أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠٠٠

ب أولا يضع الرجوع ولا العنق فيه وه والمهم قال .وه. ثانية باع مرارة قطامات مين أن يكون راجع اوذلك :: ع الغرم امن رفيق ثم حجر على المشترى بالناس فاعتق البائع نصيبه فانه يسرى إلى الباقى الذى له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يه رم له الان عنة صادف ما كان له أن يرجمع فيها الثالثة اذا كان لبيت المال شخص من رقيق فاعتة، الامام فيحتمل السراية مع الغرم وعدمه عدم السراية وهو أرجع فلا استثناء، وقوله ولا يغرم له شيأ على الارجح هذا تفريع على وجه ضيف الاصح انه يغرم (دوله ولدين لا يمنع مراية كلا منع تعاق الزكاة ولانه مالك اسمانی بد ولو ان ترى به عداواعتة منذ فكذا يجوزان يقوم عليه وكتب أيضا لو كان بالدين رهن زم واپس له غيره ولا يفضل مع لم يسرقها ها و محله مالم يحجر عليه الملاكم ويعين (۱۳۹) لكل غريم شيأ من ماله فان هذا اذا حال عليه الحول لازكاة عليه عند مريك من كل منهما فيعتق (من كل منهما ( ثلاثة أرباعه أو ) أعتقه (مرتبا عنقا جميعا ) الاكثر من ومقتضاه انه لو ازاده بقوله لان الاول عنق وهو لك نصف قيمته وكذا الثاني عنق ومعه نصف قيمته الانسب بماس وهب له نقص ممن يعشق من نصفه المكن قد صارت قيمة النصف من الاول دين او الدين لا يمنع السراية ويصرف ما في يده الى عليه بالمالك فقبله وقبضه لم مريكه والباقي في ذمته وان أعتق) أحد الشريكين (الشقصين معا ولا مال له غير هماعة اولا سراية ) يسر عليه ذكره البلقيني نا معمر (أو) أعتقهما (مرتبا عتق كل الاول) لان في نصيبه من الثاني وفاء بباقى الاول (د) عشق ثم قال وهذا على اعتقادهم نصيبه من الثاني) لان حق الشريك لا يتعين فيه بل هو فى الذمة (بلا سرابة) لانه مصدر (فرع). ان باب السراية مساول باب . أعتق شريك نصيبه) من عبد في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه أصيب الزكاة في ذلك والذي عندى يك وعنق عليه لان تصرف المريض في ثلث الله كتصرف الجميع في الجميع ( وان لم يخرج من انه يسرى على الحصور عليه لان الأنصيبه عنق ولا سراية لان المريض فيما زاد على الثلث معسر والثالث يعتبر حالة الموت لا) حالة بقدر المضاربة كدين حدث الوصية) حتى لولم يف الثالث بجميع العبد حال اعتاقه ثم استفاد مالا و وفى عند الموت . سرى عنقه الى ( قوله والثلث بعد برحال ابعه ( وان أعتق نه فى عبدين متساويى القيمة في مرض الموت فان خرج العبدان من الثلاث عنقا ) الموت لا الوصية) قال البلقيني رواه أعنف هم امعا أم مرتبا ( وعليه قيمة نصف ) وفى نسخة أصيب شريكه وان لم يخرج منه الانصيباء اعتبار الثالث في سراية اعناق المريض يقتضى ان الزائد اعتقهما معاعتة اولا سراية وان أعتة همام تباعتق كل الاول ولم يعتق من الثاني شي لانه لزمه قيمة بيتر يك من الاول وصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف اليه ( فان خرج من الثالث تصيباء وأصيب عليه يتوقف على اجازة مد الشريكين) الاولى وأصيب شريكه من عبد ( فان أعتقهم امر تبا عتق كل الاول و) عنق (نصيبه بقية الورثة وهو بعيدلان ن الا اني فقط وان أعتقهما مهما فهل يعتق من كل احد منهما ( ثلاثة أرباعه) نميباء ونصف نصيب ) السراية قهرية فلا تدخلها الشريك من كل واحد منهما كم لو أعتقهما فى العصمة وهو مو مر بنصيب أحدهما (أم يقرع بينهما اجارة وأيضا فهو ان خرجت فرعته عتق كله وعتق نصيب من الثاني) فقط لان القرعة مشروعة في العنق ولا يصار الى بالزائد على الثاث ومع تنقيص مع امكان التكميل (وجهان ) قال البلقيني ربح القاضي أبو الطيب الاول ذات وقياس الاعسار لا - راية قال ولم أو التي ترجع الثاني وه والاوجه وان لم يخرج من الثالث الا أحد أصينية وقد أعتة هما مما أقرع بينهما من تعرض الذلك ويستثنى ان خرجت فرعة عتق من نصيبه ولم يعتق من الثاني شي قال في الأصل ولو أعتق النصيبين ولا من اطلاقه ما أذا أعتق نصيبة الله غير هما قال الشيخ أبوعلى ان أعنتهمام تباعتق ثالثا نصيبه من الاول وهو ثات جميع ماله وهو من عبد في مرض موته على انذاك العبدوي في الورثة - دسمع نصف الآخر وان أعتقهم معلومات أقرع بينهما في خرجت كفارة مرتبة بنية المكفارة رف عشق من تلك نصيبه وهو ثات ماله ( فرع لو أوصى) أحد شريكين في دين (باعناق بالكل فانه يسرى بشرط منهما و) أوصى شخص ( بنصف ) أمى باعة الى نصف (عبد عليكم وكذ الوديره ) أى النصف نها و وجد الاعناق في الاوليين (عنق ولم يسر) وان خرج كله من الثاث ( لان الميت معسر الانتقال لان هذه السرابية وقعت المال بالموت الى الوارث وذكر التدبير في الثانية من زيادته (فلو أوصى) أحدهما ( بعتق نصيبه من واجب وكذا المخيرة كما لرافعي عن الأولى قال وكانه تفريع على انه اذا أوصى به أعتق من رأس المال وكتب أيضا استشكاه البالة في بانه مخالف لما تقرر من نا الإمارا المعتبر فى السراية انما هوا وجود حالة الاعتاق دون ما يطرأ بعده و يلزم منه اعتبار اليسارا الطارئ بعد الاعتاق وهذا الا يعرف يلزم من و اعتبار القيمة الحادثة به اعتبار بالقيمة انا انما يكون اذا فارت يساره الاعتاق و ع (قوله وهو الاوجه ) أمه اليسار ولا يقتصر على الثالث عناق الى حالة الته ويم وقد تزيد وقد تنقص وهذا مخالف للقواعد و مخالفانفة واعليه من ان وعلى الوقف وكذا على قول أداء القيمة على ما سبق قال وظهر من ذلك ان السراية ة اعتبارا الثلث فان حدث اعسارا عتبر حق الوارث وإن حدث بسار لم يعتبر لمخالفته السنة ب الانوار وغيره
الجزء 04 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.