الشهود على عينه الايتانى فيها التباس وقال ام
الغيبة بخلاف الحاضر تقى ابتداء الامر المتخصصة في الدعوى اذا شهد
المدعى به اذالم يمكن تمييزه بالوصف كاذرع باس كان قال المدعى لى في يد هذا
فيه الوصول إلى التعيين ولا يكاف
ع مما في يده من غير ذكر صفة
عشرة أذرع من السكر باس نةال فى يدى ألف نواع من الجنس الذي قال فاضر منها اليم اخر احضارعين الا أن يصاد بد المدعى عليه قيد عما اه و مراد الامام ان تكا غير لا وجعله وكذلك تكليفه احضار مافی بده قد يؤدى الى عسر ومشقة (قوله ولا تسمع البينة على الاوصاف) أفهم الاقتصار على نفي
سماع البينة بالصفة جواز الدعوى بها و به صرح في البسيط فة الم و الدعوى بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه مسم وعة على الوصف لا محالة اذ قد لا يقدر المدعى على احضار العبد وهو (٣٢٤) في يد الخصم ونبه لزركشى على انه لا تسمع شهادة بصفة يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وحرم به في الروضت من انه لو | يتوصل المدعى الى حقه فوجب احضارها كما يجب على اضور عند الطلب ( ولا تسمع البينة ) على
شهدوا بانه غصب منه عبدا
الاوصاف كما فى الخصم الغائب عن المجلس فى البلدا
الى ذلك بخلافه في الغائب عن البلد
بصفة كذافات العبد ا ستحق ( وأما العقار فيوصف و يحدد) في الدعوى وتقام عليه البينة بتلك الحدود اذلا يتيسر احضاره وقد تكفى قيمته بتلك الصفة (قوله
لكن أجاب ابن الرفعة يان شهرته عن ويحكم به) للمدعى
البينة قد تشير اليه في (المشهور) الغيبة وان لم يكن مشهورا جواز حكمه بعمل بات عمات ان القاضى راه وتبيع فى هـ في وقت مخصوص رؤية بعيد فيما اذا
نائب عن البلاد وكذا العبد) مثلا وكذا ان عرفه القا
بناء على
اتشاهده البيئة بناء على انها لا تسمع بالصفة
كم بالعبد الذي يعرفه القاضي بلا احضار ثم اعترضه بان هذا بينة لان الا تسمع بالصفة لكن أجاب عنه ابن الرفعة بان الممنوع انما هو
يتميز بها عنده عن غيره الشهادة بوصف لا يحصل للقاضى به معرفة الموصوف معه دون ما اذا حصلت به كما هنا ( وما تعسر احضاره فشهدت على العبد الذي رآه الثقل) فيه (أواثبات) له ( فى جدار ) أو أرض وضر قله، (وصفه المدعى) ان أمكن وصفه (ثم ذلك الوقت قال وأيضا افقد باتيه القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه ) فان لم يمكن وصفه حضر القاضي أو نائبه الدعوى على مينه يقال الممنوع الخ (قوله ( وكذا اذا عرف الشهود العقار دون الحمود بحضرة) هو (أو نائبه ) لتقع الشهادة على عينه ( فان وافقت بان الممنوع الخ) أشار الى الحدود) ماذكره المدعى (في الدعوى حكم له ) والافلا ( وان أنكر المدعى عليه العين) المدعاة بان تجه (قوله دون ما اذا أنكر اشتمال يده عليها وحلف فله ) أى المدعى ان يدعى عليه قيمته افلعلها باغت وان نكل عن حصلت به کاهنا) وقال اليمين وحلف المدعى أو قامت بينة حين أنكر ( ولم يحضرا العين بس لاحضاره) (فان ادعى الحسباني الظاهر انه أراد التلف) لها (صدق بيمينه وان كان على خلاف قوله الاول (ا:لا يخلد عليه الحبس ) مع امكان صدفه العبد المعروف بين الناس ( ويسلم القيمة) عنها (فان غصبه عبنا أواعطاه اياها لبيعها) فطالبه بها بجهدها ولم يدر وفي كلام الامام ما يدل على أباقي تهى) فيطالبه به) (أملا) فيط البيه بقيمتها فى الصورتين أو بثمنها ان باعها في الثانية (فقال) انه المراد فانه قال انه لوتعين في دعواه عليه بها ادعى عليه عينا يلزم ردها الى ان كانت باقية أو قيمتها ان تلفت أو ثمنها ان باعها المدعى به القاضى فيجوز سمعت دعواء وان كانت مترددة لها جقوقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي الثانية بما اذا أعطاهاله ليبيها سماع البيئة عليموان لم - با كثر من قیمتها وفيه نظر فيما اذا أعطاهاله لبيعها بدون قيمتها (فان) أقر بشئ فذال وان ( أنكر يكن حاضرا في مجلس القضاء
وجها را حدا أى بخلاف حلف) عينا ( انه لا يلزم رد العين ولاقيتها ولا تنها فان نكل) عن اليمين وردها على المدعى (تقبل المدعى عليه الحاضر بالبلد يخلف كما ادعى أى على التردد ( وقيل يشترط التعيين) في حلفه و الاوجه الاول وهذا ذكره الأصل في أوائل الله عادى و ظاهر ان ماذكره من الدعوى بالقيه تكله في المنقوم أما المثلى فيدعى فيه بالمثل و برنب
قال و الفقه فيه ان الخصم المنعين اذالم يحضرو الدينة لم يمتنع للجهالة وان امتنع ٣ المسلك الاقرب ولا يتحقق في العبد الامين الذي يعرفه
القاضي
بما يعرفه القاضي . كانت باف
الالزام عا
في غير محل التلف والك
أو قامت بينة حين أنكر ) مرح الغزالي بان المراد بينة على ان في يده مثله أو يحتمل ان المراد الشهادة على افراد دار
كما تقدم ( قوله فان ادعى التلف صدق بينه على النقص دعوى (قوله أو ثمنها ان باعها قال البلقيني قد يكون
ن الثمن والدعوى المذكورة ايست جامعة لذلك والقاضى انما
بعة (قوله يلزمه ردها) ان
لتوب في يده تلف لا يقتضى
الدعوى المردودة حيث اختلفت
حتمالات لم يسمعها الحاكم لان فيها ما لا الزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك قوله وقيد ابن الرفعة بها
الب (قوله والاوجه الاول هو الاصع ( قوله محله في المتقوم) أشار إلى تصحو كتب أو المثلي اذا ظفر به
بياض بالاصل
الجزء 04 — ص ٣٢٤