در مجلس به اجابته بل يلزمه قضاء الدين وقوله قيد بان لا يعلم الخ أشار إلى تصميم وكذا قوله وفي الزوائد الخ (قوله فالاولى ما اعتبر الخ) لانه لو فعل الاستهجن لغرابت و عدم العهد به قوله أو يبعث اليه باحد من أعو تعليق الشيخ أبي حامد انه يرسل الختم أولافات لم يحضر بعث اليه العون قال البلقيني وفيه مصلحتفات الطالب قد يتضر ربات ذالعون أجرته منه أه أى فان أجرة العون عليه اذالم يرزق من بيت المال في وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراء القاضى و به صبح في الحادي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما بودی به الاجتهاد اليه (٣٢٦) من قوة الختم وضعف موفى الاستقصاء انه لا يب من العون الا اذا امتنع من المجيء بالختم (قوله وقضية كلامه كا انهاج
وأصله التغير الخ) أشار القاضي فلان وقد هجر هذا في هذه الاعصار فالاولى ما اعتيد من الكتابة في كاغذ ( أو ) يبعث اليه ( باحد أموانه ) المرتبين على بابه (وأبرهم) أى أعوانه ) ان لم ير رقوا من بيت المال) وقضية كلامه إلى تسمه (قوله وينبغي كالمنهاج وأصله التغيير بين الامرين وعبارة الاصل ثم يكون بختم طين رطب أو غيره وقد يكون
أن تكون . ونة من أحضره بشخص من الاعوان المرتبين هلى بابه فات بعث با مؤنة من أحضره عند امتناء من الحضور يبعث الختم على أخذ ام ماذكر
الخ) أشار الى تصميمه (قوله
أحضره أعوان السلطانات) امتناعه) من الحضور (بلا عذر ) أو سوء أدبه بكسر الختم ونحوه ولو بقول اقتضى كلامه انه ليس له السلطان وعليه) جند ( مونتهم لامتناعه ثم يعزوه بما رأى من ضرد به من عون السلطان من
أول وهلة و به صرح القفال
ينبغي أن تكون
نة من الايام
(أجابه ) اليه
تعزیره ان راه فان اختفى نودی) باذن القاضى على بابه أى باب داره أنه (1) ) مربايه) أو نختم عليه ( فان لم يحضر ) بعد الثلاث وطلب الخصم تـ في شرح التلخيص فقال ولا ان تقرر عنده أنها داره ) ولا يرفع المسمار أو الختم الا بعد فراغ الحكم ثم محل التسمير أو الختم اذا كان يجوز أن يبعث اليه من الاياديه الغيره والا فلا سبيل إلى ذلك ولا إلى اخراج من فيها في ما يظهر قاله الاذرعى عرف موضعه بعث)
یلزم جعله في أول وهلة حتى اليه نساء أوصبيانا وخصيانا قال في الأصل على ان ثم الخصيات يشهد عد لان انه أبى المجيء ( يهجمون) الدارو يفتشون ( عليه) قال ابن القاص وغيره و ن من الرجال فاذا وقوله و به صرح القفال الخدخلوه اوقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم فى التفتيش قالوا ولا هجوم فى أشار إلى نصيحه (قوله ثم قال الماوردى واذا تعذر حضوره بعد هذه الاحوال حكم القا كالنكول في رد يعزره بمارأى) لو كان المطلوب اليمين الاشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك الا بعد اعادة النداء على شكول فاذا امتنع يعلم ان القاضى الطالب من الحضور بعد النداء الثاني حكم بنكوله ( وان امتنع) من الحضور (العذر كوف ظالم أوجيه يقضى عليه بالجور رشوة ومرض بعث اليه نائبه الحكم بينه و بين خصمه (أروكل المعذور) من يخاصم عنه ( ويبعث) اليه أو غيرها فا الظاهر انه يسعه القاضى (من يخافه) ان وجب تعليف، قال في المهمات و يظهر ان هذا فى غير معروف النسب أولم يكن فيما ينمو بين الله ان يمتنع عليه بينة والاسمع الدعوى والبينة وحكم عليه لان المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع في كذا فى الحكم من الحضور وأم في الظاهر عليه قال وقد صرح بذلك البغوى (وأما ان كان الخصم (خارج البلاد وهو في محل ولا يته) أى القاضي فالظاهر انه لا يسوغ له ذلك (وتم نائب) عنه ( كتب اليه بسماع البينة) أى بانه سمعها (ولم يحضره) المافى احضاره من المشقة ولينظر فيما لو كان معسرا مع وجود الحاكم ثم وظاهر أن محل ذلك اذا كان فوق مسافة العدوى السامر أن الكتاب بسماع البينة ولا بينته ولا يصدق في ا لا يقبل في مسافة العدوى وكذا ان لم يكن له نائب ( وهناك من يتوسط بينهما اصلح ونحوه ) وكان دعوى الاعسار وعلم انه لو من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب اليه انه يتوسط ويصلح بينهم اولا يحضره للاستغناء عن احضاره حضر الحبس وطال حبسه وقوله ونحوه من زيادته (والا) بان لم يكن هنا من يتوسط بينهما (أحضره ولو بعدت المسافة) لان عمر غ قال شيخنا ينفى ان رضى الله عنه استدعى الغيرة بن شعبة من البصرة إلى المدينة وا: لا يتخذا السفر طريق الابطال الحقوق يكون عذرا أيضا كما تقدم والتصريح بالترجع من زيادته وعليمرى جمع من المتأخر من تبع العراقيين وصاح في المنهاج كامله مانة له فيما قبله كا وقوله فالظاهر انه يسعه الح أشار إلى نصيحة (قوله قاله الاذرعى) اى وغيره أثار إلى تصريح (قوله الانبيه نعم) أشار إلى تعميه (قوله قال في المهمات و يظهر الخ) أشار إلى تعميمه ( قوله و ظاهر ان محل ذلك اذا كان الح) أشار إلى تصعه ( قوله أحضر مولو بعدت إذا لم يكن المدعى بينة يقيمها عند القاضى المطلوب منه كن القضاء عليه وفصل القضية
فلا يجيبه الى الاحضار اذلا معنى له (قوله و في الايضاح انه الاصح قال الاذرعى والذى رأين
أبعد من ذالشفان كان ثم قاض من جهته لم
مله الخ) أشار إلى
الاصل
الكافي انه الاصح وقال الجابري
ى القاضي على الخصم اذا كان على مسافة العدوى فان كانت المسافة
ت أرادا القضاء قضى وإن تعذر
الجزء 04 — ص ٣٢٦