ع عن المسال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية
درجه في المطلب وفرق بين هـذ القضاء ولا كذلك الومى اذا تولى القضاء فا
كربات ولاية القاضي الذى
م الذي هو تحت وصيانه
ليه بعد العزل تقويت التهمة في حمو ضعفت
معنى هذه الصورة حكم على
مال لوقف هو تحت نظره بطريق خاص
في حق غيره و
ى عليه فانه لا ته قبل الولاية بالمال لمن هوم
بالمال لامع جور عليه قبل ولايته اقبل شهادته بخلاف الودى يشهد
درسة وهو مدرسها ونحو ذلك فاله الأذرعى قال غيير الحكم ع والظاهر تفقها أنه لا يحكم لجه توقف كان ناظرها الخاص قبل! ن متبرعا با انتظار فکوهى اليتيم وصرح شريح بانه (۳۰۳) لا يحكم في الغنيمة بالفلول الا اذا عفا عن لانه الخصم والحاكم النفس
ة ع وكتب أيضا قال
(فصل فيما ينقض من قضائه أى القاضى (ولنقدم عليه (قواعد) فنقول (المعتمد) ابن الصلاح في فتاويه لو نهاية فى به القاضى و يفتى به المفتي الكتاب والسنة والإجماع والقياس) وقد يقتصر على الكتاب كان القاضي أحد أرباب والسنة ويقال الاجماع بصدر عن أحدهما و القياس ود الى احدهما (وليس قول العمالي ان لم ينتشر الوقف وتحاكم اليه أحد في العصابة (حجة) لانه غير معصوم عن الخطأ فاشيه التابعي ولان غيره يساويه في أدلة الاجتهاد فلا يكون أرباب الوقف مع غاصب قوله مجمة على غيره ( السكن برج به أحد القياسين) على الآخر واذا تقرر انه ليس مجمعة (فاختلاف أجنبي جاز الحكم عليموان العصابة في شئ ( كاختلاف) سائر (المجتهدين) فلا يكون قول واحد منهم حجة نعم ان لم يكن كان مصير بعض الوقف الناس فيه مجال فهو حجة كما نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث فقال روى عن على انه صلى في ليلة ست اليه اذ قد لا يصير اليملونه ركمان في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك من على اقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله أو غير ذلك وقوله جازا الحكم تونيه انتهى وذكر في المحصول أيضا انه حجمة ذكر ذلك الاسنوى (فان انتشر قول صحابي في الصحابة ووافقوه عليه أشار الى تصميمه فاجماع حتى فى حقه فلا يجوزله) كغيره (مخالفة الاجماع) وان خالفوه فليس بإجماع ولاحمة (قوله في وجة كما نص عليه (فان كنوا) بان لم يصرح والموافق: مولا بمنح الفته أولم ينقل تكون ولا قول ( فجة) سواء أكان الشافعي) وهو الواج (قوله القول مجرد فتوى أم حكما من امام أو قاض لانهم لو خالفوه لاعترضوا عليه هذا (ان انقرضوا) والاذلا فان انتشر قول صحابي الخ) يكون مهمة لاحتمال ان يخالفوه لامر يبدوالهم والقياس جلى) وهو ما قطاع فيه بنفى تأثير العارف بين ظاهر كلام الجمهوران المنتشر قوله من غير مخالفة الاصل والفرع أو بعد تاثيره وغيره) وهو ما لا يتطلع فيه بذلك وسيأتي في كلامه الاشارة الى ذلك | فالجلى كالحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف وما فوق الفرة به في قوله تعالى فن لو كان تابعا أو غيره من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومنه ما ورد النص فيه على العملة بكمير انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعده في حكمه حكم المحاني من أجل الدافة عليكم (وه و كالمنصوص ) فى انه لا يحتمل الا معنى واحـدا ( وغيره الجلى ما يحتمل الموافقة فيما ذكرناه غ (قوله من والمخالفة الأصل منهما العملة فيه تنبطة كقياس الارز على البريطلة العالم ومنه قياس الشبه وهو أن أجل الدافة) الدافة الجيش تشبه الحادثة أصاين اما في الأوصاف بان تشارك كل واحد من الاصلين في بعض المعانى والاوصاف يدفون نحو العدة والدنيف الموجودة فيه وام في الاحكام كالعبد يشارك الحرفي بعض الاحكام والاسال في بعضها فيلحق بما المشاركة فيه الدبيب صحاح وقاموس
الكوهك لونى ومن هذا
أكثر (والحق) الذي امر المجتهد باصابته ( مع أحد المجتهدين في الفروع) قال صاحب الانوار (قوله فان خالف قطاعيا) كانا ستند الى نص فيان أولى الاصول والا خر مخملني ماجو (اقصده الصواب ونا برا اسمحين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران واذا اجتهد فاخط أفله أجر (فقط) أى لالاجتهاده أيضا الانه أفضى به إلى الخطا وكانه لم :- لك منسوخا أوالى عموم فيان ان تلك الصورة خصت الطريق الأموربه (فات بات للقاضى الخطا في حكمه أو حكم غيره نظرت فان خالف فيه (قطع يا كنص كتاب وصفة متواترة واجماع أو ظنه الحكم ) أى واضح الدلالة ( كبير الواحد أو القياس الجلى نقض ) بدليل ( قوله و اجماع) قال وجوبا (حكمه) أى حكم المجفائى بالاجماع في مخالفة الإجماع و با القياس عليه في البقية (وعليه القبيل ما اذا حكما التقاضي اعلام الخصه مين بانتفاضه فى نفس الامر و حاصل كلام أصله انه يلزمه نقض حكمه و اعلام الخصمين المقلد للضرورة ذهب غ بر مقاده فانه ينقض (قوله أو القياس الجلى) أودلالة العام (قوله نقض) كان يقول نقضته أو أبطالته أو فسخته أو هو باطل أو ايس م مع أور جهت عندو كتب أيه اما به يحصل النقص بنة ضته أو فسخته أو أبطالته وفى هذا باطل ونحوه و جهان أصحهما انه نقض وقد نفى خ لام بات للزوج النصف والباقي للاخ من الام تشبه الله بالشقيق مع الاخ من الاب فقال له على في أي كتاب الام السدس والباقي بينهما (قوله بالاجماع في مخالفة (الاجماع) كان حكم باجتهاد أو بنص فيان ج تلك الصورة بدايل مخصص وفى معنى قولهم باجتهاده ما اذا كان مقلد او حكم بخلاف نص امامه فانهم
شريح في زوج وابني عم أ- وجدت هذا فقضه على ودقه ن هنة أو به موم أص
جماوه بالنسبة ال
ع با النسبة الى المجتهد
الجزء 04 — ص ٣٠٣