الطرف
اذا كان جميع البلاقي و
وليها من الخاص الدعوى علي موال
سواء فيجوز أن
وادعى ان هذالا الوالدرجه الله تعالى (قوله
) بان كان في محل ولاية ال ى (قوله لم يجر) الاشبه
اصم في غير محل ولايته فكالو كان خارج البلاد (قوله ولي أمن الحاكم خطأ البينة فيه) ليمتنعوا ان كانوا كذبة حياه منه أو خوفا (قوله وكذا من على مسافة العدوى) فان كان فوقها جمعت الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فان كان خارجا عنها قالب دوا القرب على حد الماوردی وغیره (قوله فان تعذراً واختفى سمعت) الحق القاضي الحسين
و بعد ما همها و
الأخرس الذى لا يفهم لانه في معنى الصبي والمجنون قال شيخنا و الكل بيع وأفتى به والصحيح (قوله والى ترجيحه أشار المصنف الخ) و جرم به في ارشاده وصحمه في تمشينة
وقع الاذرى والزركشي التخليف وهو المذهب قال شيخنا أفتى به الوالد رحمه الله (٣٢٥) تعالى (قوله أولا كالموكل) فانه لا يحتاج إلى طلبه
وهو غائب أو متعذر أو مختف
علي محكمه ( من أثبت) أى أقام بينة (بعد د موصوف ثم مات العبد فله قيمته بتلك الصفة * فرع لو كان منه (قوله فيه تردد) لكنهما الخصم حاضر او العين غائبة عن البلد ( سمع) القاضى (البينة ولا يحكم) جا كما لو كان الخصم غائبا ذكرا قبل ذلك في توجيه أيضا (بل ياسر ) أي المدعى عليه بإحضارها إلى مجلسه) ايشهد الشهود على عينها ما يفعله القاضى أحد الوجهين فيما لو تعلق المكتوب اليه عند غيبة الخصم ( فان أحضرت ولم يشهدوا ) ا (للمدعى لزمهمونة الاحضار ) والرد المدعى برجل وقال أنت وأجرة الميل) المدة الحيلولة كما مر فيما اذا كان الخصم غائبا أيضا الطرف الخامس في المحكوم عليه وكيل فلات الغائب ولى عليه لوادعى شخص على غائب في البلد يمكن احضاره) مجلس الحكم (لم يجز) أى الدعوى عليه كذا وادعى عليك وأقيم أى سماعها بل ولا سماع البينة ولا الحكم عليه السهولة احضاره وليا من الحاكم خطأ البينة فيه ولان أمن البينة في وجهك ان المدعى التضاميني على الفصل با قرب الطرق ولو أحضر ر ا أقر فيغنى عن سماع البينة والنظر فيها وكذا) اقامة الدينية على ذلك لا يجوز لى من ( على مسافة العدوى) الآتي بيانهافى العارف الثالث من الباب الثالث من أبواب ايستغنى عن ضم اليمين الى الشهادات لانه في حكم الحاضر (فات تعزز ) كل منهما ( أو اختفى سمعت عليه لتعذر الوصول اليه البينة وليكون القضاء والا اتخذ الناس ذلك ذريعة الى ابطال الحقوق ( وهل يحلف له) المدعى عين الاستظهار ) كا الغائب) مجمعا عليه وهذا يقتضى
أولا لقدرته على الحضور ( وجهان ) صنع منهما البلقيني الاول لان هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه ذلك ترجع عدم التخليف وحرم و جزم صاحب العدة والماوردى والرویانی با نشانی و صحة الاذرعى والى توجيه أشار المصنف كاصله به وله به البلقيني وقال في التوشيح
ونوى المنع قدرته على الحضور) فلا عذره بخلاف الغائب (فان كان له أو الغائب وكيل) نصبه بنفسه لم أفهم هذا الخلاف فا فول محتاج حضوره) یعنی طلبه في تحليف الخصم ) أى فهل يحتاج في تخليف المدعى اذا قلنا به الى طلب الغائب اذا كان له وكيل الوكيل لان الاحتياط حين تذ من وظيفة الوكيل أولا كالموكل (فية تردد) أى احتمالات لابن العباس فالحكم عليه اليس بحكم على
الروياني قال ابن الرقعة والمشهور الاول
الغائب ولا عين فيه خرما و قال
(فصل من استعدى القاضي على خصم من أعدى بعدى أي يزيل العدوان أى من طلب من الباقي في يجوز للقاضي القاضی احضار خصم له ( في البلاد يمكن احضاره أحضره) وجوبا الى مجا مولوكان من ذوى المروات أن يسمع الدعوى على
فيبعث اليه بختم من طين (طب) أو غيره مما يعتاد بدفعه الى المدعى ليعرضه عليه وليكن مكتوبا عليه أجب الغائب وان كان وكيله حاضر الان الغيبة الموغة المحكم على الغائب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل حاضرا ما يقع على الغائب ونظير ذلك قاضى أن يزوج المرأة بـ بها فانه يجوز أن يزوجها وان كان وكيل الغائب حاضرا وفى نص الشافعي
ان الولى اذ اتعاب الغيبة التي ع
في الإملاء ما بشه هداه و تخصصه وقال شهدنا أفتى الوالدر
و وكيل الغائب ذكره ابن بري في المختصر المنيه وقوله وقال البلة في يجوز للقاضي الخ أشار الى
ه وقال ابن الرفعة) أى تبعا للعبادى والهروى وقوله والان هو والاول أشار الى
تعميمه وكتب عليه وجزم به البلقيني (فصل) (قوله من استعدى القاضى على خص سماع الدعوى عليه والجواب عنها
(قوله أحضره وجوبا) افيده البالغيني بان لا يعلم القاضي كذبه فان
استعدى معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم احضاره كمالا يا فلا توقف في ان الحاكم لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر وهو أكـ الحضور الا لا تخليف وفي الزوائد من العدة ان المتعدى عليه اذا . لا يحضره ولكن ينفذ اليه من بسه
ى عليه تنزيلا لصيانته
دردی وغیره وان يلزمه الحكم بينهما فلو
غيرهم وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم
أتي في كلام المصنف ان غيرا المذورات وكل لم يكلف الحاكم ان المستعدى يقصد اب ذالله وأذاة
الدين المدين الى
الجزء 04 — ص ٣٢٥