قوله لكن ذكرا افزالى فى و ماء الخ) أشار إلى تحصيه موكتب أيضا قال البلقيني تلزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين ولا ياتي هنا خلاف الاحتياط فى الابضاع (قوله اذ المراد ان الحكم لم يصح من أصله ) أشار الى ته ممو كتب فقولهم نقضه أى أظهر نقض (قوله والاكثرون على الاول أشار إلى تعد معه وكتب عليه قال في (٣٠٤) شرح ارشاده وأما القضاء بنفى ثبوت خيار المجلس و بنفي صفة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنسين بذ كاة أمه
وبن في القصص في القتل
بصورة الحال ليترافعا اليه فينة ضه سواء أعلم انه بان له الخطا أم لالانم ماقد يت و همدان انه لا ينقض الحكم وان بان له الخطال كن ذكرا افزالى فى رسيطه والماوردى وغيره ماحاصله انه ينقضه وان لم يرفع اليه قال بالمئة ل فان المديح انه لا الاسنوى وهـذا أو جمع انو هم عبارة الكتاب وتأويلها متعين انتهى ومن ثم عدل الله - نف عن عبارة
ينقض قضاء القاضي بها كما
لا ينقض نكاح بلا ولى أو أصله الى ما قاله وهو حسن والممنوع انما هو تتبع قضاء غير، كما مر وفى ته بير هم بنقض و انتقض مسامحة اذا شهادة فاسقين وقد قطاع في المراد ان الحكم لم يصح من أصله بمعليه ابن عبد السلام (وان بانه) الخطا (بقياس خفی (ج) الحاوى بنقض الحكم فيها أى رآه ربع مما حكم به اعتمده مستقبلا ) أى فيما يستقبل من أخوان الحادثة ( ولا ينقض به حكم وه و خلاف الصحيح كانت لها لان القانون المتقاربة لا استقراراه فلونة ض بعضها بعض لما استمر حكم واشق الامر على الناس وعن عمر في الروضة عن الروياني قال رضى الله عنه أنه شركة الشقيق في المشركة بعد حكمه بحرمانه ولم ينقض الاول وقال ذاك على ما قضينا وهذا الرافعي و يوافق قول الرو باني على مانة فضى ولوقضى فاض عدة نكاح المفتودر وجها بعد أربع سنين و ) مدة العدة أو بنفي خيار ما ذكرنا، في باب النكاح المجلس و) ب في بيع (العرايا ومنع القصاص في المثقل) أى فى القندل به (1) صحة (بيع أم الولاد بالحكم با امصة بلاول اسكنه وجهة نكاح الشغار و ) نكاح (المنع وحرمة الرضاع بعد ولين) أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمى و جريان ينسب النقض الى المحققين النوارث بين المسلم والـكافر (نقض) قضاؤه ( كالقضاء باستحدان فاسد) وذلك لمخالفة القياس وحذف في الروضة واقتصر الجلي في عصمة النفوس في الرابعة وفي جعل المفة ودمي تا مطا لقا أوحيدا كذلك في الأولى والحاكم المخالف جعله على تصريح الروياني وكتب فيها مينا في النكاح دون المال والظهور الاخبار في خلاف حكمه في البقية و بعدها عن التأويلات التي شيخنا صرح الشيخان في عنده وقيل لا ينقض ذلك ومحمد الروياني وكلام الروضة فيما عدا مسئلة المفة وديميل اليه والاكثرون المنهاج وغيره في باب العدد على الاول كه به - لم من كلام الرافعي هذا واقتصر فى كتاب أمهات الاولاد على نقله عن الروياني نف عن في مسئلة المفقود بنقض الاصحاب و محمد ابن الرفعة وحرم به صاحب الانوار والاستحسان الفاسد ان استحسن شي لامر جس فى الحكم فيها ويقاس بها النفس أو لعادة الناس، من غير دليل أو على خلاف الدليل لانه يحرم متابعته وقد يستحسن الشيء بدايل يقوم غيرها من المسائل المذكورة عليه من كتاب أو سنة أو اجماع أوقياس فيجب متابعته ولا ينقض وهو ما اختر زعنه المصنف كامله بقوله (فوله بدليل يقوم عليه فاسد (لا) ان قضى الصحة (النكاح بلا ولى) أو بشهادة من لا تقبل شهادته كفا ق فلا ينقض قضاؤه کا اتخليف بالمصحف (قوله كمعظم المسائل المختلف فيها الترجيح في هـذه هنا وفى المسائل السابقة ما عدا مسئلة المفقود من زيادته قلت الله له فيها اذالم يوله هذا كله في الصالح للقضاء (وان كان القاضي قبله ممن لا يصلح ) للقضاء (نقض أحكامه) كاها (وان ذو شوكة) قد حرم به غيره أصاب) فيها لانها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ( قلت لعله) فيما اذا لم يوله ذو شوكة والله أعلم) فان (قوله ثم حكم عن السرخسى ولاء وشوكة بحيث ينفذ حكم مع الجهل أو نحوه فلا ينة ض ما أصاب فيه . (فرع). لو كتب اليه تصریح عكسه قال وعاء محكم لا ينتقض ولم يعتقده) بل رأى غيره أصوب منه ( أعرض عنه ولا ين هذه كا لا ينقضه لان ذلك اعانة العمل الح) وهذا هو على ما يعنة دخطأه وهذا ما حكاه الاصل عن ابن كج عن النص ثم حكى عن السرخسى تصحيح عكسه قال المعتمد ومعه الاصفونى وعليه العمل كما لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغير الايقتضى النقض و ترافع دثة اليه فيها فانه عضى في مختصر الروض مو حزم حكمه الاول وان ادی اجتهاده الى ان غيره أصوب منه أما لو كتب اليه بحكم ينقض في مرض عنه حرما صاحب الانوار والمجازي وينقضه بعاريقه (ولوا ستة فى مقلد) للضرورة ( فكم بمذهب غير من قاده لم ينقض بناء على ان لامة الدتة لميد من شاء وغيره ما بناء على الاصح ان حكم الحاكم فى المختلف . ( فصل ينفذ حكم القاضي) الصادر منه فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره بان ترتب على أصل كاذب فيه ينفذ ظاهرا وباطنا (ظاهرا) لا باطنا (فلاد) به (( حراما ولا عكسه) فلو حكم بشهادة زور بظاهرى العدالة لم يحصل محكمه
(تنبيه) وصفة تنف و جهان أصحهما انه بغیر مذه به فان فعل نقض ولا ينافي ذلك قول الشارة
أو جائز
الحل
لا يجوز لاحد أن يحكم في هذا الزمان مذهبه الا أن يكون من أهل الترجيع ولومة لدا
الجزء 04 — ص ٣٠٤