية بلاعوض لماذيه من الاجحاف بالشريك ولا بعوض لانه يستدعى التفويت ولا تفويت اذلا صنع منه أو ملكه ( بشراء أوهبة أو وصية) أو نحوها (سرى) الى باقي الام الملكات اختیار به تستعقب العنق فكانت كالتلفظ به اختیار ا و بذلك علم أن المراد ( ولو عجز مكاتب اشترى بعض أى جزء بعض يده عنق ولم يسر) المستوالد وهي مكاتب تعتق سواء أعجز به برف، أم بتحجير يده لعدم اختيارا السيدره و في الثانية انما تصد التعجيز والالملك حصل ضمنا أصيب الميت وسرى واخذ (دلواشترى) أوانهب ( المكاتب بعض ابنه ) أو أبيه ( وعتق بعنقه لم يسر) لانه لم يعتنق باختياره
. (تنبيه). لو كاتب شريكان أمة ثم أنتمن
أحدهما بواد واختارت المضى على الكتابة ثم مات |
القديمة حكماء البلقيني عن
باختيار العنق ما يعم الخبر
الشريك من تركة لميت ابل ضمنا وهذا من زيادته هنا وهو مكر رفقد ذكره أواخر الباب تبعا النقل أصله له عن القفال وقيل يسرى لو كان المشترى أو المتهب مرا وخرى عليه الصنف في الكتابة تبع التصحيح النووى له ثم وقال الاسوى انه نص الام ولو وصى بصرف الصحيح والوانهب الله فيه جزء من يعتق عليه أوقبل وصيته في السراية وجهان في البحر والظاهر منها عدمها ثلثه في العنق فاشترى ا ما فيها من لزوم القيمته (ولوملك) شخص ( بعض ابن أخيه وباعه بشوب) مثلا ( ومات فورثه أخوه الوصى منه شقصا و أعتقه ورد الاخ ( الثوب بعيب) وجده فيه واسترد البعض (عنق) عليه ( البعض وسرى ) لانه نسب في واقى منه قدر قيمة الباقي تماسكه با الفسخ وهذا ما مصحف في الروضة هنا السكن مقتضى كلامه كالرافعي قبيل الخاصة الثالثة عدم المرابية لان المقصود في مود الشود ترداد البعض رکشی و قال انه مقتضى تعبير الرافعي هنا أيضا في نسخة المصحة بقوله فالوج اعبر به فى الروضة من قوله فوجهان تبع فيه النسخ القيمة المعتمد الثاني وان كان للاول أن يفرق بينه و بين ما مر في تعجيز السيد مكاتبه بان
سرى العنق البولان
الشخص الباقي تناولته
الوصية فكان كالوصية انتهى وذ بالتكميل ذكره البلقيني وقال لم أرمن عندنا السراية لانه عارف بان تقصا من يعتق
السراية فان الات يسر) لو أعتق شريكه نه
ة ما قصد التعمير الخ) وقال الباقيني الذي يتربح
الرد
فاذا مع زملاك ما كان في ملكه باخته بارده فان لم يعرف ذلك فهذا لحمل والاربع نسبة الى الضمان اهـ ( قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه و عشق به نقل اتب مانعا لكونه يعتق عليه بعنقه فيه نظر و وقوله فهل يسرى أشار الى تسمعه
(قوله وقال الاسنوى انه الصحيح) لكتابة على ما اذا عتق بأدائه النجوم وماهذا على ما اذا عتق بغيره وحينئذ فلا تنافض (قوله
والظاهر منهما علمها أشار إلى تعميمه
الجزء 04 — ص ٤٤٠