أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠٠٢

لي وهذا ما ، في الروضة (هنا أشار الى تصصه (قوله : مر ( قوله قال البلغني وفيما قالوه وقنة الخ ) هذه الوقفة مدفو: ) وضع الباقيني السراية وقال انه مقتضى أم الام أيضامة نضاء ان هذا النظر لم يقل بافت ناء أحد وكذلك فقد ذكر الرافعي في الوصية ان الشيخ أبا على ذهب الى عدم السراية وحكاه عن بعض الانسحاب وفي أصل الروضة في الوصية ن غير تقييد بالثلاث وهو مخالف للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق انه ان كان الموصى له صحيح احالة ذه الصورة ماية فى انه يسر الموهى بحيث ينفذ تبرع من رأس المال وكان موسر ا ر تیم تمابقى واستمر باره (٤٤١) سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثالث لانه عند المراية التي تثبت د استدعى حدوث ملك فانه الله ارت ( ولو أدهی از بده عض. بر لان بقبوله يدخل اليه رد عليه البعض بعيب ) فلا يسرى لانه قهرى بقول وارثه المنزل منزلة قبل القبول وقبله الاخ عشق عليه ذلك البعض قبوله كان صحيح اوان كان ثم ينتقل اليه بالارث ومثله لو أرسى له بعض جارية له عند موت الموه ى له مريضا ا ابن أنسان قبل القبول وقبل ابنه فيه ق عليه البعض ولم يسر صرح به الاصل فلو اوه ی تو بد بواده مرض الموت اعتبرت ضه (فسات) زيد (ودارنه أخوه قبله عتق على الميت و سرى ان وسه الثالث لان قبول وارثه السراية من الثلث مبرا) في الحياة ( قال الامام كذاذكروه وفيه نظر لان قبوله ) حصل ( بغير اختياره) والاصل (تنبيه) مثل البكي لى بغير هذا المثال فقال ولو أوصى له بنقص ممن يعتق عليه ولا يعتق على وارثه بان أوصى له بشخص من أمه عن رجل مات و تراء عبدا ارته أخون من أبيه ذات قبل القبول وقبل الوصية أخوه الى آخره وكل صحيح الكن لا حاجة الى قوله ولا يعتق فادت زوجته انه عوضها لى داره، قال الباقيني وفيما قالوه وقفة لان الميت معسره طالما الا أن يوصى بالتكميل فيكمل من ثاثه وهنا اياه عن صداقها وانما وص با تكميل فكيف يسرى على العمر ( وان اشترياء) أى أثنات عبدا (صفقة) واحدة ( وابنه أعتقته فهل يعتق نصيبها دره م اعتق) نعيم عليه (وسرى) عنقه الى باقيه (الشرط الثالث أن لا تكون ) * الامة المعتق ويسرى الى بانيه أولا فقال نها (متولدة فلو أعتق نصيب من مستولدة شريكه المسر) بان استولده اوه و معسر (لم يسر) يعتق نه يها ولا يسرى لان من إلى باقيهالات السراية تتضمن النقل والمستولد ة لا تقبله ( وكذالوا - تولد اها مر تب او الاول معسر ) الاقرار باعناقه يحتمل أن بنا شيلاده (ثم أعتقها أحدهما ) لا يسرى إلى باقيها ومثلها م لو وقف أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر يكون قبل الموت و بعده م به وفي قوله والدة شريكه تجوز اذالمستولد منها نصيبه لا كله اولو استوالد أحدهما نصيبه معسرائم | والاول يقتضى المؤاخذة انه وهوم و سرسرى الى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسرى اليه كعك بنصيبها وعدم السراية لنوع مع انو لم أره في تعليق القاضى ( ويسرى) العتق ( الى بعض مرهون ) لان حق المرتم من ليس باقوى | والثاني يقتضى المراية من حق المالك فكما قوى الاعتاق على نقل حق الشريك الى القيمة قوى على نقل الوثيقة اليها ( د ) الى فيصل على المتيقن وهو ن ( مدبو) لان المدير كالفن في جواز البيع فكذا فى السراية (و) الى بعض .. عن أداء | مين الشريك (وسنوه مع في كتاب الكتابة فى يسرى ) العتق الى بعض الما أنه حين اجازه كه عدمها وتؤاخذ با فرارها في اسقاط صدافها اه قال أنار اليه منابة وله عجز : ( الشرط الرابع أن يعتق نصيبه) ليعتق أولا ثم يسرى الى نصيب شريكه كان شيخنا قال الوالد ما ذكره بقول أعتقت تسيبي من هذا العبد أو النصف الذى أملك منه أو أعتقت الجميع ( فان أعتق أصيب شريكة محمول على ما اذا تعذرت لفام افلامك ولا تبعية ( وان أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العنق على النصف ( شائعا ) لانه لم صب المانه ( أو على ما كم) لان الانسان انما يعتق ما يلك (وجهان) جرم صاحب الانوار بالثاني مراجعتها والا فتجب و يرتب على قولها مقتضاه فهم ما كان البيع والاقرار وهو مقتضى كلام الاصحاب في الرهن لا مهم قالوافين رهن نصف عبده ثم أعتق ومن انه سقط صداقها نمنيره ومعر يعتنق نصفه الذي ليس بمرهون ( وعلى كل التقدير من لا يعتق جميعها ( اذا كان المعنق مور مراقال الامام ولا يكاد يناور ) لهذا الخلاف (فائدة الافى تعليق طلاق أو عنق) كان يقول ان اعتنقت ممنوع اذه ونظير مالوادعي نصفى من هذا العبد فامر أتى طالق فان قلنا بالاول لم تطلق او بالثاني طلقت قال جماعة وتظاهر فائدته في الوكالة فان القول قول رب الدين الحوالة والمديون الم بثبات وجمع ترفت ببراءة ذمة زوجها من ( 01 - (اسنى المطالب) - رابع ) المديون بيمينه فاذا حلف لم يسقط الدين بل لو من المديون لانه حال بينه و بين ضه عمده و حاف، والحاولة. وجبة للضمان على الصحيح وهو أنها اعترف ببراءة الديون في مقا الى حواف كذلك الزوجة قد حال بقية الورثة بينها وبين حقها بجهدهم التعويض وحلتهم على نفيه وهى ام فرار شاها، لو وقف أحدهما نصيبه الخ) قال في السكناية ولو تعلق بحصة الذى لم يعتق حق لازم كما اذا كا مداقها في مقابلة تعويض اباه العبد واذا لم يثبت رجعت الى صداقها وماذكره منة وطه انما ياتي على الوجه المرجوح في مسألة الحوالة بر العنق الجافولا واخد القوله جزم صاحب الانوار با الثاني منهما) هو الاصح (قوله فان قالنا بالاول الخ) قال الرافعي ولهذا التفات على ان موقوفة أو من ذورا اعتناقها لم
الجزء 04 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.