أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٦٣

كان بلا سبب فان كانا محا. از به ردها و هل تقر معه أو ترد لبيت المال أوان كان العامل رزق يكليه أخذت لبيت المال والا آخرت بيده في فيها الخ) ولان في الولائم خانة ليست في العيادة وحضور الجنائز (قوله بان يأمر بالنداء عليه الخ) وجوه أصحها أوله الا قوله . انا وجدنا هذا شاه در إقامة البيئة بانه شهد زو شهادة الزور بقول البينة انه شاه در وولانه جرح (فصل) (قوله وملوك اهم) - تثنى البلقيني المهد و يلتحق بدار الحربي - ترق وقال لم أر من منهم وقد قال النووى فى شرح مسلم اذالم يبين ح سبب ورا الاولى حكم طرقية بعنابة عليه قبل رقه بان يعنى ملتزم على ذمى ثم ينه تعرض له قالو يوقف المال إلى عنقه فإن مات رقيقة فالاظهر كونه فيأ الثانية العيد ناقه الخارج من الثالث اذا قلنا ان كسبه له دون الوارث وكان الوارث ما كما فله الحكم به (۳۰۲) بطريقه الثالثة العبد المنذور اعناقه الرابعة العبد الموصى بعنف هته الذي ورثه الحكم له بكبه الخامسة اذا كان عبد الحاكم وكيلاني دعوى با القاضى فيماذكر المفتى والواعظ ومعلم القرآن اهم أهلية الالزام ) وله ان يشفع له و) ان طلب الحكم عند توجه ( يزن عنه) ما عليه لانه ينفعهما (و) ان ( يعود المرضى و يشهد الجنائز و يزور القادمين ولو كانوا حكم له مالكه لان الحكم (متخاصمين) لان ذلك قرية قال في الأصل فان لم يمكنه التعميم أتى بمم كن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه و فرقوا بينها و بين الولائم اذا كثرت بات أن راض فيها الثواب لا الاكرام وفى الولائم بالعكس قال انما هو لا موكل والاريح انه الرافعي والنفس لا تسكن اليه واقدم ايضاحه يحكم تسليم المال له أيضا بو حامد يستوى أو يترك كاجابة الوليمة . ذرع. شهادة الزور من أكبر الكائر ) لانه صلى الله عليه وسلم جعلها منه رواه الشيخان وانما نثبت ) لان بده نائبة عن يد الموكل شهادة الزور (با قراره) أى الشاهد (أو تيقن للقاضى منه بان شهد على رجل) انه (زنى فايت كيد الم لك ويستثنى من الحكم لا صله أوفرعه في بلد ) يوم كذا وقد رآه القاضى ذلك اليوم في غيره في مزره ما يراه من توبيخ وضرب وحبس ونحوها (و بشهره) بات يأمر بالندا معليه في سوقه أوقبيلته أو مسجده تحذيرا عنه وتأكيدا للزجر ولا يك فى اقامة ما اذا كان وكيلا عن غيره البينة انه شهد ز ور الاحتمال زورها وانما يتصورا قامته ابالاقرار به كاسبق فيما اذا كان عبد ه ( فصل لا ينة لقضاره لنفسه وفروعه وأصوله وملوك ) . اهم ( ومكاتب اهم ولا لشركاتهم فيما الحاكم وكيلا (قوله لوجود لهم فيه شركة لوجود الته متولو قال و لوك اهم ولو كانبا كان أولى قال في المطلب و الظهران يكون المنع التهمة) ولانه اذا لم تجز الشهادة اهم فالا كم أولى في قضائه للشريك في صورة يشارك فيها أحد الشريكين الآخر فيه ما يحصل له كما سيأتي في الشهادات وما قاله وشمل تخافه اباء على نفى ومرادهم (و ينفذ) قضاؤه (علوم) كما تنفذتهادته عليهم وهذا من زيادته فيما عدا الفروع والاصول وقضية كالا مه نفوذ قضائه على نفسه وقد قال الماوردى لو حكم على نفسه آخذنا ، به وه له و ما دعى به عليه (قوله قال في الطلاب ويظهر أن يكون اقرار أو حكم فيه و جهان انتهى والاوجه انه حكم الا على بعض لبعض المافيه من قضائه لبه ضد فاشيه المنع الح) خرج ما لوحكم بعض مع الاجنبي و يقضى له ولهؤلاء ) اذا رفعت له أولهم خصومة (نائب) لانه حاكم (أو الامام أوقاض آخر لا نتفاء النهمة (ولا) يقضى ( على عدو) له كالشهادة عليه ( وفى) جواز ( حكمه له بشاهد و مينه (قوله وهل هو اقرارار حكم بشهادة بن) له (لم يعدله شاهد ان وجوان) احدهما نعم لان المقصود الخصم لا الشاهد و الثاني لافال و جهان أحدهما أولهما ابن الرفعة وهو الارجح في البحر وغيره لانه يتضمن تعديله فان عقله شاهدان حكم بشهادته وكابته في ذلك ويظهر أثره. انيم الوحكم سائر ابعاضه ( وله استخلافه) أى بعضه لانه كنف ، وهل يجوزله تنفيذ حكم و جهان حكاه ما شريح على نفسه بشفعة الجوار الروياني عن جده قال وقبل يجوز قولا واحد الانه لا تهمة فيه (و) له ان يحكم اتيم وهى به اليه لان قانه يلزم على الميكم دون القاضي على أمر الايتام كله م وان لم يكن وصياد لا ته متوقيل ليس له ذلك كمالا يشهد له قال لزركشى وهو الاقرار وقال البلقيني مقتضى نص الشافعي في المختصر وصرح الجمهور بترجيعه المعتمد انه لا ينقذ حكمه على نفسه الثلا يؤدى الى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولان الحاكم ي: وفى من المحكوم عليه . ( فصل والانسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم (قوله ولا يقضى على عدو) ولو لعد وأيضا اوه و المذهب وان قال في الانوار تب الله اوردی ويجوز أن يحكم العدوه على عدوه وجها واحدا (قوله أح. ده مانعم أسهم الا (قوله وهل يجوزله تنفيذ حكمه أشار الى تعميمه ( قوله وله أن يحكم اليتيم وصى به اليه يحكم لا يجوره بالحكم وان تضمن استيلاءه على المال المحكوم به وأصرفه فيه وفي معناء حكمه على من في جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والاوقاف التي شرط فيها النقار للحاكم أوصار فيها النظر له بطاريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بعصتها وموجها وان تضمن الحكم النظ فى الان رف والامام الحكم بانتقال ملاك الى بيت المال وان كان في ما ستيلا ومعلي بجهة الامامة والقاضي الحكم به أيضاوان كان يصرف الية في جاءكيته ونحوها وهو قريب ما اذا شهد على خص لا وارثله سوى بيت المال عا يقتضى قتله فهل يجوز أن يصرف له شى من ماله صحيح النووى المنع (قوله وم مرح الجمهور بترجعه) 1
الجزء 04 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.